محطات الكفاية الإنتاجية تناشد رئيس الوزراء ووزير الصناعة بالتدخل لإزالة المعوقات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال أحمد حسين، أحد مسئولي ومديري المحطات والمعاهد التي تعمل تحت إشراف مصلحة الكفاية الإنتاجية، والتدريب المهني، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن هناك أزمة تواجه أغلب المحطات، وتوجد بعض المعوقات التي تخالف توجيهات القيادة السياسية، بدعم التعليم الفني، وتحتاج إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، لحلها، وإزالة أسبابها بشكل عاجل.
وشدد على أن هناك عددا كبيرا من المحطات العاملة في مجال التعليم الفني، ومنها القطاع الخاص الذي يشارك مصلحة الكفاية الإنتاجية لتنفيذ خطة الدولة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم التطبيقي والتدريب المهني والفني، لمسايرة الثورة الصناعية، كونه يُعد قاطرة النجاة للدول النامية والأخذة في النمو، وطريق التنمية الاقتصادية والمستدامة، وحل مشاكل البطالة والفقر، وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي السبق في الاهتمام بهذا الملف، لما له من أهمية بارزة في تنمية مصر، حيث يوجه دائمًا بضرورة إنجاز كل ما يحتاجه من تطوير، وإزالة أية معوقات قد تؤثر عليه، مع مشاركة القطاع الخاص، وتوجيه الحكومة باتخاذ خطوات ثابتة لتلاحق العالم فيما وصل إليه من علوم متقدمة وتكنولوجيا تُيسر على المواطنين، وتجعلهم قادرين على التطور وزيادة الإنتاجية والاكتفاء الذاتي.
وتابع: "وبرهانًا على ذلك زار الرئيس عدة دول متقدمة في التعليم الفني منها «ألمانيا واليابان وإيطاليا وسنغافورة» لنقل خبراتهم إلى مصر، حيث يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني، وهذا لم يحدث من أي رئيس من قبل، فدائماً ما ينادي به، ويشجع الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني نظرًا لتميز هذا النوع من التعليم لما يوفره من مهن يمكن للشاب أن يرتزق منها أثناء وعقب تخرجه".
ولفت إلى أن الرئيس السيسي تماشياً مع ذلك أنشأ مجمعات تكنولوجية بمدينة برج العرب في الإسكندرية، والفيوم والقاهرة والقليوبية، وأنشأت وزارة التربية والتعليم مدارس تطبيقية مع العمل بنظام الجدارة في جميع مدارس التعليم الفني سواء كان زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي، مشيرا إلى تأكيد الرئيس على أهمية التعليم الفني، وضرورة الاهتمام به وتطويره، ودعم المستثمرين والقطاع الخاص وتشجيعهم للمشاركة في عملية التدريب.
وأوضح أنه لدى مصر مصلحة عريقة تسمى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، تتبع وزارة التجارة والصناعة، موكداً أنها من أبرز وأهم القطاعات العاملة في مجال التعليم الفني، والتي أنشأت بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956 بهدف إعداد العمالة الفنية الماهرة للمشاركة في توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل الصناعي، ولها العديد من الأدوار البارزة المؤثرة في المجتمع لا يمكن انكارها.
وأكد مسئول المحطة، أن مصلحة الكفاية الإنتاجية تعد العمود الفقري للتعليم الفني ورائدة دعم الصناعة في مصر، نظرا لما لها من أثر بالغ الأهمية في سد سوق العمل المصري والعربي والشرق الأوسطي بالعمالة المدربة لسد حاجة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الصناعية.
وتابع قائلاً: يلاحظ في الآونة الأخيرة تراجع دور هذه المصلحة بشكل ملحوظ، ومن المؤسف أيضا أن نقول ذلك، وذلك يرجع إلى خروج الخبراء على المعاش، حتى آلت إلى الوضع المؤسف التي هي عليه الآن، وبدلا من أن يقوم القائمين عليها بإصدار قرارات تؤكد على موقف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والمهندس وزير التجارة والصناعة، بدعم الصناعة المصرية والتعليم الفني، لا سيما تخريج عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل؛ بل يتم إصدار قرارات متخبطة تؤدي إلى تراجع دور المصلحة، ومحاربة القطاع الخاص، الذي يساهم في خطة الدولة، ويقوم بتخريج عمالة فنية ماهرة سنويا، متناسين هذا الدور الوطني والمتمثل في توفير فرص تعليمية، وفرص عمل للخريجين، والمصانع لسد حاجتها من العمالة الماهرة، بالإضافة إلى حماية أبناء الوطن من البطالة والتشرد والجلوس على المقاهي.
وناشد مسؤولي المحطات والمعاهد التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة مراجعة هذه القرارات التي وصفوها بغير المدروسة، وتهدد بدورها العملية التعليمية وتعرقل دور مسيرة الدولة، ودور القطاع الخاص والمستثمرين في بناء الدولة، مستنكرين إصدار رئيس المصلحة قرارات تؤدي إلى تراجع هذا الدور المهم، والتي كان آخرها إعادة النظر في توافق التخصصات الدراسية مع السجل الصناعي للمنشأة بشكل غير مسبوق، رغم أن هذه المحطات حاصلة على تراخيص منذ سنوات وكذا تم عمل معاينات للورش والمعامل بشأن التخصصات العاملة بها، بالإضافة إلى أنها قبلت بالفعل طلاب العام الدراسي الجديد في مختلف التخصصات.
وأشار إلى أن ذلك يضر بالطلاب ويهدف إلى غلق هذه المحطات بشكل غير مباشر، رافضين قرار تقليص أعداد القبول من الطلاب بمحطات القطاع الخاص القائمة منذ عشرات السنين بشكل كبير، والتي تسدد للدولة سنويا ملايين الجنيهات وتدعم ميزانية الدولة مقابل عدد الطلاب، ورغم توافر كافة الشروط والتراخيص واستقرار مراكزهم القانونية على مدار كل هذه السنوات، ودون دراسة لأبعاد هذا القرار وتأثيره على توفير فرص تعليمية وتدريبية للطلاب خاصة مع عجز الفصول الدراسية، وما سيترتب عليه زيادة البطالة، وتراجع العملية الإنتاجية، وعدم توفير عمالة فنية للمصانع، وتشريد العديد من العاملين بهذه المحطات نظراً للظروف الاقتصادية العصيبة، مشددين على أن التعليم الفني أمن قومي لمصر، وأنه يجب أن تصدر القرارات المتعلقة به بعد دراسة جيدة ويراعي فيها بالأساس مصلحة الدولة والمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكفاية الانتاجية التجارة القيادة السياسية وزير التجارة والصناعة التجارة والصناعة التعلیم الفنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن الموقف الحالي من التحول الرقمي
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن الموقف الحالي من التحول الرقمي.
وقالت "عبد الناصر" في مستهل طلب الإحاطة، أنه مما لا يخفى على أحد أن التحول الرقمي الشامل أصبح خلال السنوات الماضية قضية محورية في تطوير الأداء الحكومي والخدمي، وتحقيق طفرة في تقديم الخدمات، وتقليل التكدس والبيروقراطية الإدارية والتنفيذية التي تعرقل حياة المواطنين.
وتابعت: غير أن الواقع الحالي يشير يوم تلو الآخر إلى وجود فجوة واضحة بين التصريحات الحكومية التي تؤكد على تطور عملية الرقمنة، وبين معاناة المواطنين المستمرة عند التعامل مع الجهات الحكومية التي يُفترض أنها رقمية، لكنها ما زالت تتبع الأساليب التقليدية المعقدة.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه على سبيل المثال البسيط، نرى جميعاً المعاناة التي يعيشها أولياء الأمور عند نقل أبنائهم بين المدارس أو التقديم لهم في مدارس جديدة، حيث يُطلب منهم التنقل بين الإدارات التعليمية وجلب المستندات بشكل ورقي، وإجراء معاملات تستغرق أسابيع وربما شهورًا، رغم الوعود المتكررة بأن هذه الإجراءات ستتم رقميًا، بل وأنها من المفترض أن تكون قد تم رقمنتها منذ فترة.
كما أشارت "عبد الناصر" إلى مثال آخر على تلك الإشكالية في قطاع المرور، حيث أنه على الرغم من تعميم الملصق الالكتروني مؤخرًا على جميع المركبات، والذي يقوم بربط كافة بيانات المركبة بمركز المعلومات التابع للمرور و غرف العمليات على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من عمليات سرقة المركبات وسهولة تحديد المخالفات المرورية على المركبة وغيرها من الأمور الاخرى إلا أن ذلك الملصق لا يتضمن إمكانية مرور المركبات من بوابات المحافظات أو نقاط الكارته على الطرق بشكل تلقائي، والاستمرار في تحصيل تلك الرسوم بشكل تقليدي، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التكدس والازدحام بتلك النقاط دون داعي، وهو ما يهدر الكثير من المجهود والوقت.
كما أكدت عضو البرلمان المصري، على أن هناك عدد كبير من المصالح والهيئات الحكومية عند قيام المتعامل بسداد رسوم الخدمة، أنه يُطلب منه سداد جزء من تلك الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني أو بطاقة الإئتمان والجزء الآخر يُسدد بشكل نقدي، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر ولا يتسبب إلا في إبطاء عملية الدفع وإنجاز المعاملة أو الخدمة.
وأردفت "عبد الناصر" أن تلك الأوضاع بلا شك تمثل نموذجًا لما يواجهه المواطن في قطاعات مختلفة بالدولة، حيث نجد أن الرقمنة التي يتم الحديث عنها لم تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي بالكفاءة المطلوبة ولو حتى بشكل جزئي.
كما أكدت الدكتورة مها، على أنه بالرغم من المشروع الرقمي الضخم الذي أطلقته الحكومة وهو منصة مصر الرقمية والتي كان يُعوَّل عليها كثيرًا في تسهيل الإجراءات الحكومية عن بُعد، إلا أن هذه المنصة تعاني من أعطال متكررة، وضعف في الأداء، وغياب للتحديثات المستمرة التي تُضيف خدمات جديدة للمواطنين، فضلا عن أن معظم المتعاملين عليها في كثير من الأحيان يجدون أنفسهم مضطرين للذهاب إلى الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات وإنجاز الخدمة، مما يفقد المنصة قيمتها كأداة رقمية تسهل الحياة اليومية
كما أكدت أيضًا على أن هناك نقصًا شديدًا في الوعي والتدريب على استخدام هذه المنصات، حيث لم تقدم الحكومة حملات توعية كافية للمواطنين، ولا يوجد دعم فني فعال يساعد على حل المشكلات التي يواجهونها أثناء التعامل مع المنصات الرقمية، وهو ما يجعل التحول الرقمي مجرد فكرة نظريًا، لكنها على أرض الواقع ما زالت تواجه عراقيل لا حصر لها.
وإذا نظرنا إلى دول أخرى مجاورة بدأت في تنفيذ خطط التحول الرقمي بعد مصر، سنجد أنها استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تمكنت من رقمنة معظم الخدمات الحكومية، وجعلت المواطن يحصل على الخدمة بسرعة وسهولة ملحوظة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والإنترنت دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو التعامل مع الجهات الحكومية بشكل مباشر أو اللجوء إلى المعاملات الورقية المعقدة.
وقالت: ذلك الأمر يثير تساؤلات مشروعة حول الأسباب التي تعيق مصر عن تحقيق نفس المستوى من النجاح الرقمي، رغم أن الحكومة تؤكد في تصريحاتها أنها تسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق الرقمنة الشاملة.
كما أكدت "عبد الناصر" على أن التحول الرقمي ليس مجرد إطلاق منصات إلكترونية أو توفير بعض الخدمات عبر الإنترنت، بل هو عملية متكاملة تتطلب تطويرًا للبنية التحتية، وتدريبًا للكوادر وتحديثًا مستمرًا للخدمات، وربطًا بين الجهات المختلفة لضمان سهولة وصول المواطن إلى الخدمة التي يحتاجها دون أي تعقيدات، ومع ذلك، يبدو أن هذه الجوانب الأساسية لم تنل الاهتمام الكافي من الحكومة حتى الآن.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن بعض القطاعات قد شهدت تطورًا في التحول الرقمي، مثل بعض خدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات المرور، وبعض المعاملات القضائية، لكن هذا التقدم يظل جزئيًا وغير كافٍ لتحقيق نقلة حقيقية في الأداء الحكومي، حيث أن التحول الرقمي الناجح هو الذي يجعل المواطن العادي يشعر بفرق حقيقي في حياته اليومية، وليس مجرد أرقام وإحصائيات تُعلن في المؤتمرات الصحفية.
وأكدت "عبد الناصر" على ان من الأمور التي تثير القلق أيضًا حول ذلك الأمر، هو غياب الجدول الزمني الواضح للانتهاء من عملية الرقمنة الشاملة في مصر، فحتى الآن، لا يعلم المواطن متى ستنتهي هذه المرحلة الانتقالية، ومتى ستتحول مصر إلى دولة رقمية حقيقية، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحل المعوقات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، فالحكومة مطالبة بتقديم خطة واضحة ومحددة، تشرح فيها متى ستنتهي هذه المرحلة، وما هي الأولويات في عملية التحول الرقمي، وكيف سيتم التعامل مع المشكلات التي تعوق التنفيذ.
كما شددت عضو البرلمان المصري، على أن نجاح التحول الرقمي يتطلب متابعة حقيقية من الجهات المعنية، وإرادة سياسية جادة لتنفيذه على أرض الواقع، وليس فقط في التصريحات الإعلامية، فلا يمكن أن يستمر الوضع الحالي الذي يضع المواطن في معاناة مستمرة أثناء التعامل مع الخدمات الحكومية التي يُفترض أنها رقمية، لكنها في الحقيقة لم تخرج من عباءة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية المعتادة.
كما أكدت "عبد الناصر" أيضًا على أن التحول الرقمي ليس رفاهية أو مجرد شيء كمالي، بل هو ضرورة حتمية لمواكبة التطور العالمي وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وإذا لم يتم التعامل معه بجدية وشفافية، فسنظل نراوح مكاننا بينما تتقدم الدول الأخرى، ويظل المواطن يعاني من الإجراءات العقيمة التي تعطل مصالحه اليومية، حيث أننا نرى أنه في حال أردنا تحقيق عملية رقمنة شاملة يجب أن يتم إعادة هيكلة وتنظيم تلك العملية من البداية للنهاية بشكل كامل وحقيقي من أجل أن تتم المعاملة أو الخدمة من بدايتها لنهايتها بجميع إجراءاتها وخطواتها بشكل رقمي كامل.
وتختتمت "عبد الناصر" طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بضرورة توضيح الخطوات الفعلية التي تم تنفيذها حتى الآن لتحقيق التحول الرقمي ومتى سيتم الإنتهاء من عملية الرقمنة بشكل شامل في جميع القطاعات الحكومية، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحسين وتحديث أداء وخدمات منصة مصر الرقمية ومعالجة الأعطال المتكررة التي تواجهها، فضلا عن توضيح آليات التوعية التي ستعتمدها الحكومة لتثقيف المواطنين حول كيفية استخدام الخدمات الرقمية بجانب توضيح أليات معالجة المعوقات القانونية والإدارية التي تؤثر على كفاءة التحول الرقمي، كما طالبت أيضًا بتشكيل لجان رقابية فنية لضمان تنفيذ التحول الرقمي وفقًا للمعايير العالمية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين