رغم امتلاكه ثلث احتياطي العالم لوحده.. ما اسباب عدم استثمار العراق للكبريت حتى الآن؟

بغداد اليوم - بغداد

استعرض استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، أسباب عدم  نجاح العراق باستثمار الكبريت والمعادن عمومًا لغاية الآن، بالرغم من كونه يضم لوحده ثلث احتياطي الكبريت الموجود في العالم.

وقال الجواهري، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاستثمار الفعلي والسليم والمجدي للثروات المعدنية ليس فقط باستخراجها وتصديرها بل الأهم بتصنيعها لتتحول الى منتجات سواء تستهلك محليا وتدخل في صناعات أخرى وبتصدير تلك المنتجات وبذلك تكون عامل فعلي داعم للتنوع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل وفي زيادة رقعة النشاط الاقتصادي وتوفير متزايد لفرص العمل".

وبين انه "مهما كانت كميات الثروات المعدنية في العراق لكن لابد من استراتيجية واضحة للموازنة بين تصنيعها وتصديرها كمواد خام, لذلك جاءت التوصية بتأسيس مجلس المعادن في الستراتيجية الصناعية في العراق لغاية 2030 التي تم اقرارها في مجلس الوزراء حزيران 2014، بهذا الصدد نوصي بتأسيس هذا المجلس على التوازي مع تفعيل خطوات تنفيذ تلك الستراتيجية واعادة تشكيل مجلس التنسيق الصناعي لكي يتم النظر والتحرك ازاء القطاع الصناعي بطريقة شمولية ومستدامة".

وأضاف ان "العراق واجه صعوبات وصراعات بخصوص استثمار الكبريت منذ الستينات في القرن العشرين بما في ذلك المنافسة الدولية والمحددات أمام أن تتمكن البلدان النامية من استثمار وتصنيع ثرواتها وتنمية اقتصادياتها وتعزيز استقلالية قرارها، وفعلا كان هناك صراع ومنافسة ومعرقلات واصطفافات وقرارات وخطوات اتخذت للاتفاق على التكنولوجيا وتنفيذ مشروع كبريت المشراق الذي اعتمد على تصدير غالبية انتاجه".

وتابع انه "لذك فأن استثمار الثروة المعدنية وتطوير الصناعة المحلية في العراق يرتبط كليا بقرارت وخطوات تتمازج مع التوجهات السياسية – الاقتصادية وتعتمد على استقلالية القرار والارادة والقدرة الحقيقية على احداث تنمية اقتصادية شاملة مع وجود استراتيجية واضحة وأدوات مهنية وطنية مخلصة للتنفيذ، كما ان  استثمار الكبريت وكذلك باقي الثروات المعدنية ترتبط كليا بما تقدم حيث أن التوجهات ستكون سياسية بامتياز, أو بمعنى أدق, سياسية - اقتصادية – اجتماعية – مهنية".

وأكد انه "لذلك نرى أن العراق ليس منذ عام 2003 انما منذ آخر المشاريع الكبرى منتصف الثمانينات وبالتزامن مع الحروب المدمرة, اكتفى بالتصريحات والتمنيات. والأهم من ذلك أن استثمار الثروة المعدنية يتطلب استدراج الشركات العالمية الكبرى صاحبة التكنولوجيا والخبرات التنفيذية والتشغيلية والتسويقية للمنتجات التي يفترض تكون مخرجات تلك المشاريع الاستثمارية. لذلك نرى ونتوقع عدم وجود نشاط فعلي ما لم نتحرك لاستدراج الشركات الكبرى والتحالف معها".

وبين الجواهري ان "تلك المؤشرات توضح أين نحن في العراق والأهداف التي نروم تحقيقها ومدى البعد الاقتصادي – الوطني لتلك الأهداف وآليات تحقيقها. كذلك فأن الواقع لا يزال يؤشر ضعف كبير في بيئة الأعمال وفي مهنية وشفافية ومرونة ومتانة وسرعة الاجراءات مع الحاجة الى وسائل وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة، لا ننسى أن تطور توجهات استثمار الثروات المعدنية بطريقة مستدامة تساهم في تطور وتنويع الاقتصاد العراقي وتمتينه, هدفا قد لا يرضي الكثير من المنافسين والآخرين الذين يضعون العصي في عجلة التطوير ليس أقلها من الاكتفاء بالكلام عن تلك المشاريع ولربما توقيع مشاريع مع لاعبين صغار ليسوا من أصحاب المصلحة ينجم عنها عدم استغلال وتصنيع تلك الثروات".

وختم استشاري التنمية الصناعية والاستثمار قوله انه "بالتالي ستكون الفرص الضائعة والخسائر مستمرة وكبيرة للغاية لأن الزمن ليس في صالح من يتوقف ناهيكم عن أن شدة المنافسة تفرض قوة ومهنية الفريق المحلي لادارة كل مشروع، كما تجدر الاشارة لابد من اعتماد مبدأ أن الثروة المعدنية ملك لعموم الشعب العراقي كما في الثروة النفطية، إضافة الى اننا نوصي  باعادة شاملة لاسلوب ادارة هذا الملف وتشكيل فريق مهني لاستثمار كل ثروة معدنية بالتنسيق مع استشاري دولي".

ويمتلك العراق 400 مليون طن من احتياطي الكبريت، أي ان العراق لوحده يمتلك ثلث الكبريت الموجود في العالم مايجعله أكبر ممتلك لاحتياطي الكبريت في العالم.

المصدر: وكالة بغداد اليوم