فتح باب التقدم للمشروعات البحثية التنافسية الممولة بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم للمشروعات البحثية التنافسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة، وذلك طبقا للائحة الجوائز وحوافز التميز في النشر العلمي والمشروعات البحثية.
وأكد النعماني علي حرص الجامعة علي دعم البحوث التطبيقية ذات المردود على التنمية والإقتصاد القومي، وتشجيع أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي إجراء البحوث العلمية المختلفة لدعم المعرفه والإبتكار، ايماناً منها بأهمية البحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في كافه المجالات، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح النعماني ان المشروعات التي ستحظي بأولوية التمويل هي التي تساهم في حل مشاكل أمراض الكلي والفشل الكلوي والأمراض المتوطنة، الصناعات الحرفية واليدوية، تدوير المخلفات لتخفيف العبء عن البيئة او لأغراض اقتصادية، المياه والطاقة، والأبحاث التي تربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات، وأبحاث العنف الأسري والإدمان، التغيرات المناخية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، الإستثمار والاقتصاد، والأبحاث أخرى ترتبط بإنتاج المعرفة والتقنيات.
وأضاف الدكتور احمد حسانين المدير التنفيذي لوحدة المشروعات انه سيتم تقديم مقترحات المشاريع إلي وحدة إدارة المشروعات بالجامعة خلال الفترة من ٢٤ يونيه ٢٠٢٤م، حتي ١ سبتمبر ٢٠٢٤ م، حيث سيكون التمويل بحد اقصي خمسون الف جنيه للكليات العملية، وثلاثون ألف جنيه للكليات الإنسانية والنظرية، كما يمكن الحصول علي النماذج الخاصة بالتقدم للمشروعات الممولة، عن طريق الموقع الإلكتروني بالجامعة او زيارة وحدة إدارة المشروعات بالدور الرابع بمبني الإدارة المركزية بالمقر القديم للجامعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج للمشروعات البحثية
إقرأ أيضاً:
التمويل الاستهلاكي يخطو خطوات جديدة بمصر.. تفاصيل
تُعد مصر من الدول الرائدة في مجال توفير التمويل الاستهلاكي، حيث تسعى الحكومة المصرية والهيئات المالية إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتمكنت الدولة من إحداث نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تطوير بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار في تقديم الخدمات المالية.
وتُظهر الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الموافقة على إنشاء شركات جديدة التزام الدولة بدعم التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية غير المصرفية.
هذه الخطوات تُعتبر بمثابة دعائم أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات تمويلية مبتكرة وسهلة الاستخدام.
وفى هذا الصدد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس "كليڤر للمدفوعات" مما يعكس التزام الهيئة لتعزيز الشمول المالي.
يهدف الكيان الجديد إلى تقديم خدمات تمويلية مرنة ومتكاملة، تشمل إدارة الأموال وخدمات الدفع الرقمية، لتحسين تجربة العملاء ودعم صحتهم المالية.
تسهم هذه المبادرات في تحسين تجربة العملاء، وتوفير حلول مالية متكاملة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة