السجن 4 سنوات ضد النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
خالد الظفيري
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكمًا بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي لمدة 4 سنوات، في قضية أمن دولة، لإدانته بكتابة تغريدة مخالفة للقانون بعد خطاب أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مايو الماضي.
وفي وقت سابق، أسندت النيابة العامة إلى الطبطبائي تهمة التطاول على مسند الإمارة، من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل “إكس”، وهو ما أنكره الطبطبائي خلال التحقيقات.
وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، مضيفاً أن القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يُمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هُناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت وليد الطبطبائي
إقرأ أيضاً:
السجن 15 و8 سنوات للمتهمين بقتل طفل من ذوي الهمم داخل حظيرة مواشي بالشرقية
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الأول و8 سنوات للمتهم الثاني، بعد إدانتهم بقتل طفل من ذوي الهمم، داخل حظيرة مواشي بقرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد، في واقعة هزت الشارع الشرقاوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين، وذلك بعد إحالة القضية من النيابة العامة، التي نسبت إلى المتهمين "محمد.إ.ا" (عامل بمصنع بلاستيك) و"أحمد.ح.ع" (22 سنة) تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وخطف وهتك عرض المجني عليه "محمد صبحي إبراهيم محمد"، البالغ من العمر 16 عامًا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم الأول اعتدى على الطفل بالضرب، وطرحه أرضًا، ثم وجه له ثلاث ضربات قوية بحجر على رأسه قاصدًا قتله، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته. كما حاول المتهم الشروع في هتك عرض المجني عليه، مستغلاً صغر سنه، إلا أن الطفل قاومه، مما أدى إلى فشل الجريمة.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق مسبق بين المتهمين على استدراج الطفل لحظيرة المواشي بهدف التعدي عليه، وقام المتهم الثاني بالتنفيذ، بينما تولى الأول مراقبة المكان، ثم عاد وأجهز على المجني عليه بعد مقاومته.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، اللذين اعترفا بالجريمة وتمثيلها خلال المعاينة التصويرية، قبل إحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت الحكم سالف الذكر.