ادفع 1500 جنيه في الشهر واحصل فورًا على شقة 90 متر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن نيتها طرح شقق بنظام الإيجار التمليكي قريبًا، في إطار سعيها لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير مساكن مناسبة لأكبر عدد ممكن من المواطنين. سيتم طرح هذه الوحدات في أربع محافظات بعد اعتماد المشروع من قبل مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.
تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي لعام 2024أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الشقق ستُطرح ضمن مشروع الإيجار التمليكي بقيمة إيجارية تصل إلى 14 سنة، حيث سيرتفع الإيجار بنسبة 7% لتسهيل الأمور على المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل.
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عدة شروط يجب توافرها لقبول طلبات حجز شقق الإيجار التمليكي، وتشمل:
ألا يقل راتب المتقدم عن 2500 جنيه.ألا يزيد راتب المتقدم الشهري عن 6000 جنيه للفرد، وللأسرة عن 8000 جنيه.تكون مدة الإيجار 7 سنوات فقط ولا يمكن تملك الوحدة أو الحصول على دعم نقدي إذا تم الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي سابقًا.عدم استفادة المتقدم من وحدات سكنية أو قطع أراض من صندوق الإسكان الاجتماعي سابقًا.تقديم بحث اجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي.استخدام الوحدة السكنية كسكن رئيسي للمتقدم وأسرته خلال مدة الإيجار.يمكن الاستفادة من الوحدات ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل للمستفيدين من برنامج الإيجار التمليكي بشرط خصم قيمة الدعم المستلم.عدد الشقق المطروحة والمناطق المستهدفةسيتم طرح 1000 وحدة سكنية في أربع محافظات: بني سويف، الشرقية، الجيزة، والمنوفية. يهدف هذا الطرح إلى تقديم وحدات سكنية مدعومة للمواطنين لتخفيف العبء عليهم في ظل ارتفاع الأسعار. إذا نجح المشروع وحقق إقبالًا كبيرًا، سيتم زيادة عدد الوحدات إلى 30 ألف شقة، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
طريقة حجز شقق الإيجار التمليكيأطلق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي مشروعًا تجريبيًا للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة. سيتم توقيع العقود مع المستفيدين وجمع الإيجار منهم وفقًا للمساحات المحددة سابقًا. ستقوم شركة الخدمات المالية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان الالتزام بدفع الإيجار.
بهذه الشروط والتفاصيل، يمكن للمواطنين الذين تتوافر لديهم الشروط المطلوبة التقديم والاستفادة من هذا البرنامج السكني الجديد الذي يهدف إلى توفير مساكن مناسبة بتكاليف معقولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الإسكان شقق ومساكن صندوق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.