#الحياة_مدرسة
د. #هاشم_غرايبه
هنالك مقولة غربية تقول: إذا قالت لك والدتك “ستندم على هذا إن فعلته”، في الغالب ستندم.
منذ أن يشب الطفل عن الطوق، ويجد أنه يستطيع أن يقف منتصبا، وأنه ليس بحاجة بعد الى أحد يسنده، يظن أنه يستطيع الوصول الى كل تلك الأشياء التي ما كان يمنعه من الوصول إليها سوى ذراعي والدته اللتان تحكمان تطويقه الى حضنها، وهذا الإطمئنان الدافئ الذي كان ملاذه الأمين، لا يشعر أنه بقي له من حاجة.
الفضول والرغبة في الإكتشاف والتوق الى فعل ما يفعله الكبار، هو كل ما يشغل باله، المشكلة الحقيقية أن هذا الأمر سيبقى شغله الشاغل وبأشكال مختلفة طوال عمره الباقي.
سيبتعد قليلا أو كثيرا عن هذا الحضن الدافئ – ملاذه الأمين، لكنه سيبقى مهما بلغ من قوة واكتسب من مهارات وخبرات، ومهما طعن في السن كذلك، وفي الملمات سيعود إليه، سواء كانت أمه على قيد الحياة أو صورة باقية في الخيال، وقد ينادي “أماه” لا إراديا عند خوفه الشديد، حتى ليقال أن آخر طيف في مرآه وهو يغادر الحياة ..هو طيف أمه.
رعاية الوالدين لطفلهما لا تتوقف، تبدأ منذ تكونه جنينا، وتستمر بصور مختلفة طالما هما على قيد الحياة، فالوالد يحتكم في الغالب الى عقله في هذه الرعاية، بوحي من مصلحة ابنه ومنفعته، والأم تحتكم الى قلبها بالحرص على سلامته وحمايته ويبقى في نظرهما بحاجة لها مهما كبر واعتقد أنه استغنى عنها.
شاهدت مرة قطة تهاجم كلبا ضخما بشراسة، مما دعاه الى الإنسحاب مذعورا، وهذا أمر غير معتاد، فالأصل أن يهرب القط دائما في أية مواجهة مع كلب، بعد قليل عرفت السبب، فقد رأيت القطة وهي تؤوي صغارها إليها لترضعهم، وبالطبع لو لم تكن أما، لما جازفت بتلك الصورة، وأيضا لا بد أن الكلب أحس بذلك وعرف أنها لن تتراجع أمامه بفعل الخوف الغريزي، فالأمومة تعطيها قوة مضاعفة.
هذه الصورة موجودة في جميع الكائنات الحية، وفي الإنسان بالطبع، ولا شك أنها واحدة من نعم الله التي لا تحصى، وخص بها الأم، كواحدة من مفردات عاطفة الأمومة المتشابكة، لأن التصرف المستوحى من القلب عاطفي، فلا يخضع للحسابات المادية والمفاضلات العقلية، لذلك عندما تحس الأم بقلبها أن هذا الأمر يشكل خطورة على ابنها، لا توقفها محاكمة عقلية متروية، بل تندفع تلقائيا باتجاه دفع الخطر، لكنها عندما يكبر ابنها ويخرج من دائرة حمايتها اللصيقة، لا يكون بوسعها إلا تحذيره من مغبة ما هو مقبل عليه، وقد لا تستطيع أن تقدم دليلا ماديا على حدسها هذا، لأن ذلك أتاها كخاطر لا يكون معللا ولا مفسرا، فليس بوسعها غير أن تقول له قلبي هو الذي يحدثني بذلك.
هنا نفهم سر خلق المرأة بصورة مختلفة لما خلق عليه الرجل، فالمرأة وجدت لتكون أما، وعلى ذلك فقد زودها الخالق بكل ما يخدم هذه الوظيفة الجليلة، والتي هي الحفاظ على الجنس البشري.
لذلك لا يعيب المرأة أنها تحتكم الى العاطفة أكثر مما تخضع لمعايير المحاكمات العقلية المجردة، وذلك لا يعني أبدا تفوق الرجل العقلي عليها، إنها مثل ضرورة وجود الشاحنة والحافلة، فلكل منهما وظيفة، ولا تغني إحداهما عن الأخرى، ولا تفضل الأخرى، فهذه صنعت لتحمل البضائع وتسلك الطرق الوعرة، وتلك لتحمل الناس وتسير في الطرق الممهدة.
لذلك فالحديث عن (الجندرية) والتباهي بأن التقدم هو في مقدار التساوي التماثلي بين الذكر والأنثى، هو أمر غير منطقي، لأنه مخالف للفطرة البشرية التي اقتضت وجود الجنسين، فلا يمكن أن تكون الأسرة طبيعية إلا بزوج وزوجة، وما يندفع الغرب بحماقة باتجاهه (المثلية) ما هو إلا إسفاف و هرولة نحو الهاوية، لذلك فسقوطه أمر حتمي، فهو يسير في درب الأمم السابقة الذين غيروا خلق الله والطبيعة التي أنشأ البشر عليها.
الأم الطبيعية نبع لا ينضب، والأب عطاء لا ينقطع، وبغيرهما لا يكون الإنسان إنساناً. مقالات ذات صلة الحسمُ في بنود الصفقة فلاحٌ والتفاوضُ عليها ضياعٌ 2024/06/24
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحياة مدرسة
إقرأ أيضاً:
تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير