كشفت الحكومة البريطانية عن شراكة جديدة، بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعقب المحتوى على الإنترنت الذي يشجع على الهجرة إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية وخاصة بواسطة القوارب.

وتستهدف الشراكة المعلنة بين وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقا) المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات الكاذبة بشأن المرور الآمن، بحسب داونينغ ستريت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "لإيقاف القوارب، علينا مجابهة نموذج عمل مهربي البشر الأشرار من المصدر".

وأضاف سوناك "هذا يعني تضييق الخناق على محاولاتهم جذب الناس لعبور هذه الممرات غير القانونية والتربح من تعريض الأرواح للخطر".

وأكد "هذا الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا سوف يجعلنا نضاعف جهودنا لمحاربة هؤلاء المجرمين، والعمل معا لإغلاق تجارتهم الوضيعة".

وكانت حكومة المحافظين، التي تواجه تراجعا في أوساط الناخبين قبل عام من الانتخابات العامة، قد تعهدت بوقف رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش من شمال فرنسا، لكن خططها باءت بالفشل.

كما تعثرت خطط إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا في أروقة المحاكم، بينما عرقلت تأخيرات عدة عمليةَ إسكان طالبي اللجوء، على متن سفينة جنوب إنجلترا، من أجل خفض التكاليف.

وانتقدت المعارضة الشراكة الجديدة، وقالت إيفيت كوبر، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض، إن هذا الإجراء "ضئيل ومتأخر كثير" متهمة الحكومة بأنها "لا تملك أدنى فكرة عن إصلاح الفوضى التي أحدثتها".

وتعد الهجرة، نظامية أو غير نظامية، قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وكانت المحور الأساسي في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى شواطئ جنوب شرق إنجلترا على متن قوارب صغيرة عام 2022، بزيادة سنوية بنحو 60% على مسلك محفوف بالمخاطر يستخدمه المزيد من الأشخاص كل عام منذ 2018.

والشهر الماضي، أقرت حكومة سوناك قانونا -مثيرا للجدل انتقدته الأمم المتحدة- يحظر على أي شخص يصل عبر القناة وغيرها من الطرق "غير القانونية" التقدم بطلب لجوء.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تنشر مجموعة مبادئ لمكافحة التضليل عبر الإنترنت

24 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: نشرت الأمم المتحدة، مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك مليارات الأشخاص العرضة لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب.

واعتبر غوتيريش، أن هذه المبادئ تحدّد مسارا واضحا للمضي قدما، متجذرا بقوة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية.

وكان غوتيريش قد حذّر قبل عام من أن المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت تشكّل خطرا وجوديا على البشرية حتى قبل دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي.

حينها اقترح غوتيريش تطوير مدونة سلوك تكون بمثابة معيار لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت.

بعد مشاورات أجرتها مع جهات فاعلة في هذا المجال، نشرت الأمم المتحدة الإثنين مجموعة مبادئ عالمية إنما من دون آليات إنفاذ.

وقال غوتيريش إن المبادئ الخمسة هي الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور.

وشدّد على أن هذه المبادئ تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات.

في حين تواجه دول اتّهامات بأنها مصادر للمعلومات المضلّلة، ترّكز وثيقة الأمم المتحدة خصوصا على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسمح بنشر هذه المواد، على غرار منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وتحضّ الأمم المتحدة في وثيقتها هذه الشركات على عدم نشر معلومات مغلوطة وخطاب الكراهية، وخصوصا على اتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات خلال الحملات الانتخابية.

وشدّدت الوثيقة على وجوب ألا تولّد “المعلومات المضللة والكراهية أرباحا طائلة”، داعية منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن “الإعلانات البرمجية المستهدفة”.

وتحذّر الوثيقة من أن انعدام الشفافية في النماذج الحالية يمكن أن يؤدي إلى تمويل ميزانيات إعلانية عن غير قصد لأفراد أو كيانات أو أفكار ربما لم يكن يعتزم المعلنون دعمها، ما قد يشكل خطرا ماديا على العلامات التجارية.

وتدعو الوثيقة شركات الإعلان إلى الانخراط وتوحيد الجهود إذا لزم الأمر لدفع منصات التواصل الاجتماعي نحو الشفافية في سلاسل نشر الإعلانات.

وفي معرض التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، تحضّ الوثيقة شركات التكنولوجيا على وضع نظام يحدد بوضوح المحتوى الذي يتم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • ظهور مثير للشاب الجزائري بعد احتجازه لمدة 27 عاما.. كيف تغيرت ملامحه؟
  • فتاة تشعل مواقع التواصل بعلاقتها بالإبل.. فيديو
  • الظروف تجبر مذيع شهير بقناة اليمن على العمل في بقالة
  • نائب "حزب الله" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
  • استشاري تشريعات: فترة تفشي كوفيد 19 أدت إلى التوغل أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي
  • أستاذ علم اجتماع: يجب تدخل الدولة لتقنين بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي
  • إحالة البلوجر أماني السورية إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص
  • مستندات تدين البلوجر أماني السورية أمام المحكمة
  • مستندات تدين البلوجر أماني السورية أمام محكمة القاهرة الجديدة
  • الأمم المتحدة تنشر مجموعة مبادئ لمكافحة التضليل عبر الإنترنت