حقوقيون: تردي قطاع خدمة تدبير النظافة بتامنصورت وغياب خدمة معالجة التطهير السائل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عن تردي قطاع خدمة تدبير النظافة بتامنصورت والمفوض لشركة خاصة، حيث سجلت الجمعية انتشار النقط السوداء ورمي النفايات في كل مكان مع غياب العدد الكافي من الحاويات بمجموعة من الأشطر والإقامات والتجمعات السكنية التي تشملها اتفاقية التدبير المفوض، وتهالك الموجودة منها، مما جعل مجموعة من الاحياء السكنية تتحول لمكب للنفايات ونقط سوداء لتجمع الكلاب الضالة، بالإضافة للجهد المضاعف الذي يبذله عمال النظافة في جمع النفايات في ظل غياب الحاويات والوسائل الضرورية لعملهم و شروط تحترم كرامتهم الانسانية.
كما تسجل الجمعية في بلاغ لها توصلت أخبارنا بنسخة منه أن خدمة الشركة المسؤولة عن هذا القطاع تقتصر على الإفراغ فقط وتنظيم حملات جماعية موسمية لتنظيف بعض النقط في غياب خدمة غسل الحاويات وأماكنها وتنظيف الشوارع بشكل مستمر داخل المدينة وخارجها، مع إحراق النفايات بعين المكان عوض نقلها للمطرح الجماعي لمراكش بجماعة المنابهة.
الجمعية تسجل كذلك تنصل جماعة حربيل من مهامها في تدبير هاته الخدمة بالدواوير التي لا تشملها اتفاقية التدبير المفوض المشكلة للنفود الترابي للجماعة كالزغادنة ولغشيوة وأيت مسعود ودوار القايد وايت بلا وسعيد وايت بوشنت التي تضم مطارح عشوائية بمحيطها وعلى امتداد مجاري كل واد بوزمور وواد لقصيب.
كما تسجل الجمعية غياب خدمة معالجة التطهير السائل بشكل نهائي بالمدينة الجديدة تامنصورت رغم الوعود السابقة بإحداث محطة لتصفية المياه العادمة، مما يجعل تصريف المياه العادمة يساهم في تلويث البيئة في ظل استغلاله في سقي المنتجات الزراعية بكل من الشطر الثالث والأول والثامن مما قد يشكل خطرا على صحة المواطنين.
أصحاب البلاغ طالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والفوري لتصحيح هذا الوضع بإلزام شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بتامنصورت باحترام دفتر التحملات وتعويض الحاويات المتضررة وإضافة اخرى بالأماكن الشاغرة وتعميمها بجعلها أقرب للتجمعات السكنية واعادة غسلها، والعمل على صيانتها باستمرار، مع خلق شروط للعمل تحفظ للعمال كرامتهم وتمكينهم من الوسائل للوجستيكية للقيام بواجبهم على أكمل وجه، مع الإسراع بإخراج محطة تصفية مياه الصرف الصحي لحيز الوجود ودمج جميع الشبكات التي تصب بواد تانسيفت بها بمجموع جماعة حربيل... كما طالبوا بإطلاق حملة لتنقية بالوعات الصرف الصحي واعادة تزويدها بالأغطية المسروقة من طرف مافيا الخردة، وضرورة إزالة المطارح العشوائية لشركات النظافة بمحيط المطرح الجماعي القديم لمراكش ووقف عمليات حرق النفايات داخل هاته المطارح.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمانية تُطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة
أدانت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية تُظهر تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، فيما تخطى عدد المصابين 115 ألفًا، مع استمرار اختفاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
ووصفت عضو مجلس النواب، الأحداث الجارية بأنها “مخطط إبادة جماعية” يستهدف الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس الماضي، عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار، أدى إلى موجة نزوح جديدة شملت 142 ألف مواطن خلال خمسة أيام فقط، وفقًا لتقارير وكالة “أونروا”، وهو ما يُعد امتدادًا لسياسة التطهير العرقي عبر التهجير القسري.
وأوضحت النائبة أن سلطات الاحتلال تُصعّد من انتهاكاتها عبر استخدام “سلاح الجوع”، من خلال تشديد الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب تدمير البنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس، ما أدى إلى انهيار تام للنظام الصحي، ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مستوى “الكارثة الممتدة”، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نازح في ظروف لا إنسانية.
وطالبت النائبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أن الصمت الدولي يُشجعها على الاستمرار في ارتكاب الجرائم. كما دعت إلى فتح المعابر بشكل فوري لإدخال المساعدات الإغاثية، وضمان حماية الطواقم الطبية والإعلامية من الاستهداف، مستشهدةً بحادثة استشهاد 14 مسعفًا في مجزرة رفح الأخيرة.
وفي سياق متصل، حذّرت من “مخطط إسرائيلي جديد” يستغل الأزمة الإنسانية لفرض وقائع تهجير قسري تحت غطاء ما يُسمى “التهجير الطوعي”، مؤكدةً أن هذا الطرح يُعد امتدادًا لسياسة التطهير العرقي، ومحذرةً من محاولات إسرائيل تقويض المبادرة المصرية لتحقيق السلام.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا