بعد حريق ورشة صناعة السفن.. وزارة الصيد البحري تدعو المستثمرين إلى تأمين نشاطهم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تنقل وفد من وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، متمثل في المدير الفرعي للصيد الكبير والصيد المتخصص. والمدير الفرعي للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري. رفقة مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس إلى مكان نشوب حريق بورشة صناعة وصيانة السفن (SARL CORENAV) بميناء زموري بولاية بومرداس.
وتنقل الوفد من أجل الوقوف على الحادث والاطمئنان على سلامة عمال الورشة ومعاينة الأضرار الناجمة عن الحريق.
بدوره تواصل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني مع مسير ورشة بناء وصيانة السفن شاوش علي. حيث أعرب له عن مواساته وتعاطفه، مؤكدا وقوف الوزارة إلى جانبه في هذه المحنة، بالمرافقة اللازمة إلى حين إعادة بعث نشاط الورشة واستئناف عملها.
للإشارة فإن الحريق لم يتسبب في أية خسائر بشرية، فيما تمثلت الخسائر المادية بعد المعاينة الأولية في الاحتراق الكلي لسفينتين قيد البناء. في مرحلة متقدمة (في حدود 80%، ومصرح بهما لدى شركات التأمين)
وجددت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية بهذه المناسبة دعوتها إلى جميع الناشطين في ورشات بناء وصيانة السفن. إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الدائم بإجراءات السلامة عند استعمال المواد الصمغية (La Résine). المعتمدة بكثرة في نشاط نباء وصيانة السفن.
كما تجدد الوزارة دعوتها إلى المستثمرين في المجال إلى ضرورة تأمين نشاطهم، تفاديا لأية خسائر قد تنجم عن حوادث مشابهة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تعتمد تعديلات جديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات
أميرة خالد
أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية قرارًا بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له نظامًا، وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ.
وتضمنت التعديلات عدة نقاط رئيسية، أبرزها:إضافة تعريفات جديدة للمادة الأولى، تشمل مصطلحات مثل “الوزن الإجمالي”، “القنوات الإلكترونية”، “الحجز”، و”المستفيد”.
وتعديل بعض الفقرات في المادة الرابعة، مثل اشتراط وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات المعتمدة.
وتقديم ضمان مالي بقيمة 100,000 ريال لصالح الهيئة، مع استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط لمرة واحدة فقط، وحذف بعض الفقرات التي كانت تنص على جواز التعاقد مع وسيط التأجير وممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
وتعديل شروط فتح الفروع والمراكز الرئيسية للمنشآت المرخصة، بما يتناسب مع التقييم الصادر بناءً على نقاط قياس الخدمة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم وتحسين نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في المملكة، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.
إقرأ أيضًا
غرامات جديدة قد تغير قواعد تأجير السيارات
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا