محكمة مغربية تغرم مدرْسة فرنسية منعت تلميذة من دخولها بحجاب
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أمرت محكمة مغربية بالسماح لتلميذة بدخول مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية بالمملكة بحجابها، بعد منعها منذ 10 يونيو/حزيران الجاري.
وقال مصدر من هيئة الدفاع عن التلميذة المغربية، أمس الأحد، إن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أمرت وكالة التعليم الفرنسي بالخارج (حكومية)، بصفتها مسيرة لمجموعة مدارس فيكتور هيغو، بالسماح للتلميذة التي أشير إليها بالحرفين (آ.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحكم صدر يوم الجمعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم (50 دولارا) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ".
وأكد أن "الحكم ليس نهائيا، وينتظر أن تستأنفه هيئة الدفاع عن وكالة التعليم الفرنسي بالخارج".
وقالت المحكمة في حكمها إنه "لا يحق للمدرسة منع التلميذة من الدخول إلى المؤسسة التعليمة بحجابها، لأن ذلك مخالف للدستور المغربي وللمواثيق الدولية". بينما قالت المدرسة الفرنسية إن "النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية".
وأوضحت المحكمة أن "اتفاقية شراكة التعاون الثقافي الموقعة بين فرنسا والمغرب في 25 يوليو/تموز 2003، لا تتضمن منع التلاميذ من ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني".
وأضافت: "على كل مؤسسة تعليمية ملاءمة نظامها الداخلي مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد".
وأشارت المحكمة إلى أن "ارتداء التلميذة للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين".
ورأت أن "منع التلميذة من الدخول إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني، يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان".
وسبق أن اتهمت شخصيات حقوقية وسياسية بالمغرب، مدارس البعثة الفرنسية في المملكة بـ"القيام بتصرفات تمس الثوابت الدينية والوطنية للبلاد".
ويتصدر المغرب لائحة دول العالم من حيث عدد مدارس البعثة الفرنسية، ويبلغ عددها 45 مدرسة بحسب إحصاءات رسمية، يتابع فيها أكثر من 46 ألف تلميذ دراسته، 70% منهم مغاربة.
وتطبق فرنسا قوانين تقول إنها "تهدف إلى حماية مبدأ العلمانية"، في حين ترى جماعات حقوقية أن هذه القوانين تستهدف المسلمين.
ويُحظر على موظفي الدولة في فرنسا وتلاميذ المدارس ارتداء "الرموز والملابس الدينية"، ولا يوجد تشريع يغطي بشكل خاص مدارس البعثات الفرنسية في الخارج.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تعقد جلسة استماع حول دور "الأونروا"
عواصم - الوكالات
عُقدت اليوم جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تأخذ على محمل الجد الادعاءات المتعلقة بعدم حياد بعض وكالاتها.
وخلال الجلسة، شددت ممثلة الأمم المتحدة على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها الدولية بعدم احترام حصانة الفرق الأممية، مؤكدة أنه لا يجوز لأي دولة التدخل في عمل وكالات الأمم المتحدة. وأضافت أن على إسرائيل، بصفتها دولة عضو في المنظمة، الالتزام بواجباتها تجاه حماية المؤسسات الدولية وضمان عملها بحرية.
وأشارت إلى أن منع إسرائيل لعمل "الأونروا" يشكل مخالفة صريحة لالتزاماتها الدولية، داعية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري والعودة إلى وقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع التزاماتهم الإنسانية.
كما ذكرت أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل فرق الإغاثة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”