السفارة الروسية بالقاهرة عن العقوبات الأوروبية ضد روسيا: أمريكا هي المستفيد الرئيسي منها
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
علقت السفارة الروسية بالقاهرة، على العقوبات الأوروبية ضد روسيا، قائلة: «يواصل الاتحاد الأوروبي، اتباع خطى واشنطن بشكل أعمى، ويستعد لاعتماد فرض الحزمة الـ 14 من العقوبات غير المشروعة على روسيا، وفي الوقت نفسه، بدأ المزيد والمزيد من الاقتصاديين والخبراء والسياسيين المعقولين في الغرب في تكرار ما كانت تقوله روسيا منذ عام 2014، وهو إن هذه القيود تتعارض مع مصالح أوروبا والمستفيد الرئيسي منها هو الولايات المتحدة، كما يتوقع صندوق النقد الدولي، في عام 2024 سينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما لا يزيد عن 1.
وأضافت السفارة الروسية بالقاهرة، أن السبب الرئيسي لمشاكل الاقتصاد الأوروبي هو تضخم أسعار الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وفي الوقت نفسه، لم يحصل الأمريكيون على رقم قياسي قدره 53 مليار يورو من مبيعاتهم إلى أوروبا فحسب، بل قاموا أيضا بتحفيز نقل المنتجات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
وتابعت السفارة: «الآن، ينفق الأوروبيون، الذين يفقدون القدرة التنافسية بسرعة في السوق العالمية، ما متوسطه 15.2 مليار يورو شهريا على شراء الوقود على الرغم من أنه في عام 2021، عندما كان المورد الرئيسي لهم روسيا، بلغت النفقات الشهرية 6 مليارات يورو فقط، ولقد تجاوزت الأضرار المتراكمة التي لحقت بالاتحاد الأوروبي بسبب الرفض من الغاز الروسي بالفعل 700 مليار دولار، ويمكن أن تصل بحلول نهاية عام 2024 إلى تريليون دولار».
وأكملت السفارة الروسية: «يجد القطاع الصناعي، وخاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نفسه في وضع صعب، وبحسب يوروستات، انخفض حجم الإنتاجات في يناير 2024 بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 5.7% مقارنة بمستوى يناير 2023. وكانت صناعة الكيماويات هي الأكثر تضررا من أزمة الطاقة، حيث خفضت إنتاجها بنسبة 23% خلال العامين الماضيين، كما أن صناعة السيارات التي كانت ناجحة ذات يوم في ألمانيا تتجه نحو الانحدار مع انخفاض عدد السيارات المنتجة في عام 2023 بنسبة 12% عن عام 2019 وبنسبة 27% عن عام 2017».
وأكدت السفارة، أن ما يحدث قد يؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي، لافتة إلى أن الأوروبيون العاديون يشهدون بالفعل زيادة في تكاليف شراء الكهرباء في الشقق بسبب نقص الغاز الرخيص من روسيا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات المفروضة على منتجي الأسمدة الروس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي السفارة الروسية بالقاهرة العقوبات الأوروبية ضد روسيا العقوبات الاوروبية امريكا اوروبا روسيا واشنطن السفارة الروسیة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين