بعد عامين من التحقيق.. نتانياهو يتلقى تحذيرا رسميا بـقضية الغواصات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت لجنة إسرائيلية تحقق في قضية شراء غواصات من شركة ألمانية، جرت في فترة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو السابقة، أنها أرسلت تحذيرا إلى 5 مسؤولين، يتقدمهم نتانياهو نفسه.
وأبلغت اللجنة نتنياهو أنه استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن، حددت أنه استخدم منصبه كرئيس للوزراء بين عامي 2009 و2016 لإعطاء الضوء الأخضر لعمليات الشراء دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ودعت اللجنة لتقديم شهادات إضافية والاطلاع على الأدلة المتعلقة بسلوكهم، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الاثنين.
وتستهدف اللجنة التي تحقق في القضية المعروفة بـ"قضية الغواصات" بالإضافة إلى نتانياهو، قائد البحرية الإسرائيلي السابق، رام روثبرغ، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سيمشوني.
وفي حين أن نتانياهو لا يعتبر مشتبها به في القضية، إلا أنه أدلى بشهادته أمام الشرطة فيما يتعلق بالصفقة، بينما تم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين، وإدانة بعضهم لتورطهم في المفاوضات.
ووفقا لبيان من 11 صفحة أصدرته اللجنة، اتخذ نتانياهو قرارات ذات "تداعيات كبيرة على الأمن" وتجاوز حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقات مع ألمانيا بشأن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن نتانياهو استبعد الهيئات الأمنية ذات الصلة عند التعامل مع "مسائل سياسية أمنية حساسة"، وتجنب توثيق الاجتماعات و"خلق قنوات عمل موازية ومتضاربة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية".
وأمضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن التي تمت في ظل حكومة نتانياهو السابقة.
واشترت إسرائيل الغواصات من شركة بناء السفن الألمانية ثيسنكروب، في صفقة وصفت بالغامضة بقيمة ملياري دولار، خضعت للتدقيق بحثًا عن فساد ورشوة المحتملة.
وفي بيان باسم نتانياهو، ذكر مكتب رئيس الوزراء أن "الغواصات ركيزة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي، في مواجهة إيران التي تحاول تدميرنا".
وأضاف البيان أن "اقتناء الغواصات لا يضر بأمن إسرائيل، بل يضمن وجودها، وأن التاريخ سيثبت أن رئيس الوزراء نتانياهو كان على حق في هذه القضية واتخذ القرارات الصحيحة لصالح أمن إسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، التي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".