تأجيل محاكمة حمي الدين في قضية مقتل آيت الجيد
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا فاس
قررت محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى 25 نونبر المقبل، المتابع على خلفية ملف مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد، في تسعينيات القرن الماضي.
وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، لمنحها مهلة للاطلاع على الملف.
وتعود وقائع الجريمة إلى 25 فبراير 1993، حيث اعترض مجموعة من الطلبة الإسلاميين سبيل أيت الجيد ومعه الخمار الحديوي، الشاهد الرئيسي في الملف، وهما على متن سيارة أجرة صغيرة. كان ذلك على مستوى الشارع الرئيسي للمنطقة الصناعية سيدي ابراهيم، غير بعيد عن المركب الجامعي ظهر المهراز.
وتم إنزال أيت الجيد ورفيقه بالقوة من على سيارة الأجرة، وتم إسباعهما ضربا وركلا، قبل أن يتم الاتفاق بين الطلبة الإسلاميين على الإجهاز عليه. وأسقط أرضا. ويشير الشاهد الرئيسي إلى أن حامي الدين هو من وضع حذاؤه على رأس أيت الجيد بينما رماه آخرون بطوار الرصيف.
وسبق أن أدين حامي الدين بسنتين حبسا نافذا في قضية شجار أفضى إلى وفاة. وأدين عمر محب، قيادي طلابي سابق في جماعة العدل والإحسان بعشر سنوات سجنا نافذا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حاكم الخرطوم يتحدث عن السبب الرئيسي لإفشال خطط الدعم السريع
قال حاكم الخرطوم أحمد عثمان حمزة إن اصطفاف الشعب السوداني خلف القوات المسلحة في قتالها "الدعم السريع" قلب الموازين وخلط حسابات هذه المليشيا وداعميها.
وذكر حمزة -في مقابلة مع وكالة الأناضول- أن الشعب السوداني يقف خلف القوات المسلحة، ويتطوع أفراده للقتال بجانب الجيش فيما يعرف بالمقاومة الشعبية.
وقال أيضا إن وقوف الشعب السوداني خلف جيشه أجبر المجتمع الدولي على سماع صوت الحكومة السودانية.
امتصاص الصدمة الأولىأفاد حاكم الخرطوم أن الحكومة تعرضت لهجوم مباغت في أبريل/نيسان 2023 عندما هاجمت مليشيا الدعم السريع مدينة الخرطوم وتموضعت فيها، واقتحمت القصر الرئاسي، وقتلت حرس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وقال حمزة إن الجيش السوداني والحكومة استطاعا امتصاص الصدمة الأولى، كما استطاعت الحكومة استعادة توازنها، وتعاملت مع الموضوع كتمرد مدعوم وكان لا بد من الحسم العسكري.
ورغم فرض المليشيا حصارا على مؤسسات الدولة، أفاد حمزة أن ذلك لم يثن القوات المسلحة والقطاعات المدنية عن القيام بواجبها.
الانتقام من المدنيينأشار حمزة إلى أنه عندما فشل مخطط المليشيا لاختطاف الدولة توجهت نحو إجبار المواطنين على إخلاء منازلهم، مما أدى إلى نزوح كبير جدا لم يشهده السودان في تاريخه الحديث.
إعلانوقال إن مليشيا الدعم السريع ارتكبت مجازر بحق المواطنين الذين تمسكوا بمنازلهم، والذين كان مصيرهم القتل أو الإرهاب، ولم يسلم من ذلك حتى الأطفال.
كما استهدفت المليشيا المؤسسات المدنية بالتدمير والخراب والاحتلال، وكذلك القطاعات الحيوية مثل قطاع الماء والكهرباء وقطاع الصحة، ومنعت العاملين عن القيام بعملهم، ونهبت الأسواق والبنوك.
وعن سبب إطالة المعركة، قال حمزة إن المليشيا كانت تمتلك معدات حرب المدن، وتمترست في مواقع كالبنايات العالية ونشرت قناصيها، وحفرت خنادقها، وأغلقت الجسور لمنع انقضاض القوات المسلحة عليها.
خرق الاتفاقياتوأشار حمزة إلى أن مليشيا الدعم السريع أجهضت كل محاولة لإيقاف الحرب خلال الفترة الماضية، إذ وافقت الحكومة على 3 هدن خرقتها المليشيا واستغلتها لترتيب صفوفها وتهريب قادتها والحصول على الإمداد والسلاح.
ومنها اتفاق جدة الذي وقِّع في مايو/أيار 2023 ورعته السعودية والولايات المتحدة، ويضم 3 شروط حاكمة و21 التزاما يطبق فوريا، ويشترط على المليشيا الانسحاب من منازل المواطنين وعدم التمدد، لكنها لم تلتزم ببنود الاتفاق.
ذكر محافظ الخرطوم أن مليشيا الدعم السريع استهدفت العاصمة بشكل خاص، مما أجبر أعدادا كبيرة من المواطنين على النزوح داخل الخرطوم والاستقرار في محافظة ككري بأم درمان، الواقعة شمال غرب العاصمة.
وقال إن حكومة ولاية الخرطوم تبنت خطط إعمار العاصمة، وبدأت بإعمار المناطق المدمرة وإعادة الخدمات فيها، مما أثار استياء المليشيا "فأصبحت تستهدف المناطق الآمنة التي نخطط لإعادة الناس إليها" ويقصفونها بالمدافع يوميا.
خطط إعادة الإعمارأشار حمزة إلى أن أمام الحكومة تحديات كبيرة للقيام بواجبها تجاه المواطنين الذين فضلوا البقاء في منازلهم، وكذلك أمام النازحين الذين استقروا في محافظة كرري بأم درمان.
إعلانوقال: ترتكز خطة الحكومة بعد دحر المليشيا من تلك المناطق على إعادة الخدمات وتهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم، ورفع الجثث.
وأشار إلى تبني حكومة ولاية الخرطوم خطط إعادة إعمار العاصمة على 3 مستويات قصيرة ومتوسطة وطويلة، وبعد تحرير كل منطقة بالولاية يتم تطهيرها وتعقيمها وإعادة الخدمات فيها رغم الدمار الكبير، ثم الانتقال إلى المرحلتين بعدها.
وأضاف حمزة أنه ورغم ضعف استجابة المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية، فإن المواطنين حاليا في مواقع النزوح والإيواء ينعمون بخدمات الأكل والشرب والعلاج بتكافل المجتمع السوداني.
وكانت "الدعم السريع قد شكلت عام 2013 قوةً تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، لمحاربة المتمردين على الحكومة في دارفور غربي السودان، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام.
وبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019، شاركت الدعم السريع في السلطة عبر تقلد قائدها محمد حمدان دقلو (حمديتي) منصب نائب رئيس مجلس السيادة، قبل أن تنقلب على الحكومة وتعلن الحرب في أبريل/نيسان 2023.
ومنذ ذلك الحين خلّفت الحرب بين الجيش والدعم السريع أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة