هل ستلجأ الحكومة لتعديل تركيبتها تعزيزا لبعض القطاعات وتقوية لأداء أخرى؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لا حديث في الآونة الأخيرة وسط الأوساط السياسية المغربية إلا عن تعديل حكومي مرتقب طال انتظاره، ويؤكد أغلب المتتبعين للشأن الحكومي أنه بات "فرضا" في ظل تجاوز عقباته المرتبطة بمؤتمري الاستقلال والبام.
فحصيلة نصف الولاية الحكومية وتقارير مؤسسات دستورية عديدة تفرض إعادة النظر في تدبير بعض القطاعات، وذلك استعدادا للانتخابات المقبلة التي ستفتح الباب نحو تكوين حكومة "المونديال".
التعديل الحكومي، قد يحمل سيناريوهين حيب تكهنات الخبراء والباحثين، إما نحو استبدال أسماء بأخرى، حيث تطفو على السطح اسماء مرشحة بقوة لحمل حقيبة وزارية في النصف الثاني من الولاية، كمحمد القباج رجل ثقة أخنوش بجهة مراكش آسفي، وأحمد البواري رئيس هيأة المهندسين التجمعيين، مع إمكانية استقطاب كفاءات تكنوقراطية جديدة يمكنها أن تعزز أداء الحكومة خلال ما تبقى من عمرها، في حين تذهب تكهنات أخرى إلى المحافظة على نفس التركيبة لكن مع إعادة ضم قطاعات وفصل أخرى ولربما الاستعانة بكتاب الدولة لتقوية أداء مسؤولين حكوميين ودعمهم لتجاوز بعض المشاكل التي تواجههم على مستوى بعض القطاعات الخاضعة لسلطتهم.
إلا أن الكل يجمع على أن التعديل سيحافظ في الغالب على ثلاثي الأغلبية (التجمع، البام والاستقلال)، مع المراهنة على زرع نفس جديد ولربما المساعدة على إصلاح بعض ما أفسده البعض، خصوصا وأن الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية غدت في حاجة ماسة إليه، وحديث الاستوزار بات حديث الساعة في ردهات الأحزاب الثلاثة، من خلال تكهنات أعضائها ومناضليها بخصوص توجهات قياداتهم في المرحلة المقبلة، وأيضا بخصوص احتمالات بقاء فلان ورحيل علان، خصوصا بعد الحصيلة الحكومية التي تقدم بها عزيز أخنوش اأام البرلمان والتي تشير لرضاه كرئيس حكومة عن العديد من القطاعات، وتشير بالمقابل وإن بشكل غير مباشر لمحدودية أداء قطاعات أخرى، وهي إشارة قد يفهم منها المتتبعون الكثير، علما أن هناك وزراء ووزيرات قد ينتظرون التعديل الحكومي لوضع حقائب أنهكهم حملها، ولربما يفضلون العودة لإدارة شركات كبرى كانت توفر لهم أجورا تتجاوز دائما أجر الوزير بأضعاف، مع البقاء في الظل بعيدا عن كاميرات المصورين وأقلام الصحافيين ومساءلات البرلمانيين، مع عودة لن تكون بوفاض خالٍ وإنما مقرونة بلقب "وزير سابق" أو "وزيرة سابقة"، وهو ما يفتح لصاحبه أو صاحبته مستقبلا أبوابا سياسية واجتماعية ومهنية عديدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
انفراد لـ "الفجر".. مصادر تكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب
أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يقصر فقط على تغيير أشخاص الوزراء في عدد من الحقائب الوزارية التي تحتاج إلى التغيير.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة أدلت بها لـ "الفجر"، إن تشكيل الحكومة الجديدة بشهد دمج عدد من الوزارات مع بعضها البعض فضلا عن استحداث وزارات جديدة لم تكن موجودة من قبل وخاصة في الحكومة الأخيرة.
وتابعت المصادر، أن التغيير سيكون موسعا ويشمل من 18 إلى 20 وزارة وفي مقدمتها الوزارات الخدمية المختلفة.
استقالة حكومة مصطفى مدبوليكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استقبل يوم 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وكلف الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
هذا، وقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد