المجلس الوزاري للاقتصاد يقر الستراتيجية الوطنية للإقراض
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
24 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أقر المجلس الوزاري للاقتصاد، خلال جلسته الثامنة عشرة المنعقدة، الاثنين، الستراتيجية الوطنية للإقراض.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثامنة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووافق على طلب وزارة النقل لإحالة مشروع مد سكة حديد بين مدينة البصرة ومنفذ الشلامجة قدر تعلق الأمر بالصلاحيات المالية”.
وأقر المجلس، بحسب البيان، “الستراتيجية الوطنية للإقراض بعد أن قدم محافظ البنك المركزي إيجازاً عن الستراتيجية وما نفذه البنك خلال مبادرات الإقراض السابقة”، مقرراً “عقد جلسة خاصة من أجل مناقشة جميع الآراء والأفكار والمقترحات الخاصة بتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية”.
ووافق المجلس، على “قيام شركة أور العامة التابعة إلى وزارة الصناعة بشراء القابلوات والأسلاك التالفة والمتضررة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين”، مقرراً “عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان لحل جميع المشاكل الاقتصادية العالقة بمشاركة جميع التشكيلات الاقتصادية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
واطلع على “التقرير الفني الذي أعدته وزارة التجارة حول واقع وعمل المطاحن الأهلية”، مقرراً “دعم إجراءات الوزارة من أجل تحسين نوعية إنتاج الطحين المقدم إلى المواطنين وكذلك الموافقة على نقل ملكية المطاحن”.
وقرر “الموافقة على إلغاء سحب العمل من الشركة المنفذة لعقد تجهير (16) خزاناً كروياً لوصول نسب الإنجاز إلى مراحل نهائية”.
وفيما قرر كذلك، بناء على طلب وزارة الزراعة “فتح استيراد المحاصيل الشتوية (اللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوزاری للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد أهمية توافر السلع بجميع منافذ وزارة الزراعة بأسعار مناسبة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بتأكيد أهمية توافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة؛ حيث اطمأن من وزير الزراعة على موقف توافر مختلف أنواع السلع والمنتجات التي تطرحها الوزارة في منافذها للمواطنين.
ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضةوأكد وزير الزراعة أن القطاعات الإنتاجية بالوزارة تعمل باستمرار على ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال عدد 14 معرضا لها، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتنقلة لها، مع التوسع في فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تماشيا مع جهود الدولة لتخفيض الأسعار وتوفير السلع.
وخلال اللقاء، عرض وزير الزراعة الجهود التي قامت بها الوزارة لزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية، مُضيفاً أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في سبيل توفير مختلف أوجه الدعم الفني للمزارعين، بما يتضمنه من إرشاد زراعي وتوعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوي الجيدة والمعتمدة، فضلاً عن توزيع الأسمدة المدعمة.
وأشار الوزير إلى الحرص الشديد على التنسيق الجيد والمستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية، والتوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، مع ضمان التوسع في الممارسات الزراعية المرشدة لمياه الري، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة، وكذا التوسع في الزراعات التعاقدية ومنظومة تكويد المزارع التصديرية.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في التوسع في خدمات الإنذار المبكر والتكيف مع تغيرت المناخ، باعتبارها أحد الأدوات الفعالة في الحد من تأثيراتها على الإنتاج الزراعي.
وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عرضا للإجراءات التي جرى اتخاذها ضمن البرنامج القومي لتوطين واستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتوسع في إنتاج ونشر التقاوي المعتمدة خاصةً تقاوي محاصيل القمح والأرز والذرة، وتوزيع هذه التقاوي الجيدة في منافذها في المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقاً للخريطة الصنفية للمحصول، والتي أعدها مركز البحوث الزراعية، ممثلاً في معهد بحوث المحاصيل الحقلية.
كما استعرض وزير الزراعة التفاصيل الخاصة بالمشروع القومي للبتلو وعدد المستفيدين منه، والإجراءات البيطرية المتكاملة التي تنفذها الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين إنتاجية السلالات وإنتاج الأعلاف.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين