أعلنت لجنة  إسرائيلية تحقق في قضية شراء غواصات من شركة ألمانية، جرت في فترة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو السابقة، أنها أرسلت تحذيرا إلى 5 مسؤولين، يتقدمهم نتانياهو نفسه.

وأبلغت اللجنة نتنياهو أنه استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن، حددت أنه استخدم منصبه كرئيس للوزراء بين عامي 2009 و2016 لإعطاء الضوء الأخضر لعمليات الشراء دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ودعت اللجنة لتقديم شهادات إضافية والاطلاع على الأدلة المتعلقة بسلوكهم، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الاثنين.

وتستهدف اللجنة التي تحقق في القضية المعروفة بـ"قضية الغواصات" بالإضافة إلى نتانياهو، قائد البحرية الإسرائيلي السابق، رام روثبرغ، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سيمشوني.

وفي حين أن نتانياهو لا يعتبر مشتبها به في القضية، إلا أنه أدلى بشهادته أمام الشرطة فيما يتعلق بالصفقة، بينما تم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين، وإدانة بعضهم لتورطهم في المفاوضات.

ووفقا لبيان من 11 صفحة أصدرته اللجنة، اتخذ نتانياهو قرارات ذات "تداعيات كبيرة على الأمن" وتجاوز حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقات مع ألمانيا بشأن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن نتانياهو استبعد الهيئات الأمنية ذات الصلة عند التعامل مع "مسائل سياسية أمنية حساسة"، وتجنب توثيق الاجتماعات و"خلق قنوات عمل موازية ومتضاربة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية".

وأمضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن التي تمت في ظل حكومة نتانياهو السابقة.

واشترت إسرائيل الغواصات من شركة بناء السفن الألمانية ثيسنكروب، في صفقة وصفت بالغامضة بقيمة ملياري دولار، خضعت للتدقيق بحثًا عن فساد ورشوة المحتملة.

وفي بيان باسم نتانياهو، ذكر مكتب رئيس الوزراء أن "الغواصات ركيزة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي، في مواجهة إيران التي تحاول تدميرنا".

وأضاف البيان أن "اقتناء الغواصات لا يضر بأمن إسرائيل، بل يضمن وجودها، وأن التاريخ سيثبت أن رئيس الوزراء نتانياهو كان على حق في هذه القضية واتخذ القرارات الصحيحة لصالح أمن إسرائيل".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين

آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.

مقالات مشابهة

  • محدث: حسين الشيخ يتلقى اتصالات هاتفية من 3 وزراء خارجية
  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  • رئيس مجلس السيادة يتلقى دعوة من الرئيس العراقي للمشاركة في القمة العربية في بغداد في مايو المقبل
  • تحرير 141 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء
  • رئيس الوزراء الكندي يدين الحصار الإسرائيلي لإمدادات الغذاء لغزة ويدعو للسماح لبرنامج الأغذية العالمي بالعمل
  • لجنة نقابية بتعز تتوجه اليوم إلى عدن لمتابعة الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمي
  • ترامب: ضغطت على نتانياهو لإدخال المساعدات إلى غزة
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • اسبانيا توقف صفقة شراء أسلحة من إسرائيل
  • النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين