لمكافحة الهجرة غير النظامية.. شراكة بريطانية مع مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشفت الحكومة البريطانية عن شراكة جديدة، بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعقب المحتوى على الإنترنت الذي يشجع على الهجرة إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية وخاصة بواسطة القوارب.
وتستهدف الشراكة المعلنة بين وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقا) المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات الكاذبة بشأن المرور الآمن، بحسب داونينغ ستريت.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "لإيقاف القوارب، علينا مجابهة نموذج عمل مهربي البشر الأشرار من المصدر".
وأضاف سوناك "هذا يعني تضييق الخناق على محاولاتهم جذب الناس لعبور هذه الممرات غير القانونية والتربح من تعريض الأرواح للخطر".
وأكد "هذا الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا سوف يجعلنا نضاعف جهودنا لمحاربة هؤلاء المجرمين، والعمل معا لإغلاق تجارتهم الوضيعة".
وكانت حكومة المحافظين، التي تواجه تراجعا في أوساط الناخبين قبل عام من الانتخابات العامة، قد تعهدت بوقف رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش من شمال فرنسا، لكن خططها باءت بالفشل.
كما تعثرت خطط إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا في أروقة المحاكم، بينما عرقلت تأخيرات عدة عمليةَ إسكان طالبي اللجوء، على متن سفينة جنوب إنجلترا، من أجل خفض التكاليف.
وانتقدت المعارضة الشراكة الجديدة، وقالت إيفيت كوبر، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض، إن هذا الإجراء "ضئيل ومتأخر كثير" متهمة الحكومة بأنها "لا تملك أدنى فكرة عن إصلاح الفوضى التي أحدثتها".
وتعد الهجرة، نظامية أو غير نظامية، قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وكانت المحور الأساسي في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى شواطئ جنوب شرق إنجلترا على متن قوارب صغيرة عام 2022، بزيادة سنوية بنحو 60% على مسلك محفوف بالمخاطر يستخدمه المزيد من الأشخاص كل عام منذ 2018.
والشهر الماضي، أقرت حكومة سوناك قانونا -مثيرا للجدل انتقدته الأمم المتحدة- يحظر على أي شخص يصل عبر القناة وغيرها من الطرق "غير القانونية" التقدم بطلب لجوء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خطط ترامب لأيامه الأولى في البيت الأبيض.. ترحيل المهاجرين وهيكلة الحكومة
في تصريحات أثارت جدلاً واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نيته تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية في أول يوم له في البيت الأبيض، مؤكدًا أنه لن يكون ديكتاتورًا «باستثناء اليوم الأول»، وتتضمن خططه أوامر تنفيذية تستهدف الهجرة والأمن الداخلي، وتعديل سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، ما يعكس توجهه المتشدد الذي كان محور حملته الانتخابية.
وصرحت كارولين ليفيت، المستشارة الإعلامية لـ«ترامب» في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية: «كم عدد الأوامر التنفيذية في الأسبوع الأول؟ سيكون هناك العشرات».
إجراءات صارمة لترحيل المهاجرينيعتزم دونالد ترامب بدء ولايته بتكثيف تطبيق قوانين الهجرة من خلال أوامر تنفيذية تمنح سلطات الهجرة الفيدرالية صلاحيات أوسع لاعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إلى جانب الذين لا يمتلكون سجلات جنائية، ومن المتوقع أن يقود هذه الخطط، توم هومان، الذي شغل منصب مدير إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال إدارة ترامب السابقة، وفقاً لمصادر نقلتها وكالة «رويترز».
كما تتضمن خططه استئناف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك وتعزيز وجود قوات الحرس الوطني على الحدود، بهدف تقليل معدلات الهجرة غير القانونية التي زادت خلال فترة رئاسة جو بايدن، حيث قدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن هناك 11 مليون مهاجر بدون وضع قانوني في الولايات المتحدة عام 2022، مما شكل تحدياً للمدن الكبرى مثل نيويورك وشيكاجو ودنفر، التي واجهت صعوبة في استيعابهم وتقديم المساعدات اللازمة.
ومن بين الإجراءات المتوقعة، إلغاء برامج الرئيس الأمريكي جو بايدن الإنسانية التي سمحت لمئات الآلاف من المهاجرين بالدخول بشكل قانوني والحصول على تصاريح عمل، ويهدف ترامب إلى خفض أعداد المعابر غير القانونية عبر استخدام نهج شامل لاعتقال واحتجاز وترحيل المهاجرين.
طرد آلاف الموظفين وعفو عن مقتحمي الكابيتولإلى جانب سياسات الهجرة، يسعى ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية من خلال فصل آلاف الموظفين الذين يعتبرهم غير موالين له، كما يخطط لإصدار عفو عن المتورطين في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.
تحديات قانونية مرتقبةمن المتوقع أن تواجه هذه الأجندة العدوانية تحديات قانونية من قبل الولايات التي يحكمها الديمقراطيون، بالإضافة إلى منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والمدافعين عن حقوق المهاجرين، مما قد يعقد تنفيذ خطط ترامب الطموحة.