هل ستلجأ الحكومة لتعديل تركيبتها تعزيزا لبعض القطاعات وتقوية لأداء أخرى؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لا حديث في الآونة الأخيرة وسط الأوساط السياسية المغربية إلا عن تعديل حكومي مرتقب طال انتظاره، ويؤكد أغلب المتتبعين للشأن الحكومي أنه بات "فرضا" في ظل تجاوز عقباته المرتبطة بمؤتمري الاستقلال والبام.
فحصيلة نصف الولاية الحكومية وتقارير مؤسسات دستورية عديدة تفرض إعادة النظر في تدبير بعض القطاعات، وذلك استعدادا للانتخابات المقبلة التي ستفتح الباب نحو تكوين حكومة "المونديال".
التعديل الحكومي، قد يحمل سيناريوهين حيب تكهنات الخبراء والباحثين، إما نحو استبدال أسماء بأخرى، حيث تطفو على السطح اسماء مرشحة بقوة لحمل حقيبة وزارية في النصف الثاني من الولاية، كمحمد القباج رجل ثقة أخنوش بجهة مراكش آسفي، وأحمد البواري رئيس هيأة المهندسين التجمعيين، مع إمكانية استقطاب كفاءات تكنوقراطية جديدة يمكنها أن تعزز أداء الحكومة خلال ما تبقى من عمرها، في حين تذهب تكهنات أخرى إلى المحافظة على نفس التركيبة لكن مع إعادة ضم قطاعات وفصل أخرى ولربما الاستعانة بكتاب الدولة لتقوية أداء مسؤولين حكوميين ودعمهم لتجاوز بعض المشاكل التي تواجههم على مستوى بعض القطاعات الخاضعة لسلطتهم.
إلا أن الكل يجمع على أن التعديل سيحافظ في الغالب على ثلاثي الأغلبية (التجمع، البام والاستقلال)، مع المراهنة على زرع نفس جديد ولربما المساعدة على إصلاح بعض ما أفسده البعض، خصوصا وأن الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية غدت في حاجة ماسة إليه، وحديث الاستوزار بات حديث الساعة في ردهات الأحزاب الثلاثة، من خلال تكهنات أعضائها ومناضليها بخصوص توجهات قياداتهم في المرحلة المقبلة، وأيضا بخصوص احتمالات بقاء فلان ورحيل علان، خصوصا بعد الحصيلة الحكومية التي تقدم بها عزيز أخنوش اأام البرلمان والتي تشير لرضاه كرئيس حكومة عن العديد من القطاعات، وتشير بالمقابل وإن بشكل غير مباشر لمحدودية أداء قطاعات أخرى، وهي إشارة قد يفهم منها المتتبعون الكثير، علما أن هناك وزراء ووزيرات قد ينتظرون التعديل الحكومي لوضع حقائب أنهكهم حملها، ولربما يفضلون العودة لإدارة شركات كبرى كانت توفر لهم أجورا تتجاوز دائما أجر الوزير بأضعاف، مع البقاء في الظل بعيدا عن كاميرات المصورين وأقلام الصحافيين ومساءلات البرلمانيين، مع عودة لن تكون بوفاض خالٍ وإنما مقرونة بلقب "وزير سابق" أو "وزيرة سابقة"، وهو ما يفتح لصاحبه أو صاحبته مستقبلا أبوابا سياسية واجتماعية ومهنية عديدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تطلب من القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق تزويدها بمقترحاتهم لتعديل القوانين الحالية
دمشق-سانا
وجّهت وزارة العدل اليوم كُتباً إلى القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق في الجامعات؛ لتزويدها بمقترحاتهم حول تعديل القوانين الحالية، بما يسهم في صناعة تشريعات منصفة وعادلة.
وذكرت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنها طلبت من كليات الحقوق في الجامعات موافاتها بمقترحات، تتضمن التعديلات التشريعية للقوانين النافذة حالياً بعد الاستئناس بآراء أساتذة كليات الحقوق وطلاب الدراسات العليا؛ لدورهم الأساسي والفعال في دراسة القوانين واكتشاف الثغرات التي تشكل عقبة في تحقيق العدالة.
وطلبت الوزارة من رؤساء العدليات إبلاغ كل المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة لديها؛ لرفع مقترحاتها حول التعديلات التشريعية المقترحة للقوانين النافذة حالياً في ضوء العقبات التي تعترض عملهم، مرفقة بالحلول التشريعية المقترحة لتخطيها، وصولاً لتشريعات وقضاء عادل يضمن حقوق المواطنين بما أمكن من سرعة وسهولة.
ووجهت الوزارة كتاباً إلى نقيب المحامين لموافاتها بالمقترحات، التي تتضمن التعديلات التشريعية المقترحة للقوانين النافذة حالياً بعد الاستئناس بآراء المحامين المنتسبين للنقابة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟