في الوقت الذي تواجه فيه دولة الاحتلال حالة من الفوضى غير المسبوقة في الحلبة السياسية، وإرباكا لا تخطئه العين في المجال العسكري، تزايدت الدعوات الموجهة لقادتها بضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لوقف هذا الانحدار المتزايد، والحدّ من حالة التخبّط في كل المجالات.

غلعاد شارون عضو حزب الليكود، ونجل رئيس الوزراء الراحل أرئيل شارون، خاطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقول إن "هناك خطة من خمس خطوات لوقف الخلط الحاصل في الدولة، وإعادتها إلى رشدها ومكانتها كقوة إقليمية، أولها تحديد موعد متفق عليه مع زعماء المعارضة لإجراء الانتخابات المبكرة، بحيث يجب أن تقام هذا العام، لأنه من المستحيل ألا تحصل، ولا يوجد سبب لعدم إجرائها، لأنه بعد مرور قرابة العام على الكارثة، فإن هذا هو الوقت المناسب للجوء إلى الجمهور، وطلب ثقتهم، وإلا فإن التظاهرات سوف تستمر، ما يستدعي ضرورة الهدوء، وتخفيف التوتر المدمر في الدولة".



وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "الخطوة الثانية تتمثل في تشكيل حكومة وحدة واسعة النطاق، ودعوة أي حزب صهيوني للحكومة، لأنه ليس هناك سبب يدعوهم لرفض المشاركة فيها بهدف إنقاذ الدولة وصولا إلى إجراء الانتخابات، لأننا أمام وزراء فاشلين في مكاتب أكبر منهم بعشر مرات، ولا نثق بهم، وهم مستبعدون من منتدى صنع القرار، ما يجعل من حكومة الوحدة الواسعة، ولو لأشهر قليلة، أمرا ضروريا لتهدئة الأجواء العاصفة في الدولة".


وأوضح أن "الخطوة الثالثة تتمثل في وضع السياسات واتخاذ القرارات من خلال تحديد المشاكل التي تمرّ بها الدولة، وهي كثيرة، أهمها صفقة تبادل الأسرى التي تبتعد أكثر فأكثر، فيما إذلال الدولة في الجبهة الشمالية يتصاعد، وميناء إيلات مغلق، وقد فقدنا قوة الردع، ويتم إطلاق النار علينا من كل مكان، بجانب أزمة في العلاقات مع الأمريكيين، وعبء ثقيل على جنود الاحتياط بعد حرب لا توشك أن تنتهي، إضافة لقانون التهرب من الخدمة العسكرية، وبالتالي فلا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، وينبغي أن تكون الفرضية الأساسية هي أن خوض صراع شديد الحدّة لفترة قصيرة من الوقت أفضل من إراقة الدماء إلى ما لا نهاية".

وأكد أن "الخطوة الرابعة تتعلق باستعادة الثقة والتفاهم مع الأمريكيين، ليس في التغريدات والاستفزازات، بل في حوار حميم بين الحلفاء، لأنه منذ وقوع كارثة السابع من أكتوبر، فعلت الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال أكثر بكثير مما فعله نتنياهو، وبات يمكن للإسرائيليين بعد السابع من أكتوبر الاستغناء عنه، ولكن لا نستطيع الاستغناء عن الأمريكيين، نحن بحاجة للتصرف وفقًا لمصالحنا باحترام وحكمة، لأنهم عندما يحوّلون لنا مليارات الدولارات سنوياً، ويزودوننا بالطائرات والسلاح، ومظلة دبلوماسية أمام مجلس الأمن، عندها سيكون بإمكانهم توبيخنا علناً، ما يستدعي ضرورة أن نتفاهم معهم".

وختم بالقول إن "الخطوة الخامسة تتمثل في مرحلة التنفيذ، وعدم ظهور الدولة خائفة عرجاء مثل الأرنب، بل عليها أن تقرر وتنفذ، لكن لسوء الحظ ربما لا يكون نتنياهو قادرًا على ذلك".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو الانتخابات المبكرة نتنياهو الاحتلال انتخابات مبكرة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل

أقامت منظمات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية على الدولة الهولندية، الجمعة، متهمة الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت من بين أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية، إن « إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري » وهي « تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب ».

وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بأنها ترتكب إبادة جماعية، فيما تواصل هجومها على قطاع غزة الذي بدأته ردا على هجوم حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة « من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية، وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه ».

وأضافت « اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا »، مقرة بأنها « قضية حساسة ».

من جانبه، أصر محامي الدولة الهولندية، رايمر فيلدهوس، أن هولندا تطبق القوانين الأوربية السارية على صادرات الأسلحة. وطالب برفض القضية.

وأضاف « من غير المرجح أن يمنح الوزير المسؤول ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من شأنه أن يساهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ».

وتأتي هذه القضية غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، مذكرتي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.

كلمات دلالية إسرائيل المغرب حكومة هولندا

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ»: رفع 716شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يدعم ثوابت الجمهورية الجديدة
  • هل صعود الدولار مقابل الجنيه يدعو للقلق؟
  • عضو بـ«النواب»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب التزام بمبادئ حقوق الإنسان
  • عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
  • الرئيس السيسي يوجه باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب.. نواب: خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.. وتعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب
  • النائب إبراهيم الديب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
  • أحمد موسى: الرئيس السيسي يضع مصلحة الشعب فوق أي شيء
  • منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل