حاكم الفجيرة يطلع على الخطط المستقبلية لوزارة الموارد البشرية والتوطين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه بالرميلة، معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين.
واستمع سموه خلال اللقاء، إلى شرح مفصل عن الخطط المستقبلية للوزارة لتحقيق مستهدفات الحكومة، وذلك لتعزيز مكانة سوق العمل الإماراتي كوجهة عالمية جاذبة للكفاءات وريادة الأعمال.
كما اطلع سموه على خط سير عمل تنفيذ استراتيجيات ومبادرات التوطين في الدولة، ونوعية المشروعات المستقبلية الداعمة لهذه الاستراتيجيات.
وأثنى سموه على الجهود المبذولة من جانب وزارة الموارد البشرية وموظفيها، وعملهم المتواصل لإيجاد الحلول المناسبة لتمكين الموارد البشرية في كافة قطاعات العمل لدعم محاور التنمية الشاملة بالدولة.
من جانبه، أعرب وزير الموارد البشرية والتوطين عن شكره وتقديره لسمو حاكم الفجيرة، على اهتمام سموه ومتابعته لعمل الوزارة، مؤكدا تقديم أفضل مستويات العمل فيما يتعلق بضبط وتنظيم علاقة العمل بين الأطراف، وجذب الكفاءات والمواهب وريادة الأعمال.
حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على مستهدفات التوطين
متابعة: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، وثبت تورطها في مخالفات تتعلق بقرارات التوطين، بما في ذلك التوطين الصوري والتحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف عام 2022 وحتى 19 نوفمبر 2024.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 22 ألف منشأة خاصة توظف المواطنين، وتلتزم بسياسات وقرارات التوطين، كما نشرت عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة، التي تشمل فرض غرامات إدارية تتراوح بين 20 ألفاً و500 ألف درهم، والإحالة إلى النيابة العامة، وفقاً لجسامة المخالفة، إضافة إلى خفض تصنيف المنشأة إلى الفئة الأدنى ضمن تصنيفات الوزارة، وإلزام المنشآت بسداد المساهمات المستحقة، واستيفاء نسب التوطين المقررة.
وبالنسبة للأفراد المنتفعين من التوطين الصوري، أكدت الوزارة اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل إيقاف استفادتهم من برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً.
وشددت الوزارة على التزامها بالتعامل بحزم مع الممارسات التي تهدف إلى التهرب من الالتزامات القانونية للتوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للوزارة.