المجلس الوزاري للاقتصاد يقر الستراتيجية الوطنية للإقراض
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
24 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أقر المجلس الوزاري للاقتصاد، خلال جلسته الثامنة عشرة المنعقدة، الاثنين، الستراتيجية الوطنية للإقراض.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثامنة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووافق على طلب وزارة النقل لإحالة مشروع مد سكة حديد بين مدينة البصرة ومنفذ الشلامجة قدر تعلق الأمر بالصلاحيات المالية”.
وأقر المجلس، بحسب البيان، “الستراتيجية الوطنية للإقراض بعد أن قدم محافظ البنك المركزي إيجازاً عن الستراتيجية وما نفذه البنك خلال مبادرات الإقراض السابقة”، مقرراً “عقد جلسة خاصة من أجل مناقشة جميع الآراء والأفكار والمقترحات الخاصة بتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية”.
ووافق المجلس، على “قيام شركة أور العامة التابعة إلى وزارة الصناعة بشراء القابلوات والأسلاك التالفة والمتضررة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين”، مقرراً “عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان لحل جميع المشاكل الاقتصادية العالقة بمشاركة جميع التشكيلات الاقتصادية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
واطلع على “التقرير الفني الذي أعدته وزارة التجارة حول واقع وعمل المطاحن الأهلية”، مقرراً “دعم إجراءات الوزارة من أجل تحسين نوعية إنتاج الطحين المقدم إلى المواطنين وكذلك الموافقة على نقل ملكية المطاحن”.
وقرر “الموافقة على إلغاء سحب العمل من الشركة المنفذة لعقد تجهير (16) خزاناً كروياً لوصول نسب الإنجاز إلى مراحل نهائية”.
وفيما قرر كذلك، بناء على طلب وزارة الزراعة “فتح استيراد المحاصيل الشتوية (اللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوزاری للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بياناً حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
أصدر المجلس الرئاسي، بيانا حول مشروع قانون المصالحة الوطنية.
وجاء غي البيان: “في هذه المرحلة الحرجة التي تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والعمل لتحقيق مصالحة شاملة تنهي معاناة الليبيين، نؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع”.
وأضاف البيان: “قام المجلس الرئاسي بدوره في هذا الملف بشفافية ومهنية ليبية خالصة، وحظي مشروع قانون المصالحة الوطنية بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة”.
وتابع البيان: “كان المجلس يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن التسييس، إلا ان ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار”، مضيفا: “نؤكد هنا أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد”.
وقال البيان: “سيواصل المجلس الرئاسي، وفق صلاحياته القانونية، حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح، مشيدا بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت فيه وبالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة وندعوهم للقيام بدورهم بحيادية، كما نتطلع الي استمرار الجميع في دعم المشروع للوصول الي مصالحة شاملة”.
وختم البيان بالقول: “إن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي، بعيدا عن خطوات قد تعرقل المسار وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد”.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية