عقوبات أوروبية على «6» من قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بحسب وكالة (رويترز) تشمل القوائم قائدا عاما لقوات الدعم السريع في غرب دارفور، قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه مسؤول عن ارتكاب الفظائع والتحريض على القتل بدوافع عرقية والعنف الجنسي ونهب وحرق المجتمعات.
التغيير: وكالات
فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 أشخاص في السودان اليوم الاثنين بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وبحسب وكالة (رويترز) تشمل القوائم قائدا عاما لقوات الدعم السريع في غرب دارفور، قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه مسؤول عن ارتكاب الفظائع والتحريض على القتل بدوافع عرقية والعنف الجنسي ونهب وحرق المجتمعات.
ومن بين هؤلاء أيضا المستشار المالي لقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى زعيم قبلي بارز من عشيرة المحاميد التابعة لقوات الدعم السريع في غرب دارفور، طبقاً للوكالة.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه إلى جانب الجيش السوداني ، تستهدف العقوبات مدير أنظمة الصناعات الدفاعية وقائد القوات الجوية السودانية لمسؤوليتهما في “القصف الجوي العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان”.
وزير الخارجية السوداني الأسبق علي أحمد كرتي محمد مدرج أيضا في القائمة.
ويخضع الستة الآن لتجميد الأصول وحظر السفر في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.
6 كيانات ضالعة في الحربوفي يناير الماضي فرض مجلس الإتحاد الأوروبي عقوبات على 6 كيانات ضالعة في الحرب في السودان، الذي يشهد منذ منتصف أبريل 2023 صراعا بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
واتهم مجلس الإتحاد الأوروبي – حينها – الكيانات الـ 6 بالمسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية.
وشملت العقوبات أيضا 3 شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع ويسيطر عليها دقلو وإخوته وهي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.
وجمّد المجلس أصول الشركات المدرجة وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
مناشدة للأطراف المتحاربةكذلك في 12 أبريل 2024، أصدر الممثل السامي بيانًا نيابة عن الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور عام على الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وناشد الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار الفوري والدائم، وذكّرهم بالتزاماتهم. بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين. وذكر الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد لمواصلة استخدام أدواته من أجل المساهمة في إنهاء النزاع المسلح، وتثبيط عرقلة المساعدات الإنسانية، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب.
الوسومآثار الحرب في السودان الإتحاد الأوروبي الجيش السوداني العقوبات الغربية على السودان حرب الجيش و الدعم السريع قوات الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الإتحاد الأوروبي الجيش السوداني حرب الجيش و الدعم السريع قوات الدعم السريع لقوات الدعم السریع الاتحاد الأوروبی الجیش السودانی فی السودان
إقرأ أيضاً:
واتساب تواجه تحقيقات وربما عقوبات أوروبية.. ما السبب؟
#سواليف
كشفت تقارير صحفية عالمية أن #منصة #التراسل_الفوري المشفر الأشهر عالمياً ” #واتساب ” تواجه حالياً تحقيقات وربما عقوبات، بعد اتهاماتٍ بانتهاكها قوانين #الاتحاد_الأوروبي.
وأشارت التقارير إلى أن “واتساب” تواجه التحقيقات بعد اتهاماتٍ بعدم بذلها مزيداً من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت.
ودافعت “واتساب”؛ المملوكة لشركة “ميتا”، عن نفسها بأنها تحقّق معايير الاستخدام المنصوص عليها في قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي، وأنها تبذل مزيداً من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت.
مقالات ذات صلة وداعا للازدحام.. سيارة طائرة تحلّق فوق المركبات في أول اختبار ناجح (فيديو) 2025/02/22وقدمت “واتساب” ملفاً يؤكّد أن لديها نحو 46.8 مليون مستخدم نشط شهرياً في الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة في فترة الستة أشهر حتى ديسمبر 2024، وهو ما يتجاوز عتبة 45 مليون مستخدم المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنير؛ في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يمكننا أن نؤكّد بالفعل أن (واتساب) نشر أرقام مستخدمين أعلى من عتبة التعيين كمنصة كبيرة جداً عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية”.
بعد الحصول على التصنيف، يكون لدى المنصة أربعة أشهر للامتثال لمتطلبات قانون حماية البيانات الرقمية بما في ذلك تحديد وتقييم مخاطر النظام المتعلقة بالمحتوى غير القانوني والحقوق الأساسية والأمن العام وحماية القاصرين.
ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على انتهاكات قانون حماية البيانات الرقمية إلى ما يصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة.
يُذكر أن منصتَي “إنستجرام” و”فيسبوك” التابعتين أيضاً لـ”ميتا” حصلتا على التصنيف ذاته من الاتحاد الأوروبي بوصفهما “منصتين كبيرتين جداً” على الإنترنت، وهو ما جعلهما أيضا عُرضة للعقوبات.
وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرج؛ ورئيس جماعات الضغط التابعة لها جويل كابلان؛ قوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وحشدا دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة هذه القوانين.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية