قرار قضائي في محاكمة 5 متهمين بغسل الأموال
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة الجنايات، قرارًا بتأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 16 يوليو، وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال بشراء عقارات وأراضى من أموال بيع المخدرات.
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة فى المخدرات، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.
التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات محكمة محاكمة المخدرات التحقيقات مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
إحالة آبل للتحقيق لانتهاك أمر قضائي يخص شركة إيبك غيمز
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون غونزاليس روجرز وهي قاضية اتحادية في كاليفورنيا أمرا قضائيا لشركة آبل يُلزمها بفتح المجال للمنافسة في تحميل التطبيقات وطرق الدفع في متجر التطبيقات الخاص بها، وبناء على ذلك ستُحال القضية إلى المدعين الفدراليين، وفقا لموقع رويترز.
وأفادت القاضية في حكمها الذي جاء في 80 صفحة أن شركة آبل لم تمتثل لأمرها القضائي السابق الذي صدر في دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار رفعتها شركة "إبيك غيمز" (Epic Games) وهي الشركة المصنعة للعبة "فورتنايت" (Fortnite).
وقالت القاضية غونزاليس روجرز "لن نتسامح مع محاولات آبل المستمرة للتدخل في المنافسة". وأضافت "هذا أمر قضائي، وليس موضوعا للتفاوض. لا توجد فرصة للتعويض بعد أن تتجاهل أي جهة أمر المحكمة عن عمد".
وأحالت القاضية آبل وأليكس رومان نائب رئيس المالية في الشركة إلى المدعين الفدراليين للتحقيق في تصرفاتهم في هذه القضية. وأشارت القاضية إلى أن شهادة رومان بشأن الخطوات التي اتخذتها آبل للامتثال لأمرها كانت مملوءة بالتضليل والأكاذيب.
وبالمقابل، صرحت آبل في بيان لها قائلة "نحن نعارض بشدة هذا القرار، وسوف نمتثل لأمر المحكمة ونقدم استئنافا".
إعلانووصف تيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك غيمز" أمر القاضية بأنه انتصار كبير للمطورين والمستهلكين، وقال إن "هذا القرار يجبر آبل على التنافس مع خدمات الدفع الأخرى بدلا من حظرها، وهذا ما كنا نرغب فيه منذ البداية"، وأضاف "إن شركة (إبيك غيمز) تهدف لإعادة لعبة (فورتنايت) إلى متجر آبل الأسبوع القادم". يُذكر أن آبل سحبت حساب "إبيك غيمز" في 2020 لأنها سمحت لمستخدمي آيفون بالتوجه إلى خيارات دفع أفضل خارج نظام آبل.
قضية آبل مع "إبيك غيمز"اتهمت شركة "إبيك غيمز" آبل بعرقلة المنافسة في تحميل التطبيقات وفرض رسوم مرتفعة على عمليات الشراء داخل التطبيق، وفي عام 2021 وجدت القاضية غونزاليس روجرز أن آبل انتهكت قانون المنافسة في كاليفورنيا وأمرت الشركة بالسماح للمطورين بمزيد من الحرية في توجيه مستخدمي التطبيقات إلى خيارات دفع أخرى، وقد فشلت آبل العام الماضي في إقناع المحكمة العليا الأميركية بإلغاء هذا الأمر.
وفي مارس/آذار عام 2024 أخبرت شركة "إبيك غيمز" المحكمة أن آبل كانت تنتهك بشكل صارخ أمر المحكمة بما في ذلك فرض رسوم جديدة بنسبة 27% على المطورين عند إتمام العملاء لعمليات الشراء خارج متجر التطبيقات، كما تفرض آبل عمولة بنسبة 30% على المشتريات داخل متجرها.
وزعمت "إبيك غيمز" أن آبل بدأت في عرض رسائل تُحذر العملاء من المخاطر المحتملة للروابط الخارجية، بهدف ردعهم عن استخدام طرق الدفع غير التابعة لآبل، وهو ما وصفته شركة الألعاب بأنه "نظام غير قابل للاستخدام تجاريا".
ومن جهة أخرى أنكرت آبل ارتكابها أي مخالفات وأكدت في وثيقة قدمتها للمحكمة في 7 مارس/آذار الماضي أنها بذلت جهودا كبيرة للامتثال للأمر القضائي مع الحفاظ على الميزات الأساسية لنموذج أعمال آبل وحماية المستهلكين، ولكن القاضية غونزاليس روجرز أشارت في جلسة استماع سابقة إلى أن التغييرات التي أجرتها آبل على متجر تطبيقاتها لم يكن لها أي هدف إلا خنق المنافسة.
إعلانوفي حكمها الصادر يوم الأربعاء قالت غونزاليس روجرز إن آبل تُمنع فورا من عرقلة قدرة المطورين على التواصل مع المستخدمين، ويجب ألا تفرض الشركة عمولتها الجديدة على عمليات الشراء من خارج التطبيق، وذكرت أنه لا يمكن لآبل أن تطلب منها تعليق حكمها نظرا للتأخيرات المتكررة وخطورة هذا السلوك.
وكتبت القاضية "سيكون من مسؤولية السلطة التنفيذية أن تقرر إذا كان ينبغي حرمان آبل من عوائد انتهاكاتها، بالإضافة إلى أي عقوبة تهدف إلى ردع أي سوء سلوك مستقبلي".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا