خبير أمريكي يحذر من انهيار اقتصادي أكبر من أزمة 2008!
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم هاري دنت، الخبير الاقتصادي والكاتب المالي الأمريكي الشهير، أن شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل سيشهد انهياراً اقتصادياً عالميا، أكبر من الانهيار الاقتصادي الذي حدث في 2008-2009.
وذكر دنت أن الأزمة التي قال إنها ستحدث في ديسمبر المقبل “ستكون انهيار حياتنا”.
وقال دنت إن الفقاعة لم تنفجر بعد وأن هذا سيؤدي إلى نتيجة أسوأ من الكساد الكبير الذي حدث في الفترة 1925-1929، مضيفا: “لم يكن هناك حافز مصطنع وراء الكساد.
وزعم دنت أن “الحوافز المصطنعة”، التي زعم أن الحكومة الأمريكية كانت مسؤولة عنها، هي التي أخرت الانهيار الحتمي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الحوافز مستمرة منذ 14 عاماً وأن هذا الاتجاه الذي من المتوقع أن يستمر لمدة خمس إلى ست سنوات قد تأخر بسبب الدعم.
وقال دنت: “قد تؤدي هذه السياسة إلى تحسين الاقتصاد على المدى الطويل، ولكننا سندرك خطورة الوضع الحالي الذي نحن فيه بعد انفجار الفقاعة”.
ويعتقد دنت، الذي يؤكد أن اللوائح التي سيتم وضعها في الاقتصاد ستكون فعالة في تاريخ توقع “الانهيار”، أن السوق سيصل مرحلة القاع في بداية أو منتصف عام 2025.
Tags: أزمة اقتصاديةانهيار اقتصاديتركياتضخمهاري دنتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية انهيار اقتصادي تركيا تضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تشهد طفرة في برامج الحماية الاجتماعية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تشهد نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطن خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أنّ هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري بدليل تعيين نائب رئيس مجلس وزراء للتنمية البشرية، إذ تؤمن الدولة بأن أهم عنصر ومورد اقتصادي تتمتع به هم البشر.
إنفاق الدولة لرفع كفاءة البنية التحتيةوأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أنفقت 10 تريليونات جنيه مصري خلال السنوات الأخيرة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية سواء في الطرق والكباري أو الطاقة أو البنية المعلوماتية؛ بهدف وجود دولة عصرية حديثة وقوية، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالمناطق التي تعاني من التهميش وندرة الموارد ومحدودية التخطيط وعدم وجود خطة شاملة للتطوير مثل الصعيد.
مصر تسعى للقضاء على الفقر وتحسين المعيشةوتابع: «هناك أهداف رئيسية تسعى إليها الدولة المصرية ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين على حد سواء، والقضاء على الفقر، والتوزيع العادل للموارد، وفي ضوء ذلك نلاحظ كل عام طفرة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق المخصص والموجه للبشر».