بوتين يوقع قانونا يسهّل آليات حجب المواقع المحظورة في روسيا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يسهّل على الهيئات المختصة في روسيا عمليات حجب المواقع المحظورة والمواقع التي تظهر كبديل لها.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة "نوفوستي" فإن القانون الجديد الذي وقعه الرئيس الروسي سيسهل آليات حجب المواقع الإلكترونية التي ظهرت كبديل للمواقع التي تم حظرها في روسيا سابقا، وسيسرع عمليات حجب المواقع المحظورة الجديدة، وسيعطي الهيئة الاتحادية الروسية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (Roskomnadzor) إمكانيات أوسع في حظر المواقع التي لا تتناسب مع قوانين الإنترنت في روسيا.
وأشارت الوكالة إلى أن عمليات حجب المواقع الإلكترونية التي ظهرت كبديل للمواقع التي تم حظرها في روسيا سابقا كانت معقدة بعض الشيء، ففي حال اكتشاف موقع جديد ظهر كبديل لموقع محظور كانت المعلومات ترسل أولا إلى وزارة التنمية الرقمية، والتي تقوم بدورها بتصنيفه كنسخة لموقع محظور، ويتم بعدها إرسال القرار إلى صاحب الموقع وإلى هيئة (Roskomnadzor)، وبعد ذلك تقوم الهيئة خلال 24 ساعة بإجراءات حظر الموقع وإجراءات عدم عرض المعلومات المتعلقة به في محركات البحث التي تعمل في روسيا.
إقرأ المزيددخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره على المواقع الرسمية للحكومة الروسية، أي من 22 يونيو الجاري.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الإنترنت أمن الانترنت البرمجة فلاديمير بوتين معلومات عامة حجب المواقع فی روسیا
إقرأ أيضاً:
الرئيس التشيكي يوقع على قانون يقضي بتمديد تأشيرات الحماية للأوكرانيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، على قانون يقضي بتمديد تأشيرات الحماية الخاصة بالاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب، ويفرض شروطا أكثر صرامة للمتقدمين الروس الذين يسعون للحصول على الجنسية التشيكية.
وذكر راديو براغ الدولي اليوم الجمعة، في نشرته - أن القانون يفرض أيضا عقوبات على الأنشطة التي يتم ممارستها لصالح جهات أجنبية، فيما تصل هذه العقوبات إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وقد واجه هذا القانون العديد من الانتقادات، حيث يؤكد المعارضون أن صياغة القانون غامضة ما قد يتسبب في إساءة استخدامه.
ولفت الراديو إلى أن القانون ينص أيضا على أن المتقدمين الروس يجب أن يتخلوا عن جنسيتهم، بينما أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم السماح باستثناء طالبي اللجوء.