هل ستلجأ الحكومة لتعديل تركيبتها تعزيزا لبعض القطاعات وتقوية لأداء أخرى؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لا حديث في الآونة الأخيرة وسط الأوساط السياسية المغربية إلا عن تعديل حكومي مرتقب طال انتظاره، ويؤكد أغلب المتتبعين للشأن الحكومي أنه بات "فرضا" في ظل تجاوز عقباته المرتبطة بمؤتمري الاستقلال والبام.
فحصيلة نصف الولاية الحكومية وتقارير مؤسسات دستورية عديدة تفرض إعادة النظر في تدبير بعض القطاعات، وذلك استعدادا للانتخابات المقبلة التي ستفتح الباب نحو تكوين حكومة "المونديال".
التعديل الحكومي، قد يحمل سيناريوهين حيب تكهنات الخبراء والباحثين، إما نحو استبدال أسماء بأخرى، حيث تطفو على السطح اسماء مرشحة بقوة لحمل حقيبة وزارية في النصف الثاني من الولاية، كمحمد القباج رجل ثقة أخنوش بجهة مراكش آسفي، وأحمد البواري رئيس هيأة المهندسين التجمعيين، مع إمكانية استقطاب كفاءات تكنوقراطية جديدة يمكنها أن تعزز أداء الحكومة خلال ما تبقى من عمرها، في حين تذهب تكهنات أخرى إلى المحافظة على نفس التركيبة لكن مع إعادة ضم قطاعات وفصل أخرى ولربما الاستعانة بكتاب الدولة لتقوية أداء مسؤولين حكوميين ودعمهم لتجاوز بعض المشاكل التي تواجههم على مستوى بعض القطاعات الخاضعة لسلطتهم.
إلا أن الكل يجمع على أن التعديل سيحافظ في الغالب على ثلاثي الأغلبية (التجمع، البام والاستقلال)، مع المراهنة على زرع نفس جديد ولربما المساعدة على إصلاح بعض ما أفسده البعض، خصوصا وأن الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية غدت في حاجة ماسة إليه، وحديث الاستوزار بات حديث الساعة في ردهات الأحزاب الثلاثة، من خلال تكهنات أعضائها ومناضليها بخصوص توجهات قياداتهم في المرحلة المقبلة، وأيضا بخصوص احتمالات بقاء فلان ورحيل علان، خصوصا بعد الحصيلة الحكومية التي تقدم بها عزيز أخنوش اأام البرلمان والتي تشير لرضاه كرئيس حكومة عن العديد من القطاعات، وتشير بالمقابل وإن بشكل غير مباشر لمحدودية أداء قطاعات أخرى، وهي إشارة قد يفهم منها المتتبعون الكثير، علما أن هناك وزراء ووزيرات قد ينتظرون التعديل الحكومي لوضع حقائب أنهكهم حملها، ولربما يفضلون العودة لإدارة شركات كبرى كانت توفر لهم أجورا تتجاوز دائما أجر الوزير بأضعاف، مع البقاء في الظل بعيدا عن كاميرات المصورين وأقلام الصحافيين ومساءلات البرلمانيين، مع عودة لن تكون بوفاض خالٍ وإنما مقرونة بلقب "وزير سابق" أو "وزيرة سابقة"، وهو ما يفتح لصاحبه أو صاحبته مستقبلا أبوابا سياسية واجتماعية ومهنية عديدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عاجل | هل ستلجأ مصر إلى التعويم مجددًا ؟.. رئيس الوزراء يُجيب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن سعر صرف الدولار في مصر سيبقى متقلبًا وفقًا لحجم العرض والطلب في السوق، مضيفًا أن “هذا ليس تعويمًا جديدًا بمعنى الكلمة، ولكن سيستمر الدولار في الصعود والهبوط حسب حركة السوق، وهو الاتجاه الصحي وفق آلية العرض والطلب”.
عاجل - الدولار يسجل قفزة تاريخية عقب إعلان فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية الدولار الأمريكي يرتفع أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم: 5 نوفمبر 2024
وجاءت تصريحات مدبولي في وقت يشهد فيه الجنيه المصري أدنى مستوياته أمام الدولار خلال نحو شهرين ونصف، بمتوسط سعر يبلغ 49.23 جنيه للدولار.
ويُعد سعر الدولار عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد المصري، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة، ما يرفع الأسعار ويزيد من حدة التضخم الذي تسعى الحكومة للسيطرة عليه، مستهدفةً معدلًا يصل إلى 10% بحلول نهاية العام المقبل.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 26.4% مقارنة بـ25.7% في يوليو.
كما تعهد مدبولي بألا تتخذ الحكومة قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدبولي أن هناك تفهمًا من صندوق النقد للوضع الحالي في مصر، مشيرًا إلى أن لجنة الصندوق بدأت عملها يوم أمس، وستستمر لمدة أسبوعين.
وأوضح في مؤتمر صحفي سابق مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستفسح المجال لمصر لصرف 1.2 مليار دولار من قرض الصندوق.
وكانت الحكومة قد رفعت مؤخرًا أسعار الوقود والمواصلات والكهرباء والخبز المدعوم في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن واجهت مصر أزمة في النقد الأجنبي إثر انسحاب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
من جهته، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع إلى ضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد إذا كانت شروطه ستثقل كاهل المواطنين، مؤكدًا على أهمية تحويل التحديات إلى فرص.
ولفت إلى أن مصر نجحت في تنفيذ أول برنامج للإصلاح الاقتصادي قبل جائحة كورونا بفضل استقرار الأوضاع العالمية حينها، بينما يواجه البرنامج الحالي صعوبات بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.