الـPPS يستدعي 3 وزراء إلى البرلمان للمساءلة حول الاحتقان في قطاع الصحة وعدم وفاء الحكومة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس يدعوه إلى عقد اجتماع بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، وذلك لمناقشة « تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية القطاعية لنزع أسباب التوتر بقطاع الصحة ».
حسب الرسالة التي اطلع عليها « اليوم24 » فإن هناك مفارقة بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصها من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي
والاتفاقات الموقعة منذ عدة شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات.
وجاء في الرسالة ان نقابات القطاع الصحي اضطرت على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكير الحكومة بالاتفاقات المبرمة ودفعها إلى الوفاء بها.
وأشارت الرسالة الى ان هناك حاجة ماسة لاطلاع مجلس النواب، من خلال هذه اللجنة الدائمة، على القرارات التي يجب أن تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، وعلى التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه ووقعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.
في نفس السياق وجه حموني سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة حول تنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصها من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقعة منذ عدة شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة، الميزانية، إصلاح الإدارة، الأمانة العامة للحكومة. وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات.
كلمات دلالية البرلمان التقدم والاشتراكية الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التقدم والاشتراكية الصحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل يعاود الاحتجاج قبالة البرلمان ضد سياسات الحكومة
تعود نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، إلى البرلمان مجددا نهاية الشهر الجاري، لتحتج أمامه ضد غلاء الأسعار، متهمة الحكومة بالتقاعس في محاربته والتسبب في استفحاله وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة.
وتتحدث النقابة عن ما وصفته بـ »استفحال وتيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من قطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، مما انعكس على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين » التي قالت إنها « انهارت بشكل تام مما أدى إلى تعقد الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة والثقة ».
وهو ما تؤكده تضيف النقابة في بيان لها، « الظروف الاجتماعية المتأزمة التي يعيشها المواطنون عامة، والشغيلة، خاصة الفئات من ذوي الدخل المحدود، ويزداد الوضع سوءا أمام عدم اكتراث الحكومة ».
بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل، فإن الحكومة، لم تترك « سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا في بعض السلع أكثر من 200 ».
النقابة ترى أيضا، أن الحكومة لم تقف عند هذا الحد « بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن « البوطة » وتوابعها ».
ما يبرر تجذر الأزمة الاجتماعية في نظر النقابة المقربة من حزب المصباح، هو « عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد بسبب الغلاء الفاحش والمضاربات التي شهدتها عملية اقتناء الأكباش، رغم أن الحكومة دعمت الأضاحي المستوردة من أجل تخفيض ثمن الأضحية ليظل ما وقع وصمة عار غير مسبوقة، ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة لتفريطها وعدم حمايتها لشعيرة من الشعائر الدينية الخالدة في قلوب المغاربة »، على حد تعبيرها.
وتبرر النقابة وقفتها المركزية ضد غلاء الأسعار أمام البرلمان، بـ »استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ».
كلمات دلالية احتجاج الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب البرلمان الحكومة
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام