سرقوا 2.5 مليار دولار.. العراق يطالب الإنتربول باعتقال مسؤولين هاربين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
يخطط العراق لمطالبة الإنتربول بإصدار تنبيهات دولية تطلب اعتقال مسؤولين كبار سابقين ، بمن فيهم وزير المالية السابق ورئيس المخابرات السابق ، بشأن مزاعم سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار من مفوضية الضرائب في البلاد.
وتتركز الفضيحة على عمليات سحب نقدي غير مشروعة مشتبه بها من المفوضية بين عامي 2021 و 2022 بلغ مجموعها حوالي 2.
أعلن كبير مسؤولي مكافحة الفساد في العراق ، رئيس هيئة النزاهة ، حيدر حنون ، عن تحرك لطلب ما يسمى بإخطارات الإنتربول الحمراء يوم الأحد.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إخطارات للسكرتير الخاص والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد المزعوم الذي ظهر في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
استقال علاوي من الحكومة في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي والكسب غير المشروع. وقال منذ ذلك الحين إنه اتخذ خطوات لمنع السرقة من الحدوث في مفوضية الضرائب لكن قراراته تم تجاهلها من قبل مسؤولين آخرين.
ولم يتسن لرويترز على الفور الوصول إلى المسؤولين الآخرين للتعليق.
قال رئيس الوزراء الحالي محمد شيعي السوداني إن إحدى أولوياته هي محاربة الفساد المستشري المنتشر في الدولة العراقية وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
قال حنون ، الذي عينه السوداني ، إن العراق يعمل على تسليم الأشخاص المتورطين في السرقة من عدد من الدول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وتركيا والأردن والمملكة العربية السعودية ، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى 'تسليم المشتبه بهم الهاربين'. لم يسمهم.
وقال حنون إن أولئك الذين يُزعم أنهم متورطون في الفساد والذين كان يطالب بإصدار النشرات الحمراء حصلوا على حصة لا تقل عن 100 مليار دينار عراقي (77 مليون دولار).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفساد في العراق الكسب غير المشروع المملكة المتحدة هيئة النزاهة حكومة جديدة
إقرأ أيضاً:
مليار دولار شهريا.. خسائر كارثية للأميركيين مع حظر تيك توك
انطفأت شاشة "تيك توك" في الولايات المتحدة، الأحد، مع بدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد، وسيؤدي هذا الحظر إلى "انهيار" عدد من المشاريع الصغيرة، التي اعتمدت على التطبيق للترويج وبيع منتجاتها، في الولايات المتحدة.
والأحد، عندما حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، وجدوا رسالة تقول إن القانون "أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".
جاء ذلك بعد تأييد المحكمة العليا لقانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذا لم تبعه الشركة المالكة، "بايت دانس" الصينية، مما أدى بتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير إلى الإغلاق.
خسائر كارثية للجميع
وفي بيان لها، كشفت "تيك توك" عن الخسائر الكبيرة التي ستتعرض لها الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، التي تعتمد على التطبيق.
وقالت الشركة أن الشركات الصغيرة، ستتكبد خسائر تقدر بمليار دولار، في الشهر الأول من الحظر، فقط.
وقدرت الشركة أيضا أن صناع المحتوى سيخسرون ما يقرب من 300 مليون دولار من الأرباح.
أما الشركة الصينية، فستخسر الكثير هي أيضا، وتحديدا ثلث مستخدميها العالميين، مما يؤدي إلى خسارة 29 بالمئة من إيراداتها الإعلانية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة