لبنان: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد تيلجراف بشأن مزاعم وجود أسلحة بمطار بيروت
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صحيفة "تيلجراف" البريطانية بعد تقريرها الذي زعم وجود أسلحة داخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت .
وقال حمية - في مؤتمر صحفي بمطار بيروت عقب جولة للسفراء المعتمدين والإعلاميين بالمطار - إن ما أوردته صحيفة "تيلجراف" في تقريرها يشكل ضربة معنوية ليس فقط للمطار ولكن لكل لبنان واللبنانيين .
وأوضح أن ما نشرته الصحيفة هو تشويه لسمعة مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت .. مؤكدا العمل على دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية بشأن تلك الصحيفة .
وشدد حمية على أن الآلية المعمول بها في مطار بيروت تتوافق مع كل المعايير الدولية .. مشيرا إلى أن مرافق الدولة اللبنانية البحرية والمطار مفتوحة لكل السفراء ، ولن نكتفي بتلك الزيارة ، داعيا كل سفراء الدول وأي أحد يرغب في زيارة المطار فسيتم ترتيب زيارة ميدانية له .
وأضاف "لبنان يعاني، وإسرائيل تقوم بخروقات جوية في الأجواء اللبنانية، خصوصا فوق مطار رفيق الحريري الدولي ، والتشويش على الأقمار الصناعية تم ذكره في تقرير للاتحاد الأوروبي وليس من الدولة اللبنانية" .
وتابع قائلا "إننا أثبتنا أمس واليوم زيف تلك المقالات السخيفة" ، مضيفا " نتحمل مسئولية تلك المرافق ولدينا شفافية مع الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي ، حيث تم دعوة السفراء المعتمدين جميعا لزيارة المطار بحضور الإعلام" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل اللبناني مطار بيروت
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات .. تفاصيل غسل تاجر أسلحة لـ 23 مليون جنيه
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (23 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر