أكد الدكتور شاكر الصيفي، خبير التجارة الإلكترونية، أن قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بشأن عمل أي منصة للتجارة الإلكترونية في مصر خلال الفترة المقبلة لن تعمل إلا بترخيص بهدف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية لأنها أسواق المستقبل، علاوة علي تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة «جيد جدًا وجاء في الوقت المناسب»، مطالبًا بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لدعم هذا القرار.

وأضاف الصيفي، خلال تصريحات صحفية، أن توجه الدولة لتقنين التجارة الإلكترونية يساهم في كبح جماح المحتويات الضارة الذي بات يهدد المجتمع، كما يفسح المجال لتصحيح المفاهيم الخاطئة وجذب مزيد من الاستثمارات للمنصات المصرية.

وتابع خبير التجارة الإلكترونية، أن مصر احتلت المركز 109 عالميًا، والمركز 13 على مستوى الدول العربية فى مؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، متوقعًا ان تساهم جهود الدولة الأخيره في تقدم مصر ضمن 10 دول الجاهزة للتجارة عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصيفي، أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار وعالميا تبلغ 6 تريليونات دولار، لافتًا إلي أن نسبة المستهلكين المصريين اللذين يتسوقون عبر الإنترنت يترواح مابين 75% بنسب زيادة أكثر من ذي قبل.

كان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قد أخطر جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوي المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط. وقد بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول علي الترخيص. فيما عزفت منصات أخري عن استكمال الإجراءات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024

أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.

وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • مبنى العمليات الأمنية بوزارة الداخلية.. درع الوطن في مواجهة الجرائم الإلكترونية
  • الأوقاف: إطلاق برنامج دعوي جديد من مسجد مصر على المنصات الإلكترونية للوزارة
  • عالم خفي للنصب والإبتزاز.. جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
  • مادورو: نتجه إلى إنتاج 1.5 مليون برميل نفط يومياً ووقعنا استثمارات كبيرة
  • خبير اقتصادي: مصر لديها أهم ممر ملاحي يخدم التجارة العالمية والملاحة
  • الإمارات.. 81 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال أول 10 أشهر
  • 81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
  • تنظيم معرض لدعم الطلبة والمنتجات المحلية في السليمانية (صور)
  • اطمن على باقتك.. «تنظيم الاتصالات» يكشف تكلفة المكالمات عبر الواي فاي
  • استفادة أكثر من 7 ملايين عميل من خدمات “التجارة” الإلكترونية والفروع التشاركية خلال عام 2024