المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لحلوانى لإتجاره فى الهيروين بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحلوانى، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1070 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 264 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "فؤاد أ ف م"، 28 سنة، حلوانى، مقيم شارع الثورة منشية الحرية ثان شبرا القليوبية، لأنه فى يوم 12 / 1 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت قد وردت معلومات لمباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بقيام شخص باتخاذ دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة، كما أن المتهم هارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 22874 لسنة 2023 جنح ثان شبرا، وعقب استصدار إذن النيابة، تم ضبطه وبتفتيشه عثر على 100 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للتواصل مع عملائه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية الهيروين حلواني شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة ثان شبرا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات