حبس 9 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بسرقة 504 هواتف محمولة من سيارة بالبدرشين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قررت النيابة العامه بالجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 504 هواتف محمولة من داخل سيارة بمنطقة البدرشين.
فيما طلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه .
نجحت الاجهزة الامنية بالجيزة من ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (504 هاتف محمول) من داخل إحدى سيارات النقل بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعرض الهواتف المحمولة المستولى عليها للبيع عبر تطبيق "واتس أب" ، وأرشدوا عن جزء من الهواتف المحمولة المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات بيع باقى الهواتف.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق .
عقوبة السرقة
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة اخبار الحوادث امن الجيزة البدرشين جرائم السرقة سرقة الهواتف
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.