مولوي من دار الفتوى: نعمل على أمن وأمان كل مرافئنا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اِستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، القاضي بسام مولوي. وقال مولوي بعد اللقاء: "تكلمنا مع سماحته في كل الأمور التي تخص لبنان وتخص وزارة الداخلية وتخص الأمن، وتخص الأمن في بيروت، وضعناه في أجواء كل الخطط التي تقوم بها وزارة الداخلية، والأعمال التي تقوم بها الوزارة، وكان هناك استعراض أفقي لكل الأمور السياسية الطارئة الملمّة بالبلد، وطبعاً كان تأكيد لضرورة إسراع السادة النواب في انتخاب رئيس جمهورية، كما كان تأكيد أيضاً لضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بالوضع الأمني في البلد، خصوصاً أنَّ ما تقوم به وزارة الداخلية على صعيد الوضع الأمني من شأنه تأمين الارتياح لمعظم اللبنانيين، لأنَّ معظمهم يريدون الأمن والأمان للبنان وحفظ النظام".
وتابع: "أما بالنسبة إلى الموضوع الذي حكي عنه بالأمس في ما يخص مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، فأنتم تعلمون أنَّ المديرية العامة للطيران المدني هي تابعة لوزارة الأشغال، ووزير الأشغال عقد مؤتمرًا صحفيًّا بالأمس، ونحن نطلب ونتمنى ونعمل حتى نحفظ كل مرافئنا وموانئنا الحدودية البرية والبحرية والجوية على أن تليق بلبنان، وأن يكون فيها الأمن والأمان، وأن تكون سليمة وآمنة من الافتراءات، ومن أي أخبار غير صحيحة، أو تفتقد إلى الدقة، ويكون من شأنها إلحاق السوء والأذى بالمطار، وبالوضع العام بلبنان". وبالنسبة لخشيته من اعتداء إسرائيلي على لبنان، قال مولوي: "نحن دائماً نخشى من عدوان من قِبَلِ أعداء لبنان، ولكن نتكل على حكمة المسؤولين اللبنانيين في تلافي هذا الموضوع بالطرق الشرعية، وبالطرق الدبلوماسية، ونؤكد أنَّ لبنان بلد يهتم بالشرعية الدولية والعربية التي تتجسد بشرعية لبنان وشرعية اللبنانيين، إنما الخشية من الأعداء مشروعة.
وعن طلب دولة الكويت من رعاياها مغادرة لبنان، أجاب: "دولة الكويت أو غيرها من الدول بعد مراجعتهم بخصوص هكذا بيانات، كان جوابهم أنه إجراء روتيني يتخذونه بين الوقت والآخر، تبعاً للظروف".
وعن الكلمة التي يوجهها للعرب في هذه الظروف، أجاب مولوي: "نقول للبنانيين: إنَّ العرب معكم ويحبونكم، والعرب يحبون لبنان. ونقول للدول العربية: إنَّ لبنان يحفظ الود، ويحفظ الجميل للدول العربية، وأن وزارة الداخلية تقوم بالإجراءات الأمنية كافة لحفظ أمن المجتمعات العربية وأمانها، إن عبر العمل بشكل دائم على مكافحة تهريب المخدرات، ومكافحة الجرائم التي من شأنها الإضرار بأمن الدول والمجتمعات العربية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.