مصادر قضائية مغربية: النيابة العامة أغلقت التحقيق في مصرع 23 مهاجرا في اقتحام مليلية عام 2022
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قالت مصادر قضائية مغربية لوكالة الأنباء الإسبانية « إيفي » اليوم الإثنين، إن « النيابة العامة المغربية قررت حفظ (أرشفة) التحقيق في المأساة التي وقعت يوم 24 يونيو 2022 بمليلية، والتي راح ضحيتها 23 مهاجرا، وذلك بسبب غياب عناصر الجريمة ».
وقالت المصادر، إن القرار اتخذ بعد التحقق من وجود استخدام متناسب للقوة من قبل عناصر حفظ الأمن المغربية.
وكان مكتب المدعي العام الإسباني، اتخذ نفس القرار، حين أغلق التحقيق أيضا في الملف، بعد أن تحقق من غياب أي جريمة مرتكبة من طرف المسؤولين الإسبان في المأساة المذكورة، التي وقعت عندما حاول ما يقرب من 1700 مهاجر، معظمهم من السودانيين، تجاوز معبر مليلة والوصول إلى المدينة الكحتلة.
وكانت عملية الاقتحام من طرف المهاجرين في 24 يونيو 2022، أسفرت عن مقتل 23 مهاجرا، وفقا للسلطات المغربية، و27 وفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، التي أفادت أن 70 شخصا آخرين في عداد المفقودين.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أفاد في صفحته بالفايسبوك قبل يومين، بأنه تم دفن بعض ضحايا مأساة مليلية عقب « تعليمات » من النيابة العامة، مما يؤشر على حفظ الملف.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ذلك تقرر « بعد جمع عينات الحمض النووي »، مشيرة إلى أنها لا تعرف حتى الآن العدد الإجمالي للذين تم دفنهم.
يذكر أنه في 24 يونيو 2022، حاول نحو 2000 مهاجر، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام مليلية، فلقي 23 مهاجرا مصرعهم وأصيب العشرات.
وانتقدت منظمات حقوقية أسلوب تعامل السلطات المغربية والإسبانية مع المهاجرين خلال محاولة الاقتحام، وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق.
كلمات دلالية مهاجرين، المغرب، إسبانيا، اقتحام مليلية
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد