قالت وزارة التعاون الدولي في مصر، إن مصر حشدت تمويلات ميسرة بنحو ملياري دولار من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الموازنة العامة وتحفيز سياسات الإصلاح الهيكلي بما يعزز تمكين القطاع الخاص في البلاد.

وبحسب البيان، الصادر الإثنين، فإن هذه التمويلات تشمل 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية البالغ قيمته الإجمالية 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار يورو (1.

069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة"، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن هذه التمويلات تأتي بهدف حشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي  لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.

تفاصيل التمويلات الجديدة

قالت وزارة التعاون الدولي إن التمويل الخاص بالبنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار والذي تمت الموافقة عليه في 21 يونيو الجاري، يأتي بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر"، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

أما بالنسبة للتمويل القادم من الاتحاد الأوروبي، فيأتي تنفيذا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) ، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سدادطويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.

وبالنسبة للتمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي، بقيمة 131 مليون ولار، يهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عاما متضمنة 8 سنوات فترة سماح.

واتصالًا بذلك يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويلا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من 3-5 يونيو 2024 شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل في صورته النهائية مع الجانب الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدادا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.

ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5 بالمئة، و20 عاما فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي مصر اقتصاد البنك الدولي اقتصاد بنک التنمیة الأفریقی التعاون الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص البنک الدولی ملیون دولار دولار من

إقرأ أيضاً:

خبراء عالميون يؤكدون أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد خبراء عالميون، يشاركون في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، على الدور الحاسم للتعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تبني استراتيجيات شاملة تعزز الشراكات بين الدول والمؤسسات لتحقيق التحول نحو اقتصادات صديقة للبيئة.

وقال جياهنهوي زانغ، الرئيس التنفيذي لشركة بكين هايبرسترونغ للتكنولوجيا المحدودة في الصين، إن السوق أصبح متقدما جدا في استخدامات الطاقة المتجددة، وخصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتخزينها، كما هو الحال في مستقبل توليد الطاقة، لافتا إلى أن الصين تمتلك في الوقت الحالي أكثر التقنيات تقدما فيما يتعلق بتوليد الطاقة المتجددة، ومؤكدا أهمية التعاون بين بلاده ودولة الإمارات لجلب أحدث التقنيات إلى أكبر سوق محتملة في العالم.

وأضاف أنه شارك في جلسة حوارية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حول مناقشة الحلول لمستقبل أفضل، لأن طاقة الرياح والطاقة المتجددة ليستا توليدا مستمرا للطاقة، وبالتالي فهي غير مستقرة، في حين تحتاج الدول إلى تقنية مستقرة لتخزين الطاقة لتكون مستقرة مغناطيسيا بشكل أساسي للمستقبل الأخضر، موضحا أن الجلسة تناولت إيجاد حلول أفضل للتكنولوجيا وشعار المستقبل وما هو المستقبل الأخضر بالنسبة للاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.

من جانبه قال سام أونيغبو، رئيس لجنة الأمن والتغير المناخي والتدخلات الخاصة في لجنة التنمية لشمال شرق نيجيريا، أنه وجد منذ مشاركته الأولى في أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن هذا الحدث مصدر إلهام لتطوير سياسات مؤثرة، أبرزها رعاية قانون تغير المناخ في نيجيريا، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة فريدة لتبادل الأفكار والابتكارات التقنية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتشجيع التنمية المستدامة في الدول النامية.

أخبار ذات صلة حاكم ألاسكا: التنمية المستدامة ركيزة المستقبل وعلاقاتنا مع الإمارات نموذجية خالد بن محمد بن زايد يحضر الجلسات الحوارية لرؤساء الدول والحكومات في "قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة"

وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلاده، بحيث أصبحت أكثر قوة وتعاونا، مع زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وهو ما يعكس التزام البلدين بتعميق الروابط وتحقيق المصالح المشتركة.

بدوره أكد بايو أونانوغا، عضو وفد جمهورية نيجيريا الفيدرالية المشارك في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بعمل عظيم، وأن يعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد أحد أهم المبادرات في مجال مناقشة أهمية حماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة.

وقال إن هذا الحدث يعزز مكانة الإمارات دوليا، نسبة لهدفها الكبير الذي تسعى إلى تحقيقه وهو التأكد من أن العالم يتصالح مع التحديات التي يواجهها فيما يتعلق بالبيئة والمناخ، الأمر الذي يوجب على المجتمعات أن تقدم حلولا مستدامة لإنقاذ البشرية، وإيجاد أفضل الحلول فيما يتعلق بتغير المناخ، ومشاكل توليد الطاقة، وغيرها.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • خبراء: التعاون الدولي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة
  • خبراء عالميون يؤكدون أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • اليونيسف: 1.5 مليون دولار لدعم أطفال السودان بليبيا
  • تمويل التنمية الحضرية بمدينة قنا بـ 3.5 مليون دولار
  • 4.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص.. و«حافز» توفر 85 خدمة من 32 شريكا
  • بقيمة 18 مليون دولار.. بنك ABC يمنح تمويل طويل الأجل لإحدى الشركات في مصر
  • محمد بن زايد: الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة
  • كندا تعتزم تقديم مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 12 مليون دولار
  • الأردن يمهد الطريق لإطلاق مبادرة بقيمة 60 مليون دولار للتكيف مع آثار التغير المناخي
  • المشاط: دعم الموازنة بـ 4 مليارات يورو وضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو