مدبولي يتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية في توطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر في قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحي والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات في مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها في مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وضمّ الوفد كل من أسامة صالح، رئيس بنك كريدي أجريكول، و عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، و مروان السمّاك، الرئيس التنفيذي لشركة "شيب آند كرو إيجيبت"، وغادة درويش، العضو المنتدب لشركة "بيزا إندستريال سابلايز"، و ماري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة بشارة تكستايل، وشهير جريش، الرئيس التنفيذي لشركة دكتور جريش للزجاج، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج إيجيبت"، وخالد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "هاليفارم"، و توماس شتراوس، العضو المنتدب ورئيس توتال إنرجيز في مصر، و أحمد وفيق الرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان إيجيبت، و أشرف حبيب، المدير الإقليمي لشركة أير فرانس في مصر، و سيباستيان رييز، رئيس "شنايدر إلكتريك" لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، و محمد أبو اليزيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيتي ستارز، و محمد محلب، الرئيس التنفيذي لشركة الرواد الهندسية، وحسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجميني، والسيدة، نسيمة أنين، الرئيس التنفيذي لشركة إير ليكويد إيجيبت، و أحمد رؤوف، الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي مصر، والسيدة ميري نسيم الرئيس التنفيذى لجمعية تكاتف للتنمية، و وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة أر.أيه.تى.بى ديفيلوبمينت للنقل كايرو، وعزة عادل نائب المدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.
كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم معدلات التبادل التجاري إلى مستويات أكبر.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية في مصر، قال رئيس الوزراء إن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا إلى الحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية للشركات في إطار قانون الاستثمار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجري الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات في غضون مدة قصيرة.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التي تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ودعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك الذي ستستضيفه القاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في مختلف القطاعات.
وهنأ مسئولو غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الدكتور مصطفى مدبولي على نيله ثقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واختياره لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشاروا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع الشركات الفرنسية يبعث رسالة واضحة تؤكد إلتزام رئيس الوزراء بدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدوا أن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية تستهدف دائماً العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا، وفي هذا السياق أعلنوا عن استضافة فرنسا منتدى الأعمال المصري الفرنسي خلال الشهور المقبلة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين.
وقالوا إن هذا المنتدى يستهدف دعم وتعزيز الصادرات المصرية إلى فرنسا، مؤكدين إلتزامهم بتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وفرنسا.
وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية مشروعاتهم الجاري تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأعربت الشركات عن تطلعها إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات البترول والغاز، فضلًا عن الهيدروجين الأخضر، وكذا توطين الصناعات الدوائية واللقاحات، فيما أعرب ممثلو البنوك الفرنسية عن إلتزامهم بالتوسع في السوق المصرية في الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، واستعدادها لمنح المزيد من التمويلات لمشروعات تحول الطاقة والسيارات النظيفة والكهربائية.
وخلال الاجتماع أعلن ممثل شركة سان جوبان إيجيبت للزجاج أن الشركة لديها خطة لاستثمار 300 مليون يورو في مصر خلال السنوات الـ3 المقبلة، وأنه تم اعتماد 200 مليون يورو منها بالفعل، وضمن هذا قدمت الشركة مقترحًا لوزارة الصناعة لإقامة مصنع لها في مدينة السادات باستثمارات أجنبية مباشرة بالكامل باستثمارات 40 مليون يورو.
وقدمت إحدى الشركات مقترحًا بتخصيص مدة زمنية معينة يمكن خلالها إقامة فعاليات بالتبادل بين البلدين تشمل الترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية، وفي نفس الوقت ستكون مثل هذه الفعاليات فرصة مهمة للتبادل الثقافي والترويج للسياحة المصرية.
وأعلن عدد من الشركات إلتزامه بالمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري.
وقدّم رؤساء الشركات الفرنسية عددًا من المطالب لرئيس الوزراء من بينها مطلب يتعلق بتسهيل عملية الحصول على دعم الصادرات من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجميع المداخلات والمناقشات المثمرة التي تمت خلال الاجتماع، وطلب تقديم هذه المطالب بصورة مكتوبة حتى يتسنى متابعتها مع الجهات المعنية بالدولة.
وفيما يتعلق بمسألة ميكنة منظومة دعم الصادرات، أكد رئيس الوزراء أنه جار العمل على ميكنة المنظومة بالكامل وأنه سيتم العمل بهذه المنظومة الإلكترونية بحلول شهر يوليو المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات فرنسية توطين صناعة السيارات سيارات كهربائية مصطفى مدبولي الرئیس التنفیذی لشرکة الدکتور مصطفى مدبولی الشرکات الفرنسیة الصناعة الفرنسیة رئیس الوزراء عن تطلعه إلى الفرنسیة فی مصر وفرنسا مشیر ا إلى ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: مبادرات الرئيس السيسي تعزز التعاون بين الدول النامية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في نسختها الحادية عشرة، تحت شعار «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. تشكيل اقتصاد الغد»، يعكس بوضوح المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها مصر ويدعم دورها كقاعدة للتعاون الإقليمي والإسلامي ومركزًا للحوار البناء بين الدول الأعضاء، كما أنها تشكل فرصة استراتيجية للدول الأعضاء لتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة عالميًا.
وأكد أستاذ العلوم السياسية في بيان له، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تسلمه الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي في قمة الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، تمثل خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين الدول النامية، بما يتماشى مع التحديات الدولية الراهنة، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقها السيسي، واصفًا إياها بأنها خطوات عملية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.
إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعيوأضاف أن تدشين «شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية» وإطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى إنشاء «شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي» من شأنه دعم التعاون الاستثماري والتجاري بين الدول الأعضاء، بينما تأتي اجتماعات وزراء الصحة لتوحيد الجهود في تطوير القطاع الصحي، خاصة مع استضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025، ما يؤدي إلى ترسيخ دور مصر المحوري في قيادة هذه الملفات الحيوية، لافتًا إلى أن هذه المبادرات ليست مجرد أفكار نظرية، بل تعبر عن رؤية طموح لتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات بروح التعاون والشراكة الفاعلة.
وأشار إلى أن مشاركة رئيسي تركيا وإيران، وهما دولتان ذات ثقل إقليمي وسياسي كبير، يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية الدور المصري، ويبرز أيضًا تقاربًا في الرؤى حول أهمية الحوار الإقليمي بعيدًا عن النزاعات، وهو ما يعزز من قدرة القاهرة على التوسط وبناء جسور الثقة بين الدول ذات الأولويات المختلفة، لافتًا إلى أن مصر تسعى دائمًا لتوظيف مكانتها كقوة سلام، لتحقيق التعاون بين الدول الإسلامية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلاميةوأكد أستاذ العلوم السياسية أن رئاسة مصر لهذه المنظمة منذ مايو الماضي وحتى نهاية العام المقبل، يمثل مسؤولية كبيرة ويعكس الثقة المتزايدة في الدور المصري الفاعل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، متابعا أن استضافة القمة في العاصمة الإدارية الجديدة يحمل رسالة واضحة بأن مصر تمضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة.
وأشار إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي ستُعقد على هامش القمة، وهو ما سيتيح فرصة لتبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم مكانة مصر كمركز للدبلوماسية الإقليمية والإسلامية، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول عملية للقضايا التنموية ما يضعها في صدارة المشهد الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل منصة حيوية لتعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وتقدم نموذجًا مثاليًا للتعاون المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.