شاريوت البريطانية توقع اتفاقية لتسويق الغاز في المغرب
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت شركة شاريوت المحدودة (AIM: CHAR)، اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، عن توقيع اتفاقية مع شركة “فيفو” إنيرجي بهدف التسويق المستقبلي لإمكانات الغاز الطبيعي في ترخيص لوكوس البري بالمغرب (المشروع المشترك بين شركة شاريوت كمشغل بحصة 75% والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) –بحصة 25%).
وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تحديد الخطوات التالية لإطلاق نشاط الاستغلال الصناعي للغاز، من خلال توريد الغاز المحلي، من جهة، ومن جهة أخرى، عن طريق إنشاء شراكة للغاز الطبيعي المضغوط (GNC) من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصناعي بالمغرب.
وتقوم شركة “شاريوت”، وهي مجموعة متخصصة في الإنتقال الطاقي في إفريقيا، باستغلال ترخيص “لوكوس”، والذي أكملت فيه مؤخرًا أول حملة حفر لها، كما أنها تخطط حاليا لعمليات اختبار تدفق الغاز في بئر OBA-1. وتحتوي منطقة لوكوس على المزيد من الموارد في مواقع اكتشافات الغاز الحالية والغير مستغلة، بالإضافة إلى محفظة تنقيب جذابة توفر إمكانات إنتاج إضافية. ويجري الآن دمج البيانات التي تم جمعها من عملية الحفر الأخيرة وبيانات المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد التي أعيدت معالجتها مؤخرًا لتقييم هذه الموارد المحتملة.
وتعد شركة فيفو إنيرجي شركة رائدة في السوق الأفريقي، وفاعلا أفريقيا في مجال تجارة التجزئة والتوزيع للوقود ومواد التشحيم عالية الجودة. وتتواجد الشركة منذ أمد طويل في قطاع المنتجات البترولية بالمغرب، وتدير شركة فيفو إنيرجي المغرب شبكة تضم أكثر من 400 محطة للخدمة تزود الزبناء التجاريين والصناعيين بخدماتها في عدد من القطاعات بالمملكة.
وتعتزم شاريوت حسب بنود الاتفاقية الموقعة، بيع كميات أولية تصل إلى 3 مليون قدم مكعب في اليوم (أوما يقارب 30 مليون متر مكعب في السنة) للهيئة المخصصة لتسويق الغاز الطبيعي المضغوط (GNC)بموجب اتفاقية بيع الغاز – طويلة الأجل، انطلاقا من الإنتاج المستقبلي المحتمل لمنطقة لوكوس.
وتعتزم أيضا شركة فيفو إنيرجي تصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة للغاز الطبيعي المضغوط (GNC) وشبكة توزيع لنقل الغاز على شكل غاز طبيعي مضغوط (GNC) من مصادر متعددة إلى الزبناء الصناعيين الحاليين والجدد في المغرب.
وأخيرا، سيتم تشغيل وتطوير هذا النشاط للغاز الطبيعي المضغوط (GNC)بواسطة هيئة خاصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، والتي يمكن لشاريوت أن تمتلك فيها حصة تصل إلى 49% من الأسهم.
وسيسعى الطرفان الآن إلى المضي قدما لإبرام اتفاقية بيع الغاز، وعقود تسويق الغاز الطبيعي المضغوط (GNC) وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة. رغم غياب أية ضمانات بشأن تحول هذه النوايا إلى اتفاقيات نهائية، إلا أن الأطراف تواصل العمل نحو المرحلة التالية وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات كلما اقتضت الحاجة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطبیعی المضغوط
إقرأ أيضاً:
"ماذا حدث لحقل ظهر؟".. هل تتعرض مصر لمؤامرة بسبب إسرائيل أدت لأزمة الكهرباء والغاز؟
كشف خبير الطاقة المصري الدكتور علي عبد النبي عن تعرض مصر لضغوط سياسية كبيرة أثرت على الغاز والكهرباء في البلاد بسبب إسرائيل.
إقرأ المزيد
وأشار عبد النبي في تصريحات لـRT إلى أن هناك سببين لعدم توفر الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، السبب الأول هو الضغوط السياسية على مصر لكي تقبل بتهجير أهل غزة إلى سيناء، ويتم تصفية القضية الفلسطينية، ومصر رفضت هذا العمل الخبيث.
وتابع: "السبب الثاني هو عدم توفر العملة الصعبة "الدولار" لشراء الغاز الطبيعى والمازوت من السوق العالمي لتشغيل محطات الكهرباء، حيث أدت الضغوط السياسية إلى توقف إسرائيل عن توريد الغاز الطبيعي لمصر، وأدت إلى توقف شركة "إيني" حفر آبار جديدة في حقل ظهر".
ونوه الخبير المصري إلى أن انخفاض واردات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء هو السبب الرئيسي في أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجه مصر الآن، حيث أن الجزء الكبير من الغاز يأتي من حقول الغاز الطبيعي الموجودة في مصر، وهناك جزء من هذه الواردات يتم استيراده من إسرائيل عبر أنابيب الغاز التي تربط عسقلان بالعريش.
وأكد عبد النبي أن أي حقل غاز طبيعي عمره لا يتجاوز 15 عاما، ولا يمكن استخراج أكثر من 60% من المخزون في حقل الغاز، حيث يتكون هذا الحقل من عدة آبار، ومع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.
وأكد أن حقل ظهر يمثل أكثر من 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مع اكتشاف الحقل في 2018 حدثت انفراجة كبيرة، وبدأت مصر في تصدير الغاز، ويستخدم 60% من غاز مصر في توليد الكهرباء، هذا الأمر فيه مخاطرة كبيرة لأن الغاز الطبيعى ممكن في أي لحظة يختفي كما حدث في مصر.
وتابع عبد النبي: "حقل ظهر به 19 بئر، ومع السحب من حقل ظهر إنتاج الغاز تراجع، وكان لا بد من حفر آبار جديدة أي تنمية للحقل، ومعدل انخفاض حقل ظهر مع الوقت معروف، وكان من المفتروض قبل ما ينخفض الإنتاج لهذا الحد تحدث تنمية عبر زيادة عدد الآبار الموجودة من 19 إلى 20 أو 22 ولكن هذا لم يحدث".
من جانبه، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT إن "الشق الفني المرتبط بالطاقة فهناك عدة شركات عالمية ومحلية تحكم أو تتداخل أو تتشابك مصالحها بملف الغاز المصري الإسرائيلي وغاز شرق المتوسط كله أهمها شركة غاز "دو فرانس" الفرنسية و"بريتش غاز" البريطانية و"يونيون فينوسا" الإسبانية – الإيطالية المشتركة و"بريتش بتروليوم" البريطانية وشركة "بوابة" الكويتية القابضة ومعهم - وهذه هي الأبرز - شركة دوليفونس المصرية الخاصة التي يملكها رجل الأعمال علاء عرفة والتي استوردت الغاز من دولة الكيان بعقد طويل المدة عام 2018".
وتابع: "الحديث عن 650 ألف قدم مكعب يومي فهذا يشكل ما يقرب من 10% من إجمالي الاستهلاك المصري اليومي الذي يحتسب بالقدم وليس بالمتر المكعب وهذا الفرق كبير جدا بينهما مع تداخل ذلك مع تفاصيل كثيرة حول عمليات إسالة وتصدير الغاز المستورد من دولة الكيان إلى أوروبا بعد تسييله وهذه قصة طويلة يمكن الحديث عنها في مناسبة أخري".
وقال إنه: "فيما يخص الشق السياسي فمصر منذ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تدفع الثمن على أكثر من صعيد لكن الكثيرين يتجاهلون ذلك، فالمساعدات التي تقدم هي أقل ما يمكن للأشقاء لكننا نتحدث عن الخسائر غير المباشرة أو غير المنظورة منها أزمة الطاقة وخسائر قناة السويس وكذلك الفرص البديلة الضائعة على أكثر من صعيد وذهبت بعيدا عن مصر بسبب الخلافات الدولية حول دعم الاشقاء كذلك تأثر السياحة والسفر إلى الشرق الأوسط كله وفي القلب منه مصر".
وتابع: "ومع ذلك ومهما فعل الجانب الآخر فلن تركع مصر ولن تغير مواقفها فلن تساهم في اغتيال القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء وتوطينهم في سيناء ولن تقبل حتى بخروجهم وتهجيرهم إلى غير سيناء ولن توافق على بقاء العدو الإسرائيلي في غزة ولا أي دور له في مستقبلها ولا مستقبل الضفة ولن تتراجع عن دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ولا حتى ستقبل بوجود العدو الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني".
ونوه رفعت إلى أن "هذه ثوابت مصرية راسخة ولن تتغير مهما بلغت الأزمات والضغوط، ومصر هنا لا تسجل مواقف للتاريخ فحسب لأن التاريخ لا يرحم، لكنها تقوم بواجبها القومي وتدرك حدود وأبعاد أمنها الذي يتفق مع ما تتخذه من إجراءات".
وكان تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي السنة الماضية قد دفع إلى بدء خطة "تخفيف الأحمال" لتعود انقطاعات الكهرباء إلى مصر، ويعود الحقل نفسه مجددا إلى الواجهة بعد إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام