بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم.. قافلة طبية لدعم المرضى غير القادرين بقرى مركز أطسا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية، شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (132)مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى هلر وقلمشاه وعزبة قلمشاه بمركز اطسا فى محافظة الفيوم.
وأعلن جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.
من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.
مشيراً إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الفيوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرضى غير القادرين مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم المستشفى الجامعى بالفيوم قافلة طبية جديدة قرى مركز أطسا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة بعد غداً الأحد لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف