الخدمة المدنية: استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى ابتداء من غد الثلاثاء
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الثورة نت/ أحمد المالكي
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى بدءا من يوم غد الثلاثاء.وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم اطلع عليه الثورة نت/ أن ذلك يأتي استنادا الى تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (8) لسنة 1445هـ 2024م لوحدات الخدمة العامة بشأن حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب اجازة عيد الاضحى المبارك 1445هـ.
وأشارت إلى أنه وانطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع فإن الوزارة (قطاع الرقابة وتقييم الأداء) ستقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة على مستوى الدواوين والمحافظات والمديريات.وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية الالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُربك السوق وتؤدي إلى تراجع كبير في أسعار الخرفان
تسببت إشاعة متداولة مؤخرًا حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، نتيجة لتداعيات أزمة النقص الحاد في القطيع وتوالي الجفاف، في حدوث انخفاض كبير في أسعار الخرفان بعدد من الأسواق.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الإشاعة أسفرت عن تراجع الأسعار بما يتراوح بين 1000 و1500 درهم لكل خروف، حيث شهدت الأسواق زيادة غير مسبوقة في عرض الخرفان، بعد أن قام العديد من الكسابة بجلب أعداد كبيرة من الخراف لبيعها سريعًا.
وبينما أدى هذا التراجع في الأسعار إلى استفادة بعض الفئات من السوق، كشف ذات المصدر أن المستفيد الأكبر من هذه الإشاعة كان “لوبي الأضاحي”، حيث قام بعض من أعضائه بشراء الخرفان بأسعار منخفضة بهدف السيطرة على السوق في الفترة القادمة ورفع الأسعار مجددًا.
ورغم أن إشاعة إلغاء عيد الأضحى كانت عارية من الصحة، فإن تأثيرها على السوق كان ملحوظًا، ما يثير التساؤلات حول مدى استغلال بعض الأطراف لهذه الأزمات لتحقيق مصالحهم الشخصية.