سرايا - كشف إعلام عبري، الاثنين، أن لجنة التحقيق بتجاوزات صفقة الغواصات الألمانية وجهت رسائل تحذير للمسؤولين الإسرائيليين الذين قد يتضررون من نتائج التحقيق، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتعود قضية الغواصات إلى الفترة بين عامي 2009 و2016 حينما اشترت إسرائيل غواصات من ألمانيا في صفقة يجري التحقيق بشبهة تجاوزات شابتها.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: “أرسلت لجنة التحقيق في الغواصات 5 رسائل تحذير – الأحد – إلى أولئك الذين يمكن أن يتضرروا من التحقيق”.

وأضافت: “الذين تم تحذيرهم هم: رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، وقائد البحرية السابق رام روثبرغ، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي أفنير سمحوني”.

وأشارت الهيئة إلى أن “اللجنة تعزو إلى نتنياهو المس بأمن الدولة، والتعطيل العميق والمنهجي لإجراءات العمل، والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية ومصالحها الاقتصادية”.

كما نقلت الهيئة عن اللجنة أنها كتبت في تقريرها عن نتنياهو قائلة: “اتخذ قرارات بشأن المسائل السياسية والأمنية دون فحص مناسب، ومع استبعاد المسؤولين الأمنيين المعنيين، وتجنب توثيق الاجتماعات، مما ألغى القدرة على مراقبة قراراته”.

وأضافت: “نتنياهو متهم بخلق قنوات عمل موازية ومتناقضة، وبالتالي تعريض أمن الدولة للخطر والإضرار بالعلاقات الخارجية في إسرائيل، وإخفاء الخطاب السياسي الذي يديره عن الأطراف ذات الصلة، رغم التحذيرات التي تلقاها”.
وبالمقابل، نقلت هيئة البث عن مكتب نتنياهو رده: “يقول رئيس الوزراء نتنياهو إن الغواصات هي عنصر مركزي في الأمن القومي لإسرائيل وفي ضمان وجودها ضد إيران، التي تحاول تدميرنا”.
وأضاف: “إن شراء الغواصات والسفن البحرية لم يحسن أمن الدولة فحسب، بل يضمن وجودها، وسيثبت التاريخ أنه في هذه القضية أيضا، كان رئيس الوزراء نتنياهو على حق واتخذ القرارات الصحيحة لأمن إسرائيل”.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإنه “سيُطلب من المسؤولين الخمسة إبلاغ لجنة التحقيق إذا كانوا يعتزمون تعيين محام خاص لتمثيلهم”.

ونقلت عن اللجنة قولها: “من الصورة التي ظهرت في هذه المرحلة، يبدو أنه في المسائل التي تم التحقيق فيها، كان هناك اضطراب عميق في عمليات العمل وآليات اتخاذ القرار بشأن سلسلة من القضايا الحساسة، وقد شكل ذلك خطرا على الأمن القومي وأضر علاقات إسرائيل الخارجية ومصالحها الاقتصادية”.

وقالت الصحيفة: “تتضمن قضية الغواصات صفقتي أسلحة بين إسرائيل وشركة بناء السفن الألمانية ThyssenKrupp Marine Systems، وفي الصفقة الأولى، اشترت إسرائيل ثلاث غواصات بقيمة 1.5 مليار يورو، وفي الصفقة الثانية فقد اشترت إسرائيل سفن صواريخ بقيمة 430 مليون يورو، بغرض حماية منصات الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية”.

وكانت اللجنة نشرت استنتاجات من 11 صفحة بانتظار رد المسؤولين الخمسة على ما ورد فيه.
 
إقرأ أيضاً : بالفيديو .. سرايا القدس تنسف دبابتين في حي الشابورة وتغنم عدداً كبيراً من الأسلحة والذخائر إقرأ أيضاً : حماس والجهاد ترفضان خطة نتنياهو والعشائر الفلسطينية في غزة تقول كلمتهاإقرأ أيضاً : "تل أبيب" تُبلّغ واشنطن أنها قد تستخدم أسلحة غير مسبوقة حال نشوب حرب شاملة مع "حزب الله" - تفاصيل


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: لجنة التحقیق رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

هولندا تؤكد استعدادها لاعتقال نتنياهو وغالانت.. وديربورن الأمريكية أيضا

أعلنت هولندا أنها ستلتزم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزيره السابق، يؤاف غالانت.

وقال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي، إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، متعهدا باعتقاله إذا وصل للأراضي الهولندية.

من جهتها، أعلنت مدينة ديربورن الأمريكية أنها ستعتقل نتنياهو وغالانت إذا دخلا إلى حدود مدينة ديربورن بولاية ميشيغان.


ودعا عبد الله حمود، عضو مجلس نواب مدينة ميشيغان في تصريح له، "المدن الأخرى أن تعلن نفس الشيء". مضيفا عبر "إكس": "قد لا يتخذ رئيسنا أي إجراء، لكن قادة المدن يمكنها ضمان عدم السماح لنتنياهو وغيره من مجرمي الحرب بالسفر بحرية عبر هذه الولايات المتحدة".

Dearborn will arrest Netanyahu & Gallant if they step within Dearborn city limits.

Others cities should declare the same. Our president may not take action, but city leaders can ensure Netanyahu & other war criminals are not welcome to travel freely across these United States. pic.twitter.com/eHS8oSMuqt — Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) November 21, 2024
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 آيار/ مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية"، وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".

مقالات مشابهة

  • نتنياهو ردًا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: لن نستسلم للضغوط.. إسرائيل لن تعترف بالقرار
  • إعلام عبري: إسرائيل ستتمسك بوجود أمني في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار
  • هولندا تؤكد استعدادها لاعتقال نتنياهو وغالانت.. وديربورن الأمريكية أيضا
  • إسرائيل تهاجم الجنائية الدولية بسبب قرارها "العبثي"
  • لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل
  • إعلام عبري: نتنياهو يسعى لسن قانون يمنع التحقيق في أحداث 7 أكتوبر
  • هل مصر لديها التزامات كبيرة لأقساط ومستحقات دولارية؟.. رئيس الوزراء يوضح
  • بينهم ضابط كبير .. إعلام عبري يكشف هوية المتهمين بالهجوم على منزل نتنياهو
  • إعلام عبري: حرية تحرك إسرائيل تمثل الخلاف الرئيسي للتوصل لاتفاق مع لبنان
  • إعلام عبري يكشف تفاصيل زيارة رئيس الموساد “السرية” إلى تركيا