"الأعلى للحوار الاجتماعي" يَستكمل مُناقشة مشروع قانون العمل برئاسة شحاتة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ، اليوم الإثنين ،إجتماعًا،برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،لإستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل،حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49..
وناقش أعضاء "المجلس" اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال،وتراخيص عمل الأجانب،وعقود العمل، يأتي هذا الإجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل ،إستكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة ،و 10 مواد إصدار،تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.
وكان الوزير حسين شحاتة قد وجه الدعوة إلى "المجلس" المُكون من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،للإجتماع لإستكمال مناقشة "مشروع القانون" الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل،ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال،والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..
يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري ،تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل ،في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة،تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج ..
FB_IMG_1719231515793 FB_IMG_1719231507342 FB_IMG_1719231502694 FB_IMG_1719231500391 FB_IMG_1719231498128 FB_IMG_1719231495792 FB_IMG_1719231493637 FB_IMG_1719231491194 FB_IMG_1719231488943المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي تشغيل النساء جذب الاستثمار مؤتمر العمل الدولى مجلس النواب وزارة العمل منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة في دبي» يستعرض تقدم تقنيات خفض الانبعاثات
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السادس والثمانين للمجلس، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالوكالة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقدم المحرز في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية وإمكانات استخدامها في إنتاج الوقود النظيف، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لدعم تشغيل المنشآت الصناعية في دبي. كما ناقش الأعضاء الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه التقنيات، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030.
كما بحث المجلس الإطار التنظيمي لأداء مشغلي خدمات تبريد المناطق في دبي، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات، ومواكبة التوسع العمراني المستدام في الإمارة. وفي خطوة داعمة لكفاءة الموارد، أقر المجلس نظامًا وإرشادات لإعادة تأهيل المباني الحكومية، تشمل تحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع إلزام جميع الدوائر الحكومية بتطبيق تصنيف السعفات الذهبية في تصميم وبناء المباني الحكومية بدءًا من عام 2026.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، يسعى المجلس إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كنموذج عالمي يُحتذى من حيث جودة البنية التحتية التي توفر أعلى مستويات المعيشة وجودة الحياة. وفي هذا السياق، يواصل المجلس تكثيف الجهود لدعم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تم اعتمادها على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية، مع التركيز على ضمان كفاءة آليات تنفيذ المشاريع والبرامج، ومواصلة رسم التوجه الاستراتيجي للإمارة لتحقيق أهدافها المستقبلية».
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نفذ المجلس وأعضاؤه ممثلو الهيئات والمؤسسات الحكومية الرائدة في دبي نموذجاً متكاملاً من البرامج والمشاريع لمواكبة التطور السريع في مجالات الطاقة والمباني والبنية التحتية، التي تم تعريفها في خريطة الطريق دعماً لاقتصاد منخفض الكربون».