رأس الخيمة-الوطن:

استضاف مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مبادرة “اصنع في الإمارات” التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا اليوم الدورة الرابعة من ملتقى التواصل والشراكة في إمارة رأس الخيمة، الذي شهد مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز مسار النمو والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.

وشهد الملتقى، الذي عقد في منتجع موفنبيك بجزيرة المرجان وتحت شعار “دور الشراكات في تعزيز بناء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة في رأس الخيمة”، حلقات نقاشية موسعة وحوارات متخصصة، كما أتاح فرصاً للتواصل الفاعل بين المشاركين، وليشكل منصة ملهمة لمناقشة التوجهات والسياسات التي ترسم مستقبل اقتصاد رأس الخيمة.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، على دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة والطموحات الأوسع لدولة الإمارات. وقال: “يعزز الملتقى مكانته الرائدة في بحث آفاق النمو والتطور من خلال تناول القضايا ذات الأثر الاستراتيجي على صناعة مستقبل دولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً. ويواصل الملتقى أعماله من إمارة رأس الخيمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات”.
وأضاف النقبي: “لإمارة رأس الخيمة مكانة مهمة ولها دور محوري في مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويؤكد الملتقى على الأهمية الكبيرة لتوحيد الجهود والعمل كشركاء استراتيجيين لتحقيق الأثر الاقتصادي ومواصلة الارتقاء بالأداء، عبر النقاشات المعمقة التي تتيح للمشاركين استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومرن، وبنظرة قادرة على استشراف المستقبل والجاهزية له”.
وبدوره، أعرب سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن سعادته بحضور ملتقى التواصل والشراكة الذي ينظمه مصرف الامارات للتنمية حيث قال “يمثل لقائنا اليوم كجهات محلية واتحادية مع القطاع الخاص والعام فرصة للتعرف على المجهودات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات. ومن خلال تواصلنا الدائم وتبادل الآراء ووجهات النظر مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، يمكننا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاعات وتعزيز جهود التصدي لها لدعم مسار نمو الأعمال والمساهمة في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أشاد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بالدور الذي تمثله هذه المبادرة كونها تعزز النهج الذي تتبعه الغرفة في التركيز على تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والعالمية ولاسيما الجهات المصرفية، لكونها من أبرز عوامل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الازدهار في إمارة رأس الخيمة. فضلاً عن أنها تشجِّع البنوك والمصارف على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميِّزة للقطاعات الاقتصادية في الامارة، كما أنها تمكن أعضاء الغرفة وروّاد الأعمال والمستثمرين الاطلاع على التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدِّمها مصرف الامارات للتنمية، لافتاً الى أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على توطيد أواصر التفاهم والتعاون، لما فيه مصلحة مجتمع الاعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

مذكرة تفاهم
وعلى هامش الملتقى، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيعه اتفاقيتين استراتيجيتين، إحداهما مع غرفة تجارة رأس الخيمة والأخرى مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بهدف تسريع نمو الشركات الصناعية في الإمارة وتسليط الضوء على هذه الشراكات التي تعكس الالتزام المشترك بتعزيز القطاع الصناعي المزدهر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

دور محوري في تمكين النمو الاقتصادي والصناعي
وفي ضوء مكانتها التاريخية كمركز تجاري عالمي وتحقيقها لنمو ملحوظ في قطاعاتها الصناعية الكبرى، عززت إمارة رأس الخيمة تمتعها بجميع المقومات لتكون لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.
وأكدت دورة رأس الخيمة من “ملتقى التواصل والشراكة” على الدور المحوري الذي يلعبه مصرف الإمارات للتنمية في تمكين النمو الاقتصادي والصناعي في جميع أنحاء الإمارات، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، ونموذجاً يحتذى للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأدار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، جلسة النقاش الأولى بعنوان “تحفيز النمو المستدام: توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار في رأس الخيمة”، حيث استعرضت الجلسة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة. في حين أقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان “دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في النهوض بالاقتصاد والمشهد الصناعي في رأس الخيمة”، وتناولت أوجه التكامل بين القطاعين لدفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في الإمارة.
كما، عُقد حوار خاص على هامش الملتقى ركز خلاله المتحدثون على إمكانات رأس الخيمة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، واطلع فيه الحضور على الفرص المستقبلية المتاحة في هذه المجالات الحيوية.
شارك في مناقشات الملتقى نخبة من قادة القطاعات والجهات الوطنية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، واللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك رأس الخيمة الوطني.

تكريم الشركاء
واختُتمت أعمال الملتقى بحفل توزيع جوائز لتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمصرف ممن ساهموا بشكل كبير في دعم مسار التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
انتهى


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة التنمیة الاقتصادیة إمارة رأس الخیمة النمو الاقتصادی لدولة الإمارات الاقتصادیة فی فی رأس الخیمة دور الشراکات الصناعی فی

إقرأ أيضاً:

مصرف الإمارات المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم

كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد. 

الرمز الجديد للدرهم الإماراتي

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

علامات ليلة القدر هل ظهرت 27 رمضان؟ 6 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة والإعجاز القرآنياتصال هاتفي بين رئيس الإمارات وترامب يبحث تعزيز الشراكة والتطورات الإقليمية

أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان علم الإمارات، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأعلن المصرف المركزي الإماراتي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، وذلك بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.

مصرف الإمارات المركزي

يمتلك الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".

زيارة رئيس الإمارات إلى مصر 2025| دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركةبعد زيارة بن زايد للقاهرة.. ملك الأردن يتوجه إلي الإمارات

مقالات مشابهة

  • مجلس ريادة الأعمال الرمضاني برأس الخيمة يستعرض رؤية الإمارات الاقتصادية
  • الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
  • خبير بالإصلاح الاقتصادي .. من هو حاكم مصرف سوريا الجديد؟
  • تزايد التشاؤم بين الأمريكيين.. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة
  • الجابر يشارك كوادر «أدنوك» في إفطار رمضان
  • مصرف الإمارات المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم
  • عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
  • البنك الإفريقي للتنمية يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
  • وزيرة التخطيط: النمو الإيجابي لقطاعات كثيرة مؤشر مهم للتعافي الاقتصادي
  • «الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي