الصحة: المرحلة الثانية من التأمين الشامل تستهدف 8.1 مليون مواطن بـ5 محافظات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها؛ إيمانًا بأنه أحد مفاتيح التنمية المستدامة والرخاء الحقيقي، مضيفًا أن أهداف التنمية المستدامة تتحقق في وجود أنظمة صحية قوية وفعالة وشاملة، لذا تحرص مصر على تحسين جودة الخدمات الصحية، انطلاقًا من مبدأ (الصحة للجميع).
جاء ذلك في كلمة عبد الغفار، التي ألقاها اليوم الإثنين، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي بنسخته الرابعة تحت عنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وحضور بارز من الخبراء المحليين والدوليين المنوطين بملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال عبد الغفار إن الهدف الثالث من محاور التنمية المستدامة، يستهدف الصحة؛ لذا أكد أن تأسيس مجتمع صحي قوي، يتضمن التشارك والتنسيق مع شركاء النجاح لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول، لتعزيز دور الصحة كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية لضمان استدامتها، وتحسين حوكمة القطاع الصحي لضمان كفاءته وفعاليته، والارتقاء بمستوى الصحة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.
وأضاف وزير الصحة أن تأسيس مجتمع صحي ذي شمولية ووعي، يكون له مردود وتأثير كبير على نجاح الاقتصاد المصري وتحقيق الرفاة؛ حيث يصبح المجتمع أكثر إنتاجية، وهو ما يؤدي إلى تحسين بيئات العمل، وتوفير كل وسائل الرفاهية للمواطن المصري بجميع المجالات المختلفة اللازمة لعيش حياة كريمة.
واستعرض وزير الصحة جهودَ الدولة المصرية للتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 6 ملايين مواطن في 6 محافظات، بينما المرحلة الثانية تستهدف 8.12 مليون مواطن في 5 محافظات، كما استعراض الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024- 2030) وهدفها القومي؛ بدءًا من استخدامها أدوات متطورة لمقاومة المرض، حتى توقع المرض ومكافحته، مؤكدًا أن المجتمعات الناجحة تبدأ من صحة جيدة، لذا ثمن الوزير دور هذه الاستراتيجية الوطنية في علاج وتوقع ومقاومة الأمراض مبكرًا.
وفي كلمته استعرض الوزير، دور المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر، ومنها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، واستهدفت فحص 454 ألفًا و879 مولودًا، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي فحصت مليون و636 ألف طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم واستهدفت فحص 49 مليونًا و850 ألفًا، وأيضًا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين واستفاد منها 2 مليون و600 ألف حالة.
وتحدث الدكتور خالد عبدالغفار عن مشروع الجينوم المصري الذي يستهدف تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن، وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية، وهو ما يكون له تأثيرًا واضحًا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع، وخلال حديثه استعرض أيضًا جهود الدولة المصرية في مكافحة والتصدي لفيروس سي وحصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، وكذلك استعرض منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار ودورها في تسريع القرارات العلاجية والتدخل العاجل لإجراء العمليات الجراحية وخاصة لحالات الطوارئ.
ونوه الوزير بأهمية الإنفاق والاستثمار في القطاع الصحي، باعتباره محركًا أساسيًّا لعمليات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا المؤشر يُعد ضرورة حتمية لضمان مستقبل مزدهر لأيامنا الحاضرة والمستقبلية، داعيًا كل الحضور بالمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر المثمر والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الرائدة بمجالات الصحة والتنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية، إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنّي نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة، ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، بما تشمله من صحة جسدية ونفسية، خصوصاً للنساء والأطفال والمراهقين.
وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم، كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعفًا.
وأوضحت السعيد أنه على مستوى المشروعات القومية والمبادرات، فرؤية الدولة تتبلور في ما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين، فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى "مبادرة 100 مليون صحة".
وأضافت السعيد أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، تتضمن محوراً للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية؛ حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته في ما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر، ويأتي هذا المشروع تأكيداً للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ خصوصًا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النُّظُم الصحية ونُظُم التعليم أكثر صعوبة.
وأضافت السعيد أنه على مستوى حوكمة قطاع الصحة والتطوير المؤسسي وتأهيل الكوادر فإن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومن خلال بروتوكول ثلاثي بين المعهد، وكل من وزارة الصحة والسكان، وأمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، بصدد عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة، وسيتم عقد الدورة الأولى للبرنامج لعدد نحو 35 من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية (مطلع شهر يوليو المقبل)، وذلك بمقر الكلية بولاية أريزونا الأمريكية، مشيرة إلى إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا لمعايير محددة للجودة.
وأكدت السعيد أن كل تلك الجهود والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية تأتي في ضوء محددات استراتيجيات التخطيط التنموي التي تتبناها الدولة، والتي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية من جانب، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر، حيث تتعامل كل المبادرات التنموية والسياسات العامة في مصر مع الفقر من منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي يمتد إلى أبعاد متعددة لقياس الاحتياجات الإنسانية، على رأسها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بصفة عامة، مضيفة أن هذا التوجّه يتكامل مع تبنّي مصر نهجًا تنمويًّا قائمًا على البيانات والأدلة، وذلك من خلال تطوير قوائم البيانات والبنية المعلوماتية بما يضمن الاستفادة القصوى لوزارة الصحة من المؤشرات الديموغرافية في مصر.
وأكدت السعيد أن كل ذلك يعزز التغطية الصحية الشاملة ويُسهم في تحسين النتائج الصحية، كما يدعم العديد من القطاعات الأخرى في الدولة؛ إذ يضمن توفير قاعدة بيانات قومية للمواليد والوفيات تدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي، وتوفِّر المؤشرات الصحية والسكانية عن طريق بوابة إلكترونية لعرض كل المؤشرات مثل (المؤشرات الديموغرافية للسكان- مؤشرات المواليد والوفيات- مؤشرات المبادرات الرئاسية- خريطة المؤشرات الصحية) وتوقيعها على خرائط البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك حسب المعايير الدولية لدعم مُتخذ القرار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية (الوقائية) للمواليد الجُدد.
وقال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن هذا المؤتمر يعتبر حصادًا وختامًا لموسم علمي طويل جدًّا لمعهد التخطيط القومي، ويأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد الاهتمام العالمي والوطني بقضايا الصحة والتنمية المستدامة وفي وقت يتجاوز فيه سكان العالم 8 مليارات نسمة؛ مما يجعل التحديات الصحية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتشكل الصحة والتنمية المستدامة ركيزتَين أساسيتَين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر فصحة الإنسان تعتبر أساسًا ودافعًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما تؤثر التنمية المستدامة بدورها في تعزيز صحة ورفاهية الإنسان ومع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في عام 2030، لا يزال العالم للأسف بعيدًا عن تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتحديدًا المتعلقة بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، فوفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو مليار شخص في الدول النامية من عجز في الإنفاق الصحي الشخصي؛ مما يدفع بمئات الملايين إلى دوامة الفقر.
ونوه شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بأن الولايات المتحدة عملت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل وثيق مع مصر لتحقيق نجاحات رائعة في قطاع الصحة، والنتائج تتحدث عن نفسها؛ مما يلبي أولوية الحكومة المصرية لتعزيز رفاهية الأسرة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، فقطاع الصحة المحوكم بشكل جيد ليس فقط أساسيًّا لرفاهية الفرد والمجتمع والأسرة، ولكنه يلعب أيضًا دورًا محوريًّا في دفع التنمية المستدامة. الحوكمة الفعالة تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وهذا هو السبب في أن هذا المؤتمر مهم للغاية ويأتي في وقت مثالي. دعم الشعب المصري ومواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية للبناء على النجاحات السابقة والحالية، وكذلك التحديات المتبقية والمضي قدمًا لخلق قطاع صحي يضمن الصحة والرفاهية لجميع المصريين هي من أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبد الغفار التأمين الشامل وزير الصحة والسكان القطاع الصحي الصحة والتنمیة المستدامة أهداف التنمیة المستدامة التنمیة الاقتصادیة الخدمات الصحیة الدولة المصریة الصحة والسکان هذا المؤتمر السعید أن من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل تنفي إصدارها قرارات بشأن حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية.
وأكدت أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأوضحت الهيئة في معرض ردها على ما ذكرته تلك القناة الإعلامية الأجنبية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على جميع المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون.
وشددت في السياق ذاته على أنه لا يشترط سداد جميع مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافليوأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، ما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمون الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية... إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملء نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فإن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة بصدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل “مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط”، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل؛ وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الاازامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وذكرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: “بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين”.
جدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جميع وسائل الإعلام والاعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.