السجن المشدد لـ 3 مسئولين في قضية رشوة شركة مياه أسوان
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وأضافت النيابة أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة – مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه “دراو” بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
القضية متهم فيها “يحيى ع.” 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و”محمد س” 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و”عمرو م” 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و”حاتم م” 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و”علاء الدين م” 46 سنة، مالك المكتب الدولى للتوريدات، و”رندا ج” 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.
بوابة الشروق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
فضيحة رشوة تهز مصلحة حوادث السير في ولاية أمن تطوان
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الأربعاء 26 يونيو، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط ضابط شرطة يعمل بمصلحة حوادث السير في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغ تقدم به شخص ينسب فيه لموظف الشرطة المشتكى به تعريضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية تتعلق بحادثة سير، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بتسلم جزء من مبلغ الرشوة المالي.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
كلمات دلالية المغرب رشوة فساد
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو