بنك القاهرة يرفع الرسوم المقررة على حساب ميجا توفير
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
رفع بنك القاهرة أمام عملائه بالقطاع المصرفي جميع الرسوم المقررة على حساب ميجا توفير إلى جانب تعديل الحد الأدنى لفتح الحساب ليصل لـ 3 آلاف جنيه بدلاً من 1500 جنيه، كما زادت تكاليف فتح الحساب 50 جنيها إلى 150 جنيها من 100 جنيه، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للبنك.
إلى ذلك كشفت وثيقة التعريفة المصرفية الجديدة لـ بنك القاهرة عن زيادة الغرامة المقررة على تناقص رصيد الحساب عن الحد الأدنى الموضوع إلى 75 جنيها شهريا بدلاً من 50 جنيها، بالإضافة إلى 100 جنيه رسوم إدارية على الحساب.
ورفع بنك القاهرة رسوم إصدار كشف الحساب الورقي لعملاء "ميجا توفير" إلى 100 جنيه من 70 جنيها داخل مصر ومن خارجها لـ 150 جنيها من 110 جنيهات.
كان بنك القاهرة رفع في أبريل الماضي أسعار الفائدة على حساب ميجا توفير لتصل في أعلى شريحة للرصيد من 20 مليون جنيه فأكثر إلى 27%.
اقرأ أيضاًالمشاط: الشراكة الطويلة مع البنك الدولي تدعم جهود التنمية والإصلاح في مصر
البنك الدولي يُقر تمويلا ميسرا بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية
بعد قرار بنك إنجلترا بـ تثبيت سعر الفائدة.. الجنيه الإسترليني يتراجع أمام هذه العملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك القاهرة بنوك وشركات حساب ميجا توفير بنک القاهرة میجا توفیر
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة