قافلة طبية جديدة لدعم المرضى غير القادرين بقرى مركز أطسا بالفيوم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافزة الفيوم، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 132 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى هلر وقلمشاه وعزبة قلمشاه بمركز اطسا فى محافظة الفيوم .
وأعلن جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.
من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالأضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.
مشيرًا إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الفيوم.
قافلة طبية للكشف على أمراض العيون لأهالي قرية آلمقاتلة والقرى المجاورة بطامية الفيوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قافلة طبية الفيوم الاورمان مستشفى الجامعة قرى مركز اطسا
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي