دائرة الطاقة تطلق حملة لتعزيز الاستخدام الآمن لأنظمة الغاز المسال
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، الحملة التوعوية الصيفية لتعزيز سلامة وأمان أنظمة الغاز البترولي المسال، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمعايير السلامة، وتطبيق أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية الجديدة في إمارة أبوظبي.
وتسعى الحملة إلى تعزيز الاستخدام الآمن للمواد البترولية، وزيادة الوعي بثقافة السلامة والأمان لدى القطاعات التجارية والصناعية والسكنية، مع التركيز على المستخدمين اليوميين للغاز البترولي المسال.
وتتواصل جهود فرق العمل بدائرة الطاقة، مع مشغلي الغاز والمؤسسات والأفراد خلال أشهر الصيف، كجزء من هذه المبادرة، لنشر الوعي بمعايير السلامة، وتقديم الدعم اللازم وضمان الامتثال للوائح الجديدة.
وتشمل أنشطة الحملة القيام بزيارات ميدانية إلى المطاعم ومراكز التسوق والفنادق والمباني السكنية والفلل والمصانع الكبرى.
وقام الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة، بزيارة ميدانية لكل من الخالدية مول وفلل ومباني حديقة البطين في أبوظبي للاطلاع على أنظمة الغاز المركزية وتقديم الدعم اللازم للامتثال لمعايير السلامة.
وقال القبيسي " السلامة هي أولويتنا القصوى ونهدف من خلال هذه الحملة إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشركاء والجهات المعنية، وبناء علاقات قوية معهم لتقديم الإرشادات اللازمة والتأكيد على أهمية وضرورة الامتثال للمعايير الجديدة".
أخبار ذات صلةوخلال عمليات التفتيش، دعا المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بالإنابة في دائرة الطاقة، جميع مشغلي القطاع والمنشآت إلى التواصل مع دائرة الطاقة للحصول على أي توضيحات حول اللوائح الجديدة ونظام التصاريح ومعايير السلامة المتبعة.
وقال "نعمل على توحيد وتفعيل قوانين قطاع المواد البترولية لاسيما الغاز البترولي المسال، بالتعاون مع الشركاء المعنيين في أبوظبي لضمان قطاع أكثر أمانا واستدامة ومراعاة للبيئة".
يعكس النهج الاستباقي لدائرة الطاقة في أبوظبي التزامها الدؤوب بالتعاون مع كافة الشركاء في منظومة عمل المواد البترولية وشركاء التنفيذ الآخرين في إمارة أبوظبي لخلق ثقافة الامتثال، وذلك بغية توفير إمدادات طاقة ومياه آمنة ومستدامة في الإمارة.
وأكد الشيباني أن الإطار التنظيمي لقطاع المواد البترولية يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال بأمان وفعالية فيما يتعلق بجميع المواد البترولية في إمارة أبوظبي بما يخدم السلامة العامة والبيئة.
وأضاف " نعمل مع جميع الشركاء والجهات المعنية ذات الصلة في منظومة قطاع المواد البترولية في الإمارة لرفع مستوى الوعي بالمعايير والاطلاع على أفضل الممارسات، وهذا هو محور تركيز الحملة الصيفية لتعزيز سلامة وأمان أنظمة الغاز البترولي المسال".
يذكر أنه تم تكليف دائرة الطاقة مؤخراً بتنظيم جميع شؤون تداول المواد البترولية في الإمارة لكافة المشغلين الخاصين باستثناء شركة أدنوك وفي إطار هذا التكليف، تعمل دائرة الطاقة على بناء منصة موحدة، لإصدار التصاريح لتنظيم ومراقبة أنشطة تداول المواد البترولية وتوحيد المعايير ذات الصلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الغاز المسال المواد البترولیة البترولی المسال دائرة الطاقة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل