رغم امتلاكه ثلث احتياطي العالم لوحده.. ما اسباب عدم استثمار العراق للكبريت حتى الآن؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، أسباب عدم نجاح العراق باستثمار الكبريت والمعادن عمومًا لغاية الآن، بالرغم من كونه يضم لوحده ثلث احتياطي الكبريت الموجود في العالم.
وقال الجواهري، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاستثمار الفعلي والسليم والمجدي للثروات المعدنية ليس فقط باستخراجها وتصديرها بل الأهم بتصنيعها لتتحول الى منتجات سواء تستهلك محليا وتدخل في صناعات أخرى وبتصدير تلك المنتجات وبذلك تكون عامل فعلي داعم للتنوع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل وفي زيادة رقعة النشاط الاقتصادي وتوفير متزايد لفرص العمل".
وبين انه "مهما كانت كميات الثروات المعدنية في العراق لكن لابد من استراتيجية واضحة للموازنة بين تصنيعها وتصديرها كمواد خام, لذلك جاءت التوصية بتأسيس مجلس المعادن في الستراتيجية الصناعية في العراق لغاية 2030 التي تم اقرارها في مجلس الوزراء حزيران 2014، بهذا الصدد نوصي بتأسيس هذا المجلس على التوازي مع تفعيل خطوات تنفيذ تلك الستراتيجية واعادة تشكيل مجلس التنسيق الصناعي لكي يتم النظر والتحرك ازاء القطاع الصناعي بطريقة شمولية ومستدامة".
وأضاف ان "العراق واجه صعوبات وصراعات بخصوص استثمار الكبريت منذ الستينات في القرن العشرين بما في ذلك المنافسة الدولية والمحددات أمام أن تتمكن البلدان النامية من استثمار وتصنيع ثرواتها وتنمية اقتصادياتها وتعزيز استقلالية قرارها، وفعلا كان هناك صراع ومنافسة ومعرقلات واصطفافات وقرارات وخطوات اتخذت للاتفاق على التكنولوجيا وتنفيذ مشروع كبريت المشراق الذي اعتمد على تصدير غالبية انتاجه".
وتابع انه "لذك فأن استثمار الثروة المعدنية وتطوير الصناعة المحلية في العراق يرتبط كليا بقرارت وخطوات تتمازج مع التوجهات السياسية – الاقتصادية وتعتمد على استقلالية القرار والارادة والقدرة الحقيقية على احداث تنمية اقتصادية شاملة مع وجود استراتيجية واضحة وأدوات مهنية وطنية مخلصة للتنفيذ، كما ان استثمار الكبريت وكذلك باقي الثروات المعدنية ترتبط كليا بما تقدم حيث أن التوجهات ستكون سياسية بامتياز, أو بمعنى أدق, سياسية - اقتصادية – اجتماعية – مهنية".
وأكد انه "لذلك نرى أن العراق ليس منذ عام 2003 انما منذ آخر المشاريع الكبرى منتصف الثمانينات وبالتزامن مع الحروب المدمرة, اكتفى بالتصريحات والتمنيات. والأهم من ذلك أن استثمار الثروة المعدنية يتطلب استدراج الشركات العالمية الكبرى صاحبة التكنولوجيا والخبرات التنفيذية والتشغيلية والتسويقية للمنتجات التي يفترض تكون مخرجات تلك المشاريع الاستثمارية. لذلك نرى ونتوقع عدم وجود نشاط فعلي ما لم نتحرك لاستدراج الشركات الكبرى والتحالف معها".
وبين الجواهري ان "تلك المؤشرات توضح أين نحن في العراق والأهداف التي نروم تحقيقها ومدى البعد الاقتصادي – الوطني لتلك الأهداف وآليات تحقيقها. كذلك فأن الواقع لا يزال يؤشر ضعف كبير في بيئة الأعمال وفي مهنية وشفافية ومرونة ومتانة وسرعة الاجراءات مع الحاجة الى وسائل وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة، لا ننسى أن تطور توجهات استثمار الثروات المعدنية بطريقة مستدامة تساهم في تطور وتنويع الاقتصاد العراقي وتمتينه, هدفا قد لا يرضي الكثير من المنافسين والآخرين الذين يضعون العصي في عجلة التطوير ليس أقلها من الاكتفاء بالكلام عن تلك المشاريع ولربما توقيع مشاريع مع لاعبين صغار ليسوا من أصحاب المصلحة ينجم عنها عدم استغلال وتصنيع تلك الثروات".
وختم استشاري التنمية الصناعية والاستثمار قوله انه "بالتالي ستكون الفرص الضائعة والخسائر مستمرة وكبيرة للغاية لأن الزمن ليس في صالح من يتوقف ناهيكم عن أن شدة المنافسة تفرض قوة ومهنية الفريق المحلي لادارة كل مشروع، كما تجدر الاشارة لابد من اعتماد مبدأ أن الثروة المعدنية ملك لعموم الشعب العراقي كما في الثروة النفطية، إضافة الى اننا نوصي باعادة شاملة لاسلوب ادارة هذا الملف وتشكيل فريق مهني لاستثمار كل ثروة معدنية بالتنسيق مع استشاري دولي".
ويمتلك العراق 400 مليون طن من احتياطي الكبريت، أي ان العراق لوحده يمتلك ثلث الكبريت الموجود في العالم مايجعله أكبر ممتلك لاحتياطي الكبريت في العالم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
القلاع والحصون.. نحو استثمار يحفظ الهوية
د. سالم بن عبدالله العامري
لطالما كنتُ مفتونًا بعظمة القلاع والحصون وشغوفا بالبحث عن المعاني العميقة لهذه المعالم التاريخية التي قد تبدو للبعض مجرد مبانٍ حجرية شامخة، لكنها في الحقيقة هي أكثر من ذلك؛ بل هي شواهد حية على عصور من الصراع والمجد وفصول من التاريخ تحكي قصص البطولات والتحديات التي مرت بها الشعوب عبر الأزمان، وعندما سنحت لي الفرصة للقيام بجولة لاكتشاف بعضٍ من هذه المعالم، شعرت وكأنني أسافر عبر الزمن، أتنقل بين جدرانٍ حملت أسرار العصور الماضية، وأبراجٍ شهدت ملاحم لا تزال أصداؤها تتردد حتى اليوم.
في جولة فريدة بين القلاع والحصون العُمانية، وجدت نفسي أمام شواهد تحكي قصص المجد والدفاع، وأيضًا أمام مشاريع استثمارية حديثة تعيد لهذه الصروح دورها ورونقها، لكن بأسلوب يتماشى مع متطلبات العصر.. من قلعة نزوى وحارة العقر، إلى قلعة مطرح والميراني، اكتشفت كيف تحولت هذه القلاع إلى وجهات سياحية تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم؟ كيف تساهم هذه الاستثمارات في إبراز التراث العُماني؟ وما أثرها على السياحة والاقتصاد؟ وكيف يمكن لهذه الاستثمارات أن توازن بين الحفاظ على التراث وتحقيق الفوائد؟ أسئلة سأحاول استكشافها في هذا المقال.
لقد تنامى الاهتمام بموضوع القلاع والحصون في العصر الحديث، وقد أثمر هذا الاهتمام في استغلال القلاع والحصون سياحيا وتنشيطها للحركة السياحية، فأصبحت إحدى المقاصد التي جذبت السائحين خصوصا الوافدين، فقد أشارت دراسة محلية ركزت على تقييم أثر تطوير القلاع والحصون على السياحة الوافدة إلى سلطنة عُمان نتيجة أعمال التوظيف السياحي التي قامت بتنفيذها وزارة التراث والسياحة للقلاع والحصون والتي أنيطت لها مؤخرًا مسؤولية توظيفها سياحيا وتحويلها إلى مقاصد سياحية، حيث خرجت الدراسة بعدة نتائج أبرزها الدور الإيجابي للتوظيف السياحي للقلاع والحصون في جذب السياحة الوافدة، حيث انعكس هذا الدور في رفع أعداد السائحين الوافدين إلى القلاع والحصون التي تم توظيفها سياحيا، أما القلاع والحصون التي لم يتم توظيفها سياحيا بعد فكانت أعداد السائحين الوافدين إليها أقل مقارنة بالقلاع والحصون التي تم توظيفها سياحيًا.
إنَّ تحويل هذه الشواهد التاريخية والأثرية إلى مزارات ثقافية ووجهات سياحية يتعرف من خلالها الزائر على مكنونات التاريخ العُماني وما تتميز به هذه الآثار التاريخية من طابع معماري بديع إضافة إلى التعريف بالمناطق المحيطة بها وما تكتنزه من معالم تاريخية فريدة كالأفلاج، والأبراج، والأسوار، والحارات، والحرف التقليدية وتحويل بعض هذه المكنونات التراثية إلى فرص استثمارية كمعارض ثقافية أو تجارية، أو نُزل تراثية، أو مقاهي صغيرة تقوم بتوفير بعض الخدمات الضرورية في مختلف المرافق لتلبية متطلبات واحتياجات الزوار، تُعد خطوة ناجحة لتعزيز الاستثمارات السياحية والتراثية، ومواكبة تنامي الحركة السياحية في البلاد، والاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها سلطنة عُمان.
هذه المشاريع الاستثمارية التي من خلالها سعت وزارة التراث والسياحة إلى استثمار القلاع والحصون لتدعيم النشاط الثقافي وإثراء الحراك السياحي نحو هذه القلاع والحصون والمواقع الأثرية المختلفة تُعد بلا شك تجربة استثمارية فريدة تضيف رونقا تاريخيا وثقافيا وفنيا على هذه المواقع وتضفي عليها لمسات عصرية تجمع بتناغم بين عبق التراث وروح العصر مع الأخذ بكافة متطلبات الأمن والسلامة في كل موقع دون المساس بهويته وقيمته التاريخية، وقد أثمر هذا الاهتمام باستثمار القلاع والحصون، رفعَ الوعي المجتمعي بالأهمية الحضارية والاقتصادية لتلك القلاع والحصون، واستفاد المجتمع المحلي من الإيرادات التي ترتبت عن الاستثمار في هذه المواقع التراثية والحفاظ عليها. ومن هذا المنطلق، فإن القلاع والحصون بإمكانها أن تلعب دورا أساسيا كأحد عناصر الجذب السياحي على أن تتوفر بكل موقع عناصر جذب والتي تجعل من الموقع مكانا جاذبا للسائحين تتوافر فيه كافة المرافق الخدمية التي تلبي متطلبات الزائر، شريطة الحفاظ كما أسلفنا سابقًا على أصالة الموقع.
لقد أصبح من الأهمية بمكان أن تزداد أهمية الاستثمار في مثل هذه المواقع وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الفرص المتاحة اليوم، لأن كثير من هذه الفرص قد لا تتاح في المستقبل، خاصة وأن سلطنة عُمان مقبلة على نمو سياحي كبير خلال العقود المقبلة والذي يتوقع أن تكون السلطنة على خارطة مصاف الدول المنافسة عالميا كوجهة سياحية واعدة كونها بلد بكر وثري بمقوماته السياحية والثقافية والتاريخية، قائم على التنويع الاقتصادي المبني على المعرفة والتقنية والإبداع.
ختامًا.. نأمل أن تستمر مثل هذه النجاحات نحو فتح المزيد من الفرص الاستثمارية لإدارة وتوظيف العديد من المعالم التاريخية واسنادها لشركات ومؤسسات محلية من أجل مواكبة تنامي الحركة السياحية في البلاد توظيفًا للتراث الثقافي وتعزيزًا لمساهمته في النمو الاقتصادي. لم يكن هذا مجرد اهتمام عابر؛ بل رحلة من التساؤلات التي قادتني إلى البحث، والاكتشاف، ثم الرغبة في مشاركة ما توصلت إليه.
دُمتم بود.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها