أوروبا والصين.. محاولات للوصول لحل أزمة رسوم السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان « أوروبا والصين.. محاولات للوصول لحل أزمة رسوم السيارات الكهربائية».
أفاد التقرير« بإن حرب جديدة تلوح في الأفق سببها السيارات الكهربائية، أطرافها جهات النزاع التكنولوجي هما الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتنضم لهما أوروبا، فكل لاعب داخل هذه المعادلة الصعبة يحاول بكل قوته السيطرة على السوق العالمي للسيارات وبالأخص الجيل الجديد الكهربائية».
وأضاف: «والمتابع لحال سوق السيارات الكهربائية يلاحظ تأرجح في من يسيطر على السوق العالمية، فتارة تكون سيارة تسلا الأمريكية في المقدمة من حيث المبيعات، وتارة أخرى تقوم واحدة من الشركات الصينية بإزاحتها عن المركز الأول عالميا وتسيطر هي على لقب الأكثر مبيعا».
وواصل: «صراع السيطرة على سوق السيارات الكهربائية بين الصين والولايات المتحدة لم يقف عند هذا الحد، فدخلت أوروبا على خط الأزمة، فدائما ما يواجه الاتحاد الأوروبي الاتهامات من بكين بالتصنيع المبالغ فيه في مجال السيارات الكهربائية».
وتابع: «أوروبا التي تفرض ضرائب نسبتها تصل إلى 10% على السيارات الكهربائية الصينية تنتقد الدعم الكبير التي توجهه الحكومة الصينية لمصنعي هذه السيارات، حيث يقولون إن الدعم المالي الذي تقدمه الصين للمصنعين إضافة إلى استفادتهم من معاملة تفضيلية في المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع البطاريات يعطي الشركات الصينية اليد العليا في هذا المجال».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رسوم السيارات الكهربائية أوروبا الصين السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
أزمة السكن تتفاقم في أوروبا وتزداد حدة في إسبانيا... والشباب الفئة الأكثر تضررًا
تتفاقم أزمة السكن في أوروبا عامًا بعد آخر، حيث تواجه مدن مثل مدريد وبرشلونة ارتفاعًا حادًا في أسعار العقارات، وفقًا للمكتب الإحصائي الأوروبي (يوروستات). فكيف يؤثر ذلك على فئة الشباب؟ وكيف تتعامل السلطات مع هذه المشكلة؟
أصبحت قضية الإسكان واحدة منأبرز المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا، لاسيما في بلدان مثل إسبانيا، وتحديدًا في مدينتي مدريد وبرشلونة. فقد أصبح السكن عبئًا لا تستطيع العديد من الأسر تحمله في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لأحدث بيانات يوروستات.
ويلاحظ أنه في المدن الكبيرة في الاتحاد، تنفق 10.6% من الأسر أكثر من 40% من دخلها على الإيجار، بينما تنفق الأسر في المناطق الريفية مبالغ أقل بكثير، تصل إلى حوالي 7%.
ويتفاقم الوضع في بعض البلدان، مثل اليونان، التي تُعتبر واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بأزمة السكن، حيث تنفق أكثر من 31% من الأسر ما يزيد عن 40% من دخلها على الإيجار.
ورغم أن أزمة السكن تؤثر على كافة شرائح المجتمع، إلا أن الفئة الشابة هي الأكثر معاناة للحصول على مسكن لائق، نتيجة غلاء الأسعار، ونقص العرض، وارتفاع الإيجارات السياحية أيضًا.
ارتفاع الأسعار: ظاهرة أوروبية ذات تأثير كبير على إسبانيابين عامي 2015 و2023، ارتفعت أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي بنسبة 48% في المتوسط، مع وجود تفاوت كبير بين البلدان. حيث تصدرت المجر القائمة كأكثر دولة ارتفعت أسعار المساكن فيها بزيادة قدرها 173%، بينما زادت الأسعار في فنلندا بالكاد 5%.
أما في إسبانيا، فقد كان ارتفاع الأسعار ملحوظًا. "ففي عام واحد فقط، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 20%، والإيجارات بنسبة 15.4%"، وفقًا لكويكي فيلالوبوس، المتحدث باسم التخطيط الحضري والإسكان في اتحاد جمعيات الأحياء في مدريد.
ويبدو أن هذا الارتفاع كان جليًا في المدن الكبيرة مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا، حيث أدى الضغط الديموغرافي والسياحة إلى تفاقم الوضع.
Relatedللحد من أزمة السكن المتفاقمة: برشلونة تخطط لإلغاء الإيجارات السياحية قصيرة الأمدأزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي ترتفع بنسبة 2.9% وبولندا تتصدر القائمةفي مدريد، شهدت المنطقة المركزية زيادة بنسبة 21% في أسعار الإيجارات خلال عام واحد، إذ نادرًا ما كانت الإيجارات الشهرية تقل عن 2,000 يورو. وفي المناطق المحيطة بالعاصمة الإسبانية، تراوحت أسعار الإيجارات للعقارات المكونة من ثلاث غرف نوم بين 1,200 و1,500 يورو.
أما في برشلونة، كان الأمر مشابهًا، حيث ساهم ازدهار الشقق السياحية في رفع الأسعار. وبحسب يوروستات، ارتفعت الإيجارات في الاتحاد الأوروبي بشكل عام بنسبة 18% بين عامي 2010 و2022، مدفوعة جزئيًا بزيادة الإيجارات قصيرة الأجل، مما أسهم في تقليص العرض المتاح للمقيمين الدائمين.
يُعتبر الشباب الفئة الأكثر تضررًا من أزمة السكن، حيث أصبح الاستقلال عن منزل الوالدين أمرًا صعبًا بسبب ضغوطات المعيشة.
في المتوسط، يترك الشباب الأوروبيون منزل عائلاتهم في سن 26.3 عامًا. أما في إسبانيا، فيؤجلون هذه الخطوة حتى يصلوا إلى عمر 30 عامًا، وهو ثاني أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بعد كرواتيا، حيث يستقل الأبناء هناك عن عمر 31.8 عامًا.
وعن ذلك، يقول فيكتور كامينو، نائب الحزب الاشتراكي الأوروبي في الكونغرس: "يُمكن بالنظر إلى أزمة السكن فهم 70% من عدم المساواة في هذا البلد".
ويتابع: "الآلاف من الشباب يدفعون ما يصل إلى 70% من رواتبهم في الإيجار أو الشراء، وكأن الأمر متاهة". ففي مدريد، يعتبر معدل "تحرر الشباب هو الأدنى على الإطلاق، حيث يحصل أقل من 15% منهم على الاستقلال".
من جهتها، تشير باولا دي لاس هيراس، النائبة عن الحزب الشعبي في مجلس مدريد والمتحدثة باسم الإسكان، إلى أزمة السكن بالقول: "يمر الشباب بأوقات عصيبة في الاقتصاد الإسباني خلال السنوات العشر الماضية".
وتضيف: "لديهم قدرة ضئيلة على الادخار، والرواتب لا ترتفع". وللحصول على مسكن، يلزم توفير مبلغ يتراوح بين 20,000 و40,000 يورو في البداية، وهو أمر بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.
ضمن جهود المعالجة، قام الاتحاد الأوروبي بعدة خطوات. ففي عام 2021، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يعترف بالسكن اللائق كـ"حق أساسي من حقوق الإنسان".
وفي يوليو/تموز 2024، أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الإسكان سيكون أولوية، مع إنشاء مفوض خاص لهذا المجال. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، تم إنشاء لجنة خاصة لاقتراح حلول في غضون عام واحد.
في إسبانيا، تتباين المواقف السياسيةعلى الرغم من التزام الحكومة المركزية، بقيادة الحزب الاشتراكي، بقانون الإسكان الذي يتضمن تدابير مثل وضع حد أقصى للإيجارات في المناطق التي تعاني من ضغوطات، إلا أن تطبيق هذا الإجراء لم يكن موحدًا في جميع المناطق. إذ يشير كامينو إلى تفاوت التطبيق بين المناطق الإسبانية، قائلاً: "في كتالونيا، انخفضت الإيجارات بنسبة تتراوح بين 3% و5%، بينما في مدريد، ارتفعت الأسعار بنسبة 14%".
من جانبها، تدافع دي لاس هيراس عن "الاستراتيجية المدريدية" قائلة: "لا نخلق مناطق توتر. في برشلونة كان هناك انخفاض طفيف في الإيجارات، لكنها الآن في أعلى مستوياتها التاريخية".
وتعمل حكومة مدريد على الترويج لميثاق الإسكان الإقليمي، مع مبادرات مثل خطة Vive Plan، التي سلمت بالفعل 3,300 منزل، وبرنامج "بيتي الأول"، الذي يقدم ضمانات للشباب.
وللمساعدة في تخفيف الأزمة، يدعو فيلالوبوس المجتمع المدريدي إلى توفير مساكن عامة بنسبة 9% من إجمالي المساكن، مقارنةً بنسبة 1% الحالية في مدريد.
ويقول: "نحن بحاجة إلى استثمار ما بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي"، كما يدعو إلى فرض ضرائب على المساكن الفارغة وحظر عمليات الإخلاء دون بدائل سكنية. ويشدد على أن "مشكلة الإسكان متعددة الأوجه"، لذلك فإن هنالك "ضرورة " للموافقة بين التنظيم والبناء والتمويل الأوروبي.
تحدٍ مشتركولا تقتصر أزمة السكن على إسبانيا، ففي عواصم مثل تالين (إستونيا) وبودابست (المجر)، ارتفعت الأسعار بشكل كبير ما يعكس مشكلة هيكلية في الاتحاد.
وفي الوقت الذي تبحث فيه المؤسسات الأوروبية والوطنية عن إجابات، يواجه ملايين المواطنين، وخاصة الشباب، مستقبلًا غامضًا تحت وطأة سوق الإسكان الجامح.
وعن ذلك يعبّر كامينو قائلًا: "لا يمكننا أن نسمح بمجتمع منقسم بين ملاك أغنياء متعددي الملاك ومستأجرين فقراء". فالحل يتطلب إرادة سياسية وعملًا منسقًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟ رئيس وزراء إيرلندا الجديد يعلن أولوياته: الإسكان والهجرة في صدارة القائمة ألمانيا.. تدابير جديدة في قطاعي النقل والإسكان لحماية المناخ إسكانإسبانياأوروباشبابمدريداقتصاد
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة