تعليق السفارة الروسية بالقاهرة حول العقوبات الأوروبية ضد روسيا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
يواصل الاتحاد الأوروبي اتباع خطى واشنطن بشكل أعمى ويستعد لاعتماد فرض الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات غير المشروعة على روسيا. وفي الوقت نفسه، بدأ المزيد والمزيد من الاقتصاديين والخبراء والسياسيين المعقولين في الغرب في تكرار ما كانت تقوله روسيا منذ عام 2014 وهو إن هذه القيود تتعارض مع مصالح أوروبا والمستفيد الرئيسي منها هو الولايات المتحدة.
وكما يتوقع صندوق النقد الدولي، في عام 2024 سينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما لا يزيد عن 1.1% (في عام 2023 كان النمو 0.6%).
إن السبب الرئيسي لمشاكل الاقتصاد الأوروبي هو تضخم أسعار الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. وفي الوقت نفسه، لم يحصل الأمريكيون على رقم قياسي قدره 53 مليار يورو من مبيعاتهم إلى أوروبا فحسب، وبل قاموا أيضا بتحفيز نقل المنتجات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
الآن ينفق الأوروبيون الذين يفقدون القدرة التنافسية بسرعة في السوق العالمية، ما متوسطه 15.2 مليار يورو شهريا على شراء الوقود على الرغم من أنه في عام 2021، عندما كان المورد الرئيسي لهم روسيا، بلغت النفقات الشهرية 6 مليارات يورو فقط.
ولقد تجاوزت الأضرار المتراكمة التي لحقت بالاتحاد الأوروبي بسبب الرفض من الغاز الروسي بالفعل 700 مليار دولار، ويمكن أن تصل بحلول نهاية عام 2024 إلى تريليون دولار.
يجد القطاع الصناعي، وخاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نفسه في وضع صعب. وبحسب يوروستات، انخفض حجم الإنتاجات في يناير 2024 بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 5.7% مقارنة بمستوى يناير 2023. وكانت صناعة الكيماويات هي الأكثر تضررا من أزمة الطاقة، حيث خفضت إنتاجها بنسبة 23% خلال العامين الماضيين. وكما أن صناعة السيارات التي كانت ناجحة ذات يوم في ألمانيا تتجه نحو الانحدار مع انخفاض عدد السيارات المنتجة في عام 2023 بنسبة 12% عن عام 2019 وبنسبة 27% عن عام 2017.
إن ما يحدث قد يؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي.
ويشهد الأوروبيون العاديون بالفعل زيادة في تكاليف شراء الكهرباء في الشقق بسبب نقص الغاز الرخيص من روسيا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات المفروضة على منتجي الأسمدة الروس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة: الإمدادات الروسية قد تتعطل بشدة بعد العقوبات
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط، الأربعاء، إن أحدث جولة من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، قد تعطل سلاسل إمدادات النفط الروسية بشكل كبير.
ولا تزال توقعات سوق النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، والتي تقدم المشورة للدول الصناعية، تشير إلى أن السوق العالمية سوف تسجل فائضا هذا العام بسبب نمو المعروض بما يتجاوز زيادة ضعيفة في الطلب.
وقالت الوكالة إن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران وروسيا تشمل كيانات تعاملت مع أكثر من ثلث صادرات النفط الخام الروسية والإيرانية في عام 2024.
وأضافت الوكالة: "نبقي على توقعاتنا لإمدادات كلا البلدين حتى يصبح التأثير الكامل للعقوبات أكثر وضوحا، لكن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى خلل في توازنات النفط الخام والوقود".
وتابعت: "التأثير الكامل على سوق النفط وعلى إمكانية الحصول على الإمدادات الروسية غير مؤكد رغم أنه شامل".
وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن أكثر من 160 ناقلة نفط، تقول وكالة الطاقة الدولية إنها شحنت نحو 22 بالمئة من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا في عام 2024.
وذكرت الوكالة أن العقوبات السابقة على السفن كانت "فعالة للغاية، إذ قلصت نشاط الناقلات المستهدفة بنسبة 90 بالمئة".
وقالت الوكالة إن أسعار النفط الخام تجاوزت 80 دولارا للبرميل في أوائل يناير بسبب تشديد العقوبات وموجة الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي.
ومع ذلك، قالت إن مكاسب الأسعار قد تتأثر بالنمو القوي في الإمدادات من خارج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، وكذلك بتطلع التحالف إلى التراجع عن التخفيضات، والقدرة على السحب من المخزونات بسرعة إذا لزم الأمر.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن يصل نمو المعروض العالمي من النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وأن يشكل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ أغلبية بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.
وهذا أسرع من توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام البالغة 1.05 مليون برميل يوميا، بعد تعديل طفيف بالخفض من 1.1 مليون برميل يوميا في تقرير الشهر السابق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا اليوم الأربعاء إلى 79.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:27 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 21 سنتا عن الإغلاق السابق.
وذكرت الوكالة أن صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات النفطية انخفضت بواقع 350 ألف برميل يوميا العام الماضي، رغم أن عوائدها من الصادرات ارتفعت ما بين مليارين و3.8 مليار دولار.
وقالت الوكالة في التقرير إن إيرادات روسيا من تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية بلغت 192 مليار دولار في عام 2024.
وتابعت تقول إن إيرادات تصدير النفط الخام زادت 4.5 مليار دولار، فيما انخفضت إيرادات المنتجات النفطية 0.8 مليار دولار.
وأضافت أن إمدادات روسيا من النفط الخام في ديسمبر انخفضت بمقدار 40 ألف برميل يوميا إلى 9.28 مليون برميل يوميا لكنها لا تزال أعلى من الحصة التي حددها تحالف أوبك+، وهي 8.98 مليون برميل يوميا.
وانخفضت صادرات الخام الشهر الماضي عن كمية نوفمبر بمقدار 250 ألف برميل يوميا إلى 4.6 مليون برميل يوميا لتطغى كثيرا على زيادة صادرات المنتجات النفطية البالغة 210 آلاف برميل يوميا.
ويبدو أن التحول في التدفقات يتماشى مع زيادة موسمية في إنتاج المصافي قدرها 200 ألف برميل يوميا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ