احتفاء المليشيات بخرافة الولاية ومنع الاحتفالات بالمناسبات الوطنية يؤكد انسلاخ ذراع إيران من الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تثبت المليشيات الحوثية في مختلف المحطات والأحداث انسلاخها من الجمهورية اليمنية والهوية الوطنية ورموزها الثورية، وتكريس هوية طائفية ضمن المشروع الإيراني في المنطقة وبشكل دخيل عن الثقافة اليمنية الوطنية.
غيرت المليشيات أسماء الشوارع والمدارس والمشافي وقاعات المحاضرات في الجامعات بأسماء ورموز حوثية طائفية، لطمس الهوية اليمنية، فيما تمنع احتفالات المواطنين بأعياد الثورة اليمنية، وتنفذ حملات اختطافات واعتقالات كما أزالت الأعلام الوطنية من على السيارات والمباني، ومنعت رفعها أو حملها، وحظرت على المواطنين التجمع للاحتفال.
وفي كل مرة تختلق المليشيات ذريعة لمنع وحظر الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، وكان آخرها منع الاحتفال بالذكرى الـ 34 للوحدة اليمنية، بذريعة حرب غزة ووضع الفلسطينيين نتيجة العدوان الصهيوني، فيما المليشيات نفسها تحشد لفعالياتها الطائفية في مختلف الظروف.
المليشيات الحوثية حشدت الناس من كل مناطق سيطرتها، وأخرجتهم إلى الساحات للاحتفاء بمناسبة تعطيهم الحق في التسلط على اليمنيين، وتفوضهم في التحكم بمصائرهم، بشكل يتنافى مع أبسط الحقوق الأدمية، في تزوير مفضوح لحقائق تاريخية.
وفي وقت يعاني فيه اليمنيون من ظروف اقتصادية صعبة للغاية وامتناع المليشيات عن دفع مرتبات الموظفين بذريعة عدم توفر الموارد، أنفقت المليشيات مليارات الريالات على هذه الفعالية من حيث تكاليف الألعاب النارية، ومواصلات ومحروقات لحشد وجلب المواطنين للمشاركة في هذه الفعالية، وتكاليف دعاية وإعلان وطباعة لوحات كبيرة على الشوارع ترسخ وتكرس فكرة الولاية.
منع الحوثيين الاحتفالات الشعبية بالمناسبات الوطنية، واحتفاءها بالمناسبات الطائفية، يكشف كذب وخداع المليشيات لليمنيين، وانسلاخهم بشكل كامل من الهوية الوطنية الجامعة، كما يؤكد امعانهم في دفع مرتبات الموظفين والمضي في سياسة التجويع، بالرغم من امتلاكهم الموارد الكافية لدفع مرتبات جميع الموظفين شهريا وبشكل منتظم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
يترقب العاملون بالدولة موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية رسميًا، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة العلاوات والحوافز المالية.
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الزيادات في الأجور تشمل:
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه.
• زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
تضمنت موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
• أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
• 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأكد أن هذه الزيادات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادات المتوقعة في المرتباتوفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصمن المنتظر أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه العاملين في القطاع الخاص أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تمثل هذه الزيادات جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة.
كما تسعى الحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المعيشية وارتفاع الأسعار.
ومع بدء تنفيذ هذه القرارات في يوليو المقبل، من المتوقع أن تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.