خبير: قرار تنظيم سوق التجارة الإلكترونية يجذب استثمارات للمنصات المحلية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد الدكتور شاكر الصيفي، خبير التجارة الإلكترونية، أن قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بشأن عمل أي منصة للتجارة الإلكترونية في مصر خلال الفترة المقبلة لن تعمل إلا بترخيص بهدف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية لأنها أسواق المستقبل، علاوة علي تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة «جيد جدًا وجاء في الوقت المناسب»، مطالبًا بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لدعم هذا القرار.
وأضاف الصيفي، خلال تصريحات صحفية، أن توجه الدولة لتقنين التجارة الإلكترونية يساهم في كبح جماح المحتويات الضارة الذي بات يهدد المجتمع، كما يفسح المجال لتصحيح المفاهيم الخاطئة وجذب مزيد من الاستثمارات للمنصات المصرية.
وتابع خبير التجارة الإلكترونية، أن مصر احتلت المركز 109 عالميًا، والمركز 13 على مستوى الدول العربية فى مؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، متوقعًا ان تساهم جهود الدولة الأخيره في تقدم مصر ضمن 10 دول الجاهزة للتجارة عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الصيفي، أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار وعالميا تبلغ 6 تريليونات دولار، لافتًا إلي أن نسبة المستهلكين المصريين اللذين يتسوقون عبر الإنترنت يترواح مابين 75% بنسب زيادة أكثر من ذي قبل.
كان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قد أخطر جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوي المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط. وقد بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول علي الترخيص. فيما عزفت منصات أخري عن استكمال الإجراءات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين
تحذير من مشاركة "كود" رمز التحقق للمحافظ الالكترونية الوارد عبر الرسائل النصية
حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية، التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، من خطورة مشاركة "كود" رمز التحقق الذي يرد عبر الرسائل النصية مهما كانت الأسباب مع الآخرين خلال تنفيذ أي عملية إلكترونية.
اقرأ أيضاً : مصدر أمني: وفاة شخص إثر خلاف عائلي في عمان
وأكد رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم محمود المغايرة أن كود المحافظ الالكترونية هو ملك للشخص صاحب المحفظة، ولا يجب مشاركته مع أي شخص أو جهة غير رسمية، مهما قدمت هذه الجهة من ضمانات، وتحت أي ظرف.
وأوضح أن المحتال الالكتروني قد يستخدم أسلوب التحايل للإيقاع بالضحية من خلال توجيه بعض الأسئلة للضحية والتي تتعلق بطبيعة عمله، وعن توفر محفظة الكترونية لدى المجني عليه حتى يتم تحويل الجوائز المالية لتلك المحفظة، وبعدها يطلب الجاني كود تأكيد الحساب ويطلب منه إعادة الرقم إليه وهناك يقع المجني عليه ضحية الاحتيال.
وأشار خلال حديثه عبر أثير إذاعة الأمن العام إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية لديها شراكة مع البنك المركزي الأردني لتحذير المواطنين من عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية، بالإضافة إلى تتبع حالات الاحتيال من خلال شبكة الانترنت و معرفة هوية مستخدم الانترنت وتتبع حركة الأموال والمستفيد منها.
وبين أن الاحتيال الالكتروني يتمثل بالاستيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة من خلال شبكة الانترنت أو المحافظ الالكترونية أو الحسابات البنكية وهو ما يسمى الاحتيال من خلال تقنية المعلومات.
ولفت إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ترصد الأساليب الجرمية للاحتيال الإلكتروني وتحذر منها من خلال التوعية بخطر هذه الجريمة وكيفية تجنب الوقوع ضحية لهذه الجريمة.
وأكد المغايرة أن بعض الناس يقعون ضحية الاحتيال الالكتروني بسبب الطمع والإغراءات التي يقدمها الجاني من خلال صفحات وهمية لمؤسسات أو أشخاص بإيهام الضحية بالحصول على أموال أو وظائف بأقل التكاليف والجهد، أو الحصول على سلع معينة بأسعار تكون أقل بكثير من مثيلاتها في السوق.
اقرأ أيضاً : إحالة أشخاص و14 جمعية إلى الادعاء العام في الأردن بسبب "جمع تبرعات"
وحذر المغايرة من خطورة مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية والأرقام الوطنية والحسابات البنكية مع جهات احتيالية تعمل على إنشاء مواقع وصفحات وهمية، مشدداً على ضرورة التأكد من الصفحات والمواقع التي يجري التعامل معها من خلال معلومات الاتصال، وتحديد موقع المؤسسة، وأن من يدير هذه الصفحة شخص معلن ومعروف هويته.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد