مدبولى: الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لافتاً إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يُسهم بدوره في توازن الأسعار.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن مختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، إلا أن هناك عددًا من المخالفات يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، مؤكدةً أن ذلك يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة، موضحة أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلاً سالباً، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك مجموعة سلع تم تحديدها، بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات، من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.
وأضاف أحمد الوكيل، أن أسعار السلع الأساسية شهدت استقراراً في الفترة الماضية، والأهم أن هناك توافراً في العرض؛ وهذا هو الأساس في تحديد الأسعار، مُتطلعاً لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهود المشتركة لتوافر السلع، وبالتالي استقرار الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن محلات التجزئة بها حالياً انخفاضات وليس الجملة فقط.
وعرض الدكتور علاء عز، الموقف الحالي لمبادرة خفض الأسعار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك وفرة واضحة لمختلف السلع الأساسية وغيرها، مع استمرار إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من الموانئ المصرية.
كما أشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى بدء جميع أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في تخفيض أسعار السلع بالتزامن مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، لتتماشى مع السلاسل التجارية وتطبيق خفض المنتجين.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات، تقريراً تناول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، والتي عكست تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية، منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 5.7% ـ 32.5% كما انعكس ذلك على أسعار محلات التجزئة، وسجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت بين 4.2% ـ 25.1%.
كما تطرق التقرير إلى نتائج الرصد الميداني لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، وكذا متابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، والذي عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، وجاء السكر والأرز هما أكثر السلع التي شهدت تحسناً في مؤشر الاستقرار الكمي في مايو 2024 مقارنة بشهر ابريل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة ضبط الأسعار التضخم مصطفى مدبولي الدولار أسعار السلع أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الجلود: المبيعات ستواجه خسارة بعد قرار الحكومة غلق المحلات في الـ 10 مساء
أكد شريف يحي، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بـ غرفة القاهرة التجارية، على موافقة جميع التجار المنتمين إلى الشعبة على كل ما هو بدوره يمثل الدعم والمساندة اللازمة تجاه قرارات أصحاب القرار والحكومة المصرية، فيما يتعلق بضرورة تخفيف أحمال الكهرباء والطاقة لمدة ساعات معينة حدتها الحكومة للمواطنين على مدار اليوم، على أن يستمر تعطيل الكهرباء وفقاً للجداول التي حددتها الحكومة إلى نهاية العام الجاري.
وبالنسبة لتداعيات ذلك القرار على حجم مبيعات المحال التجارية العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، لفت رئيس شعبة الأحذية إلى أنه لا محاله سوف يطال حجم المبيعات السوقية للقطاع المترتب على حجم الاقبال من المواطنين ضرراً وتأثراً كبيراً نتيجة ذلك القرار، مشيراً إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن المحال التجارية سوف تفقد جزءاً كبيراً من أرياحها ومبيعاتها ليس فقط بسبب قرار الغلق بداية من الـ 10 مساءاً، وإنما نتيجة جدول تخفيف الأحمال الذي يضر أيضاً بحجم إقبال المواطنين الضعيف على الشراء، .
وأشار يحي إلى أن قطاع المبيعات سيواجه خسارة في مستوى المبيعات نتيجة حذف 5 ساعات من عدد ساعات الإشغال للمحال التجارية دفعة واحدة، وهو ما سيضطر ببعض أصحاب العمالة في المحال التجارية إلى التخلي عن بعض العمالة الشاغلة نتيجة ما ستتعرض له المحال التجارية من ركود ومن ثم خسائر تضر بالمبيعات.
وأوضح رئيس شعبة الأحذية أن المحال التجارية الني تعمل بموجب التصاريح التجارية الرسمية تلتزم بـ قرار توقيتات الفتح والإغلاق لـ المحال والذي ينتهي في حوالي الساعة 12 منتصف الليل في يوم الجمعة، وتغلق في تمام الساعة 11 عشر مساءَ باقي أيام الأسبوع الصادر من وزارة التنمية المحلية الخاص بمواعيد عمل المحلات التجارية.
قطاع المحال التجارية يتوجه بمطالب لـ الحد من تأثر حجم المبيعاتويطالب رئيس شعبة الأحذية بـ الرجوع إلى أصل القرار الصادر بمواعيد العمل الخاصة بـ المحال التجارية من وزارة التنمية المحلية تخفيفاً على كاهل أصحاب المحال التجارية الذين سيواجهون تحديات تضر بـ مستوى المبيعات بسبب ضعف الاقبال من المواطنين في ساعات تخفيف الأحمال، حتى لا يتكبد القطاع خسائر إضافية.
كما نوه إلى أنه الأولى محاسبة ممتلكي المحال التي تعمل بدون تراخيص رسمية وتلجأ إلى التعدي على موارد الدولة مثل الكهرباء والطاقة الذي لا يتم محاسبتها عليه وتحسب في نهاية الأمر على قطاع المحال التجارية الرسميين، لافتاً إلى وجود حجم كبير من المحال التي تماري عمليا البيع والشراء في قطاعات مثل الأحذية في المناطق العشوائية وتلجأ إلى سرقة الطاقة والكهرباء، وهو ما يضر بقطاع المحال التجارية الرسميين الحاملين للتصاريح اللازمة لمزاولة عملية البيع والشراء والملتزمين بدفع الضرائب، وتابع " القضاء على هؤلاء سيحدث توازن كبير في مستوى توزيع الطاقة على المستحقين".
اقرأ أيضاًالحكومة تكشف الجهات المستثناة من قرار غلق المحال التجارية
بداية من أول يوليو.. تعرف على عقوبة مخالفة قرار غلق المحال
محافظ الغربية يُشدد على تكثيف الحملات لتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والورش
السيناريست إنجي علاء تشيد بـ مسرحية ميمو بهذه الكلمات (صورة)