مصر تحشد تمويلات ميسرة بملياري دولار لدعم الموازنة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قالت وزارة التعاون الدولي في مصر، إن مصر حشدت تمويلات ميسرة بنحو ملياري دولار من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الموازنة العامة وتحفيز سياسات الإصلاح الهيكلي بما يعزز تمكين القطاع الخاص في البلاد.
وبحسب البيان، الصادر الإثنين، فإن هذه التمويلات تشمل 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية البالغ قيمته الإجمالية 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار يورو (1.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن هذه التمويلات تأتي بهدف حشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.
تفاصيل التمويلات الجديدة
قالت وزارة التعاون الدولي إن التمويل الخاص بالبنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار والذي تمت الموافقة عليه في 21 يونيو الجاري، يأتي بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر"، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
أما بالنسبة للتمويل القادم من الاتحاد الأوروبي، فيأتي تنفيذا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) ، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سدادطويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
وبالنسبة للتمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي، بقيمة 131 مليون ولار، يهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عاما متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
واتصالًا بذلك يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويلا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من 3-5 يونيو 2024 شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل في صورته النهائية مع الجانب الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدادا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5 بالمئة، و20 عاما فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي مصر اقتصاد البنك الدولي اقتصاد بنک التنمیة الأفریقی التعاون الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص البنک الدولی ملیون دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
السعودية وقطر تسددان 15 مليون دولار لدعم سوريا.. وألمانيا تقدم عرضاً مغرياً للاّجئين
أعلنت السعودية وقطر في بيان مشترك سدادهما متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بقيمة تقارب 15 مليون دولار، في إطار دعم تعافي الاقتصاد السوري.
ووفق وزارة المالية السعودية التي أصدرت البيان، جاءت هذه الخطوة استمرارا لجهود البلدين لدعم الاقتصاد السوري، بناءً على ما نُوقش خلال اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وجاء في البيان: “سيسمح هذا السداد باستئناف دعم البنك الدولي لسوريا بعد توقف دام أكثر من 14 عاما، كما سيمكن سوريا من الحصول على تمويلات جديدة لدعم القطاعات العاجلة، بالإضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم في إعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات لتعزيز التنمية”.
ودعا البلدان المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى “تسريع استئناف أنشطتها التنموية في سوريا، وتكثيف جهودها لدعم الشعب السوري ومساعدته في تحقيق تطلعاته نحو مستقبل أفضل، بما يُسهم في استقرار المنطقة وازدهارها”.
في السياق، صدر بيان مشترك بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
وجاء في نص البيان: “على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وممثلين عن المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية.
وتابع البيان: “بناءً على ما تم التباحث حوله في لقاءات سابقة – بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا (13 فبراير)، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العُلا (16 فبراير)، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس) – أتاح هذا الاجتماع للحكومة السورية فرصة استعراض جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد”.
وقد أبدى المشاركون إجماعًا على حجم التحديات الاقتصادية الملحّة التي تواجه سوريا، وأكدوا التزامهم الجماعي بدعم الحكومة السورية في مساعيها نحو التعافي والتنمية، وأنه ستُمنح الأولوية للجهود التي تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير إستراتيجية وطنية شاملة للتعافي الاقتصادي، كما دُعي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع مهامهما المؤسسية وبما يعكس دعم المساهمين، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
ورحب البيان بالجهود الدولية الرامية إلى مساعدة سوريا في إعادة الاندماج ضمن المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد اللازمة لدعم خططها التنموية، وتحقيق التعافي المبكر، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وأكد المشاركون دعمهم لمساعي الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية، وبناء مؤسسات قوية وفعّالة تخدم مصالح المواطنين.
وفي ختام البيان، عبّر المجتمعون عن امتنانهم لجميع المشاركين على مساهماتهم القيّمة، والتزامهم بدعم عملية إعادة إعمار سوريا وتحسين الظروف المعيشية لشعبها، مؤكدين تطلعهم إلى الاجتماع مجددًا خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025، لمتابعة التقدم المحرز وتنسيق الجهود الدولية لدفع عجلة التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا.
ألمانيا تقدم عرضًا مغريًا للاجئين السوريين
قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يقدم دعمًا ماليًا للاجئين السوريين الذين يرغبون في مغادرة البلاد طوعًا، منذ 13 ينايرالماضي.
وتابع، في تدوينة على موقع “إكس”: “يمكن للسوريين الحصول على تذاكر طيران ومساعدة مالية لتأسيس شركاتهم في سوريا”.
وأشار شنيك إلى أن ذلك سيتم من خلال موقع برنامج العودة بمساعدة ألمانيا، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدهم، أو الانتقال إلى دولة ثالثة، ويشمل البرنامج تغطية تكاليف تذاكر السفر ومساعدات إضافية لإعادة التوطين في بلادهم أو في دولة ثالثة.
يذكر أنه في سبتمبر الماضي، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلًا عن وثائق، أن عدد اللاجئين في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ليبلغ نحو 3.5 مليون شخص.
الرئاسة السورية حول الاتفاق مع “قسد”
أصدرت الرئاسة السورية اليوم الأحد، بيانا بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكدة رفضها أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة.
وقالت الرئاسة السورية في بيانها: “لقد شكّل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.
وأكدت الرئاسة السورية أن “الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”، مشددة على رفضها “بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”.
وحذرت من أن “وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأن أي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة”، معربة عن بالغ قلقها من “الممارسات التي تُشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل”.
كما حذرت الرئاسة السورية من “تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يُسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية”.
وأشافت الرئاسة السورية في بيانها: “لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.
كما أكدت أن “حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.
ودعت الرئاسة السورية شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى “الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية”.
وختمت بيانها بتجديد “موقفها الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريا ووطنيا وشاملا، يستند إلى إرادة الشعب، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية”.
تخريب قبر حاخام يهودي في دمشق
أقدمت جماعة مجهولة ليل الأربعاء الماضي على تخريب مدفن يهودي في دمشق بعد كسر الباب الرئيسي للمدفن واقتحام غرفة بداخلها قبر الحاخام حاييم فيتال، حيث يقع المدفن الخاص بالديانة اليهودية بدمشق على طريق مطار دمشق الدولي مقابل مبنى كلية الهندسة الكهربائية والميكانيك، وقام المعتدون بحفر الأرض بجانب القبر بحثاً عن الآثار كما يظهر في الصورة.
بدوره، أخبر رئيس الطائفة اليهودية في دمشق بخور شمنطوب الهيئة المسؤولة عن المنطقة وقامت بمعاينة المكان ووعدت بالبحث عن المسؤولين عن الحادثة ومتابعة الموضوع.
استئناف عمل سفارة اليمن في دمشق
أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عن استئناف عمل سفارة اليمن في دمشق اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتكليف المستشار محمد عزي بعكر قائما بالأعمال بالنيابة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: “تنفيذا لتوجيهات الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين وأخيه معالي أسعد الشيباني وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وانعكاسا للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، تعلن وزارة الخارجية استئناف عمل سفارة الجمهورية اليمنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وتكليف المستشار محمد عزي بعكر قائماً بالأعمال بالنيابة”.
وأكدت الوزارة أن “عودة السفارة لمزاولة مهامها بعد أن سيطرت المليشيات الحوثية الإرهابية عليها منذ العام 2016م، بدعم من النظام السوري السابق، يمثل لحظة تاريخية ودبلوماسية فارقة في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، ورمزية بالغة الدلالة على حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية واندثار المشاريع الضلالية والتخريبية”.
كما أعربت الوزارة عن “تطلعها من خلال إعادة افتتاح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، وأن يمثل ذلك مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات”.
الرئيس السوري يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد
سلم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقررة في بغداد في السابع عشر من الشهر المقبل.
وذكر البدراني في تصريح لوكالة الأبناء العراقية “واع”، أنه بناء على تكليف من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد سلمنا دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في 17 من الشهر القادم في بغداد، مؤكدا أن القمة العربية ستناقش التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وأشار إلى أنه “التقى على هامش زيارته إلى دمشق وزير الثقافة السوري وتم تناول تعزيز التعاون الثقافي في كلا البلدين”.
من جانبه قال وزير الثقافة السوري محمد ياسين إن “العراق وسوريا يرتبطان بحضارة عمرها آلاف السنين وإخوة بالتراب الواحد ولن تفرقنا الحدود الاصطناعية، ونحن شعب واحد يشترك بالعديد من الصفات”.
وأضاف” “منفتحون على التعامل والتعاون والاشتراك مع العراق في مختلف المجالات ونذهب باتجاه الحياه الثقافية التشاركية”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 18:44
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة