نجل شارون يدعو لحكومة وحدة واسعة وانتخابات كنيست مبكرة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
في الوقت الذي تواجه فيه دولة الاحتلال حالة من الفوضى غير المسبوقة في الحلبة السياسية، وإرباكا لا تخطئه العين في المجال العسكري، تزايدت الدعوات الموجهة لقادتها بضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لوقف هذا الانحدار المتزايد، والحدّ من حالة التخبّط في كل المجالات.
غلعاد شارون عضو حزب الليكود، ونجل رئيس الوزراء الراحل أرئيل شارون، خاطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقول إن "هناك خطة من خمس خطوات لوقف الخلط الحاصل في الدولة، وإعادتها إلى رشدها ومكانتها كقوة إقليمية، أولها تحديد موعد متفق عليه مع زعماء المعارضة لإجراء الانتخابات المبكرة، بحيث يجب أن تقام هذا العام، لأنه من المستحيل ألا تحصل، ولا يوجد سبب لعدم إجرائها، لأنه بعد مرور قرابة عام على الكارثة، فإن هذا هو الوقت المناسب للجوء إلى الجمهور، وطلب ثقتهم، وإلا فإن التظاهرات سوف تستمر، مما يستدعي ضرورة الهدوء، وتخفيف التوتر المدمر في الدولة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "الخطوة الثانية تتمثل في تشكيل حكومة وحدة واسعة النطاق، ودعوة أي حزب صهيوني للحكومة، لأنه ليس هناك سبب يدعوهم لرفض المشاركة فيها بهدف إنقاذ الدولة وصولا إلى إجراء الانتخابات، لأننا أمام وزراء فاشلين في مكاتب أكبر منهم بعشر مرات، ولا نثق بهم، وهم مستبعدون من منتدى صنع القرار، مما يجعل من حكومة الوحدة الواسعة، ولو لأشهر قليلة، أمرا ضروريا لتهدئة الأجواء العاصفة في الدولة".
وأوضح أن "الخطوة الثالثة تتمثل في وضع السياسات واتخاذ القرارات من خلال تحديد المشاكل التي تمرّ بها الدولة، وهي كثيرة، أهمها صفقة تبادل الأسرى التي تبتعد أكثر فأكثر، فيما إذلال الدولة في الجبهة الشمالية يتصاعد، وميناء إيلات مغلق، وقد فقدنا قوة الردع، ويتم إطلاق النار علينا من كل مكان، بجانب أزمة في العلاقات مع الأمريكيين، وعبء ثقيل على جنود الاحتياط بعد حرب لا توشك أن تنتهي، إضافة لقانون التهرب من الخدمة العسكرية، وبالتالي فلا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، وينبغي أن تكون الفرضية الأساسية هي أن خوض صراع شديد الحدّة لفترة قصيرة من الوقت أفضل من إراقة الدماء إلى ما لا نهاية".
وأكد أن "الخطوة الرابعة تتعلق باستعادة الثقة والتفاهم مع الأمريكيين، ليس في التغريدات والاستفزازات، بل في حوار حميم بين الحلفاء، لأنه منذ وقوع كارثة السابع من أكتوبر، فعلت الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال أكثر بكثير مما فعله نتنياهو، وبات يمكن للإسرائيليين بعد السابع من أكتوبر الاستغناء عنه، ولكن لا نستطيع الاستغناء عن الأمريكيين، نحن بحاجة للتصرف وفقًا لمصالحنا باحترام وحكمة، لأنهم عندما يحوّلون لنا مليارات الدولارات سنوياً، ويزودوننا بالطائرات والسلاح، ومظلة دبلوماسية أمام مجلس الأمن، عندها سيكون بإمكانهم توبيخنا علناً، مما يستدعي ضرورة أن نتفاهم معهم".
وختم بالقول إن "الخطوة الخامسة تتمثل بمرحلة التنفيذ، وعدم ظهور الدولة خائفة عرجاء مثل الأرنب، بل عليها أن تقرر وتنفذ، لكن لسوء الحظ ربما لا يكون نتنياهو قادرًا على ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو الانتخابات المبكرة نتنياهو الاحتلال انتخابات مبكرة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على