اليابان ترحب بمشاركة المملكة المتحدة في رصد الأنشطة البحرية غير المشروعة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت اليابان بمراقبة بريطانيا للأنشطة البحرية غير المشروعة، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية والمحظورة، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي في المياه المحيطة باليابان.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان نشرته اليوم /الاثنين/ عبر موقعها الرسمي - أن البحرية الملكية البريطانية أجرت في الفترة من منتصف إلى أواخر يونيو الجاري، أنشطة مراقبة للأنشطة البحرية غير المشروعة بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية والمحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، في المياه المحيطة باليابان.
وأضافت أن هذه هي المرة الثانية عشرة التي تشارك فيها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية في مثل هذه الأنشطة منذ عام 2018.
وبحسب وزارة الخارجية، ترحب اليابان بهذه الأنشطة من وجهة نظر ضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة تضامنا مع المجتمع الدولي نحو تحقيق تفكيك كوريا الشمالية لجميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية من جميع النطاقات بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.
وفي ضوء انخراط اليابان أيضًا في أنشطة جمع المعلومات للسفن المشتبه في انتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي، تعمل طوكيو بشكل وثيق مع البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك المملكة المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الشمالية اليابان بريطانيا مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية