يواصل الاتحاد الأوروبي اتباع خطى واشنطن بشكل أعمى ويستعد لاعتماد فرض الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات غير المشروعة على روسيا.  وفي الوقت نفسه، بدأ المزيد والمزيد من الاقتصاديين والخبراء والسياسيين المعقولين في الغرب في تكرار ما كانت تقوله روسيا منذ عام 2014 وهو إن هذه القيود تتعارض مع مصالح أوروبا والمستفيد الرئيسي منها هو الولايات المتحدة.

وكما يتوقع صندوق النقد الدولي، في عام 2024 سينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما لا يزيد عن 1.1% (في عام 2023 كان النمو 0.6%).

إن السبب الرئيسي لمشاكل الاقتصاد الأوروبي هو تضخم أسعار الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.  وفي الوقت نفسه، لم يحصل الأمريكيون على رقم قياسي قدره 53 مليار يورو من مبيعاتهم إلى أوروبا فحسب، وبل قاموا أيضا بتحفيز نقل المنتجات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

الآن ينفق الأوروبيون الذين يفقدون القدرة التنافسية بسرعة في السوق العالمية، ما متوسطه 15.2 مليار يورو شهريا على شراء الوقود على الرغم من أنه في عام 2021، عندما كان المورد الرئيسي لهم روسيا، بلغت النفقات الشهرية 6 مليارات يورو فقط.

ولقد تجاوزت الأضرار المتراكمة التي لحقت بالاتحاد الأوروبي بسبب الرفض من الغاز الروسي بالفعل 700 مليار دولار، ويمكن أن تصل بحلول نهاية عام 2024 إلى تريليون دولار.

يجد القطاع الصناعي، وخاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نفسه في وضع صعب.  وبحسب يوروستات، انخفض حجم الإنتاجات في يناير 2024 بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 5.7% مقارنة بمستوى يناير 2023.  وكانت صناعة الكيماويات هي الأكثر تضررا من أزمة الطاقة، حيث خفضت إنتاجها بنسبة 23% خلال العامين الماضيين. وكما أن صناعة السيارات التي كانت ناجحة ذات يوم في ألمانيا تتجه نحو الانحدار مع انخفاض عدد السيارات المنتجة في عام 2023 بنسبة 12% عن عام 2019 وبنسبة 27% عن عام 2017.

إن ما يحدث قد يؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي.

ويشهد الأوروبيون العاديون بالفعل زيادة في تكاليف شراء الكهرباء في الشقق بسبب نقص الغاز الرخيص من روسيا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات المفروضة على منتجي الأسمدة الروس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فی عام

إقرأ أيضاً:

مستثمر أمريكي يرجح رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا

أكد المستثمر الأمريكي المعروف جيم روجرز أن العقوبات ضد روسيا بما في ذلك القيود التي فرضتها السلطات الأمريكية مؤخرا على بورصة موسكو، ليس لها سوى تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا.

وقال روجرز في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "تعلمت من التاريخ أن العقوبات عادة لا يكون لها تأثير كبير، إلا على المدى القصير".

إقرأ المزيد بورصة موسكو توقف التداول بالدولار الأمريكي واليورو

كما أوضح روجرز أن فرض العقوبات الدولية يقيد الاستثمار في البلاد، لكن مثل هذه القيود لم تستمر إلى الأبد في أي بلد.

وأضاف: "سيتم رفع العقوبات وستعود الأمور في روسيا إلى حالتها الطبيعية".

في يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنية التحتية المالية الروسية، بما في ذلك بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومستودع التسويات الوطني وشركة إعادة التأمين الوطنية الروسية وشركة التأمين "سوغاز".

وأوضح البنك المركزي الروسي أنه يمكن للشركات والمواطنين الاستمرار في شراء وبيع الدولار الأمريكي واليورو من خلال البنوك الروسية، مؤكدا أن جميع الأموال بالدولار واليورو في حسابات وودائع المواطنين والشركات ستظل آمنة، وسيستمر إجراء المعاملات في السوق خارج البورصة.

 

المصدر: نوفوستي

مقالات مشابهة

  • مستثمر أمريكي يرجح رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا
  • الكرملين: آفاق تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لم تشهد أي تحسن بعد تغيير قيادات التكتل
  • الكرملين: آفاق تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لم تتحسن بعد تغيير قيادات التكتل
  • الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد روسيا
  • الكهرباء لا تنقطع في روسيا .. هجوم على قناة مصرية بسبب منشور حول قطع الكهرباء
  • "الكهرباء لا تنقطع في روسيا".. هجوم على قناة مصرية بسبب منشور حول قطع الكهرباء
  • العقوبات الأوروبية ضد روسيا تدخل في مأزق
  • روسيا تحظر دخول أكثر من 60 شخصية من أستراليا ونيوزيلندا إلى أراضيها
  • روسيا تحظر دخول أكثر من 60 شخصية من أستراليا ونيوزيلندا
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات تستهدف روسيا البيضاء