شراكة بين مجموعة بيئة ومؤسسة القلب الكبير لدعم العمل الخيري والإنساني
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت مجموعة بيئة عن دخولها في شراكة استراتيجية مع مؤسسة القلب الكبير بهدف تنظيم حملات توعوية وخيرية لجمع التبرعات ودعم الجهود الإنسانية للمؤسسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتأتي تلك المبادرة ترسيخاً للعلاقة القائمة بين الجانبين والدفع بها لآفاق واعدة من العمل الإنساني والخيري وبما ينعكس إيجاباً على الأطفال، والعائلات، والمجتمعات والتأكيد على مفاهيم العطاء كونه سلوك حضاري وجزء أصيل من قيم المجتمع الإماراتي.
وقع الاتفاقية في مقر مجموعة بيئة الرئيسي كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، وسعادة مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وستعمل مجموعة بيئة ومؤسسة القلب الكبير يداً بيد كونهما يتقاسمان نفس المبادئ والقيم انطلاقاً من إمارة الشارقة على إطلاق جُملة من المبادرات التي ترمي لمعالجة عدد من التحديات العالمية لما فيه خير الإنسان والنهوض بالمجتمعات.
وفي هذا السياق، فإن مؤسسة القلب الكبير تعمل على تحقيق رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، حيث ساهمت بشكل ملموس في حماية الأطفال والأسر المعرضين للخطر في مختلف بلدان العالم.
إلى ذلك، وصلت جهود مؤسسة القلب الكبير الإنسانية والتنموية إلى أكثر من 33 دولة حول العالم، وأكثر من 5 ملايين مستفيد. تركزت هذه الجهود على قطاعات حيوية أساسية شملت الرعاية الصحية والتعليم وتعزيز البنية التحتية وتحسين الأحوال المعيشية والأمن والحماية والإغاثة والاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ. ووفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين ستنظم مجموعة بيئة عدد من الحملات الخيرية وجمع التبرعات لدعم تلك المبادرات وغيرها، إضافة إلى تأمين الموارد اللازمة لإقامة الفعاليات المجتمعية من تبرعات وورش عمل في مقر مجموعة بيئة الرئيسي، أحد أكثر المباني استدامة وذكاء في العالم لدعم تلك القضايا الإنسانية. إلى ذلك، ستواصل المجموعة رعايتها لمشاريع مؤسسة القلب الكبير وبما يرتقي بمستوى الأطفال والعائلات المعرضين للخطر وبما يحقق لهم مستقبل مُبشر، ومستقر، ومستدام.
وأعرب خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، عن سعادته بالاتفاق وأضاف: ” تتمتع مؤسسة القلب الكبير بسجل ناصع ومسيرة حافلة بالإنجازات على صعيد العمل الخيري والإنساني، لدعم المجتمعات والأسر والأطفال المحرومين. وأود التنويه إلى أن مجموعة بيئة ومؤسسة القلب الكبير تتقاسمان الكثير من القيم والمبادئ ودعم فكرة العطاء، ومع توقيع الاتفاقية الجديدة نتطلع لدفع تلك الجهود نحو آفاق جديدة على الصعيد العالمي. وبما أننا نعمل انطلاقاً من إمارة الشارقة، فإننا حريصون على العمل ضمن رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للعمل الخيري والإنساني لخدمة الإنسان وبما يحقق التحول الإيجابي ويُمكن المحرومين من خلال أدوات تستمر وتنجح على المدى البعيد”.
لطالما كانت رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي والتي تشغل منصب رئيسة مجلس إدارة مجموعة بيئة ومؤسسة القلب الكبير، قوة دافعة ومُوجِهة لهما على العمل معاً من أجل الارتقاء بمستوى جودة حياة العائلات الضعيفة، ومن هذا المنطلق حرص الطرفان على إبرام الشراكة من أجل غدٍ أفضل لتلك الفئات.
وعلى مدار السنوات الماضية، حرصت مجموعة بيئة على دعم مؤسسة القلب الكبير إيماناً منها بأهمية العطاء والعمل الإنساني، ففي عام 2018، قدمت “بيئة” الدعم للمؤسسة التي قامت بدورها في توفير مساكن وأساسيات الحياة للاجئي الروهينغا خلال الأزمة التي مروا بها. كما قدمت المجموعة دعماً للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا. وخلال فعالية “مجلس بيئة الرمضاني 2024” خصصت المجموعة جزء من عوائد الفعالية للتبرع بها لصالح المؤسسة، كما قدمت “بيئة” أيضاً دعماً للمؤسسة خلال جائحة “كوفيد – 19” لتمكين العائلات المتضررة حول العالم. على صعيد آخر، فإن موظفو “بيئة” يقدمون أيضاً التبرعات لدعم مبادرات المؤسسة والتي يستفيد منها الأطفال المحرومين.
بدورها أكدت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير، أن الشراكة بين مؤسسة القلب الكبير ومجموعة بيئة يُعد تجسداً لقيم التعاون بين مكونات المجتمع الإماراتي من هيئات ومؤسسات ومنظمات وأفراد في سبيل دعم مساعي الخير والإنسانية والوقوف إلى جانب المحتاجين حول العالم، وترجمة للموروث الأخلاقي الإماراتي الذي كان له دور كبير في تعزيز مكانة دولة الإمارات في صدارة مشهد العمل الإنساني العالمي.”
وبينت الحمادي، أن هذه الشراكة سيكون لها دور كبير في تعزيز موارد المؤسسة وقدرتها على تنفيذ مشاريعها الإنسانية التنموية المستدامة في المجتمعات المحتاجة، موضحةً أن شراكة القلب الكبير مع بيئة ستعمل وفق استراتيجية متكاملة لدعم اللاجئين والمحتاجين وضحايا الكوارث والنزاعات، تشمل تمكينهم من خدمات الصحة والتعليم والتأهيل المجتمعي، إلى جانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم وإشراكهم في مشاريع متنوعة ليصبحوا منتجين ومساهمين في خدمة مجتمعاتهم والمجتمعات المضيفة.
إضافة إلى العمليات الخيرية والإنسانية التي تنفذها مؤسسة القلب الكبير، فإنها بادرت بتأسيس “مركز القلب الكبير التعليمي” ويقع مقره في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة ويهدف إلى توفير التعليم لأبناء العائلات المقيمة ومن مختلف الجنسيات الذين حالت ظروف بلدانهم قبل دخولهم إلى الإمارات من الانتظام بالصفوف الدراسية.
وحسب الشراكة الجديدة، ستعمل مجموعة بيئة بشكل وثيق مع “مركز القلب الكبير التعليمي” على إقامة ورش عمل للطلاب حول الاستدامة البيئية، إضافة إلى توفير فرص تدريب وتوظيف بما يخدم تطورهم المهني والعملي. وتنسجم تلك الجهود مع التزام مجموعة بيئة بتعزيز مستوى جودة حياة أفراد المجتمع وستتكامل مع ما تقدمه أكاديمية الاستدامة التابعة لمجموعة بيئة والتي تساهم في نشر الوعي البيئي ضمن مدارس الدولة.
ويتضمن الاتفاق أيضاً، منح مؤسسة القلب الكبير الفرصة لتسجيل أحد منسوبيها لينضم إلى “قادة المستقبل”، وهو برنامج تدريبي خاص بمجموعة بيئة يساهم في تأهيل المتدربين ليكونوا قادة بيئيين مستقبلاً. على صعيد آخر، ستعمل “بيئة” على حث موظفيها على المشاركة في مبادرات المؤسسة الخيرية والتطوع في مشاريعها داخل الإمارات وخارجها، وذلك لاستكشاف شغفهم بمساعدة المحتاجين، والمشاركة في تطوير المجتمعات، وتكريس وقتهم وطاقتهم لدعم شبكة عالمية استثنائية من صُناع التغيير.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أعلى مستويات التوتر والحزن.. تقرير يكشف حال موظفي لبنان
أطلق تقرير دولي، صادر عن مؤسسة "غالوب"، صرخة مدوية عن عمق معاناة الموظفين في لبنان، كاشفاً الصورة القاتمة لغرق هؤلاء في مستنقع التوتر والحزن، إذ سجلوا أعلى معدلات هذه المشاعر السلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى ترتيب منخفض لمشاركتهم في العمل.
ويضيء التقرير، الذي يحمل عنوان "حالة مكان العمل العالمية 2024"، على مسار انهيار الجهاز الوظيفي في لبنان، حيث يواجه الموظفون منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019 أوضاعاً صعبة تتسم بتدهور قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى تآكل قيمة رواتبهم وانخفاض قدرتهم الشرائية بشكل كبير.
يُذكَر أن تقرير "غالوب" (وهي شركة تحليلات واستشارات عالمية)، يقدّم تحليلاً لحالة الموظفين في بيئة العمل وحياتهم اليومية، معتمداً على نتائج استطلاعات تجريها المؤسسة سنوياً، تشمل أكثر من 160 بلداً، مستهدفة ألف شخص في كل بلد.
ويرتكز التقرير على 4 مقاييس هي: مشاركة الموظفين (لقياس مدى انخراطهم وتحفيزهم في عملهم)، والمشاعر السلبية اليومية (تحدد مدى معاناة الموظفين من التوتر أو الغضب في مكان العمل)، بالإضافة إلى سوق العمل (تقيم آراء الموظفين بشأن مناخ العمل واستعدادهم للانتقال إلى وظيفة جديدة)، وتقييم الحياة (لقياس مستوى رضا المشاركين عن حياتهم ورؤيتهم للمستقبل).
جحيم من المشاعر السلبيةيعاني الموظفون اللبنانيون، بحسب تقرير "غالوب"، من أعلى معدلات التوتر والحزن اليومي في بيئة عملهم على مستوى المنطقة، إذ أظهرت النتائج أن 68 في المئة منهم يعانون من التوتر يومياً، بينما يشعر 41% منهم بالحزن أثناء العمل، أما العام الماضي فاحتل لبنان المرتبة الثانية في ترتيب بلدان المنطقة لجهة معاناة الموظفين من التوتر اليومي في بيئة عملهم، وذلك بنسبة 67 في المئة".
كما بيّنت الأرقام الأخيرة أن حالة الغضب اليومي في بيئة العمل لدى الموظفين في لبنان هي ثالث أعلى نسبة في المنطقة، إذ وصلت إلى 40%، وحافظ هذا البلد على المرتبة التي سجلها العام الماضي.
وتعود أسباب النتائج التي سجلها، بحسب رئيس المؤسسة اللبنانية للتأهيل والتطوير، أستاذ السياسات العامة والادارة في الجامعة اللبنانية، برهان الدين الخطيب، إلى "شعور الموظف اللبناني بعدم الاستقرار وصعوبة التخطيط لحياته العملية والخاصة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأزمات المتلاحقة".
وأخطر ما كشفه التقرير، بحسب ما يقوله الخطيب لموقع "الحرة"، أن "لبنان يحتل المركز السابع في المنطقة لجهة نية الموظفين ترك عملهم، إذ أن 50% منهم يبحثون عن وظيفة جديد"، ويرجع الخطيب ذلك إلى "تدني الرواتب والسعي لتحسين وضعه، إضافة إلى عدم تطبيق عقود العمل وعدم الالتزام بقوانين العمل وغياب الرقابة والتفتيش على المؤسسات لضمان تطبيق القوانين الحمائية".
وفيما يتعلق بمشاركة الموظفين في لبنان، وصلت النسبة إلى 8%، ليحتل هذا البلد المرتبة قبل الأخيرة بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متقدماً فقط على مصر التي سجلت نسبة مشاركة 6%.
ويرجع الخطيب ذلك إلى "طغيان الوساطات والعلاقات الشخصية والمناطقية والطائفية والسياسية والمنفعية. بالإضافة إلى اعتماد عدد من القادة الإداريين سياسة فرق تسد، وعدم تحضير القيادات المستقبلية سعياً الى بقائهم في مواقعهم".
وعلى الصعيد العالمي، كشف التقرير أن حوالي 20 في المئة من العاملين على مستوى العالم يشعرون بالوحدة أو الغضب أو الحزن بشكل يومي، بينما يشعر 41 بالمئة منهم بالتوتر.
وأظهر أن 23% من الموظفين حول العالم مشاركون في عملهم، وهي أعلى نسبة منذ إطلاق التقرير عام 2009. كما أظهر أن 62% من الموظفين غير مشاركين في عملهم، مما يعني أنهم يعملون دون شغف حقيقي، في حين أن 15% من الموظفين غير راضين عن عملهم ويعيقون عمل زملائهم.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض مشاركة الموظفين في عملهم يكلّف الاقتصاد العالمي حوالي 8.9 تريليون دولار.
متطلبات بيئة العملكما احتل لبنان أدنى مرتبة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مناخ العمل، وذلك رغم الأهمية الكبيرة التي تُعطى لبيئة العمل كعامل مؤثر على إنتاجية الموظفين في القطاعين العام والخاص، بحسب ما يؤكده الخطيب.
ويشرح الخطيب أن" البيئة الإيجابية تساهم في تحسين رفاهية الموظفين وزيادة رضاهم الوظيفي، كما تحد من التوتر وتحسن الصحة العقلية. وهذه العوامل تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وجودة الخدمات المقدمة، والابتكار".
كما تؤثر بيئة العمل الإيجابية على "قيم الموظفين ومواقفهم وسلوكياتهم، مما يساهم في خلق ثقافة من الاحترام والتعاون والثقة داخل المؤسسة".
أما الرئيسة السابقة لرابطة موظفي الإدارة العامة، نوال نصر، فتعتبر أن الحديث عن بيئة العمل والقدرة على الانخراط فيها بشكل فعال، يعني الحديث عن "الكفاءة والمؤهلات والخبرة لدى الموظفين. ولطالما تميز هؤلاء في لبنان بها ونهضوا بالإدارة العامة والقطاع العام، وأمنوا بمسؤولية ونجاح شؤون الوطن والمواطن، حتى فوجئوا بأرتال من موظفي المحسوبيات اقتحمت الإدارات دون أي معايير أو ضوابط قانونية أو منطقية، وعلى مرأى من كل أجهزة الرقابة المعنية".
واحتل موظفو المحسوبيات، بحسب نصر، مراكز الموظفين الأكفاء، ونافسوهم على صلاحية اتخاذ القرار، واستفزوهم بالرواتب العالية. وعاثوا في هذه الإدارات خللاً وحولوها إلى ملكيات خاصة، مما حد كثيراً من دور الكفاءات والمؤهلات الموجودة فيها".
كما أن الحديث عن بيئة العمل يشمل، وفقاً لما تقوله نصر لموقع "الحرة" "أدوات الإنتاجية، وفي مقدمتها التكنولوجيا، التي بدأ العمل عليها منذ عقود واستُقدمت لأجلها خبرات الدول الممولة بالقروض. رغم ذلك، ما زالت هذه الأدوات خجولة، وما زال الموظفون، بالإضافة إلى همومهم الحياتية، يرزحون بين الملفات الورقية، مع كل ما يرافق ذلك من شح في مختلف مستلزمات العمل، مثل القرطاسية، والأجهزة، والوقود، وغيرها."
وتضيف أن العمل يتطلب بيئة صحية نظيفة، وكفاية واستقراراً مادياً ومعنوياً، لتحقيق الرضا والرغبة والقدرة، وبالتالي إنتاجية أفضل.
"كتلة مهمّشة"معدو تقرير "غالوب" حافظوا على بعض ماء الوجه للبنان بعدم إزالته كلياً من لائحة الدول، كما ترى نصر، وتؤكد أنه تم تحويل موظفي الإدارة العامة إلى كتلة مهمّشة لا تحصل على أبسط احتياجاتها الأساسية، "إذ تلامس رواتبهم العدم، والحوافز المعطاة لهم تفشل تماماً أن تكون عنصر ترغيب، لأنها بالكاد تمكّنهم من القيام بفروض السخرة، فما هي إلا أدوات ترهيب وقنابل موقوتة، إذ إنهم مهددون بوقفها في أي لحظة".
وبعد ما يقارب الخمس سنوات على الأزمة الاقتصادية، يعيش الموظفون، بحسب نصر "في قلق وخوف مما قد يحصل لهم في أي لحظة، سواء كان ذلك من نقل أو طرد تعسفي، أو من مستلزمات طارئة لعائلاتهم، كأن يمرض أحد أفرادها، أو يطرد أحد الأبناء بسبب العجز عن دفع القسط المدرسي، أو أن يصاب أحدهم بفيروس ما بسبب البيئة الموبوءة المفروض على الموظف تقبلها، التي تستثنى أجنحة القادة منها".
وتضيف "آخر البدع التعنيف المادي والمعنوي عبر التمييز الاستنسابي الذي يواجهه الموظفون دون أدنى احترام للمعايير القانونية والدستورية والإنسانية، وحين يستصرخون أجهزة الرقابة يجدونها بين المميزين ودون المهام الأساسية التي وجدت من أجلها".
واللحظة المحتومة الأكثر رعباً لدى الموظفين، بحسب نصر "لحظة إنهاء خدماتهم وخروجهم من الوظيفة بعد عمر من الشقاء والصبر دون أدنى أمل في لقمة عيش كريمة أو حبة دواء، فتعويضاتهم احتجزت في ضمائر القائمين عليها".
ويؤكد تقرير "غالوب" أن مشكلات الصحة النفسية ليست كلها مرتبطة بالعمل، إلا أن العمل يعتبر عاملاً مؤثراً في تقييمات الحياة والمشاعر اليومية.
ويوضح أن الموظفين الذين يكرهون وظائفهم يعانون من مستويات عالية من التوتر والقلق اليومي، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات المشاعر السلبية الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن الشعور بعدم الاندماج الفعّال في العمل يمكن أن يكون له تأثير مشابه، أو حتى أسوأ من البطالة، على جوانب الرفاهية مثل الضغط والغضب والقلق والوحدة. من جهة أخرى، عندما يجد الموظفون عملهم وعلاقات العمل ذات معنى، فإن ذلك يرتبط بمستويات عالية من الرضا اليومي وانخفاض المشاعر السلبية.
وأبرز التقرير أن نصف الموظفين الذين يشعرون بالاندماج في العمل يزدهرون في حياتهم بشكل عام، مما يسلط الضوء على أهمية ذلك الشعور وتأثيره الإيجابي على الأداء المهني والحياة الشخصية.
نهج تدميري.. ومواجهةمعالجة الصحة النفسية للموظفين، تتطلب بحسب تقرير "غالوب" دعم الازدهار في الحياة والاندماج في العمل، ويرى التقرير أن على أصحاب العمل توفير مزايا ومرونة مناسبة لدعم رفاهية الموظفين، دون إهمال أكبر رافعة لديهم لتقييم حياة الموظف: بناء فرق منتجة وعالية الأداء.
ولا بد، بحسب الخطيب، من "إنشاء بيئة عمل إيجابية ومنتجة ومحفزة، تسودها عوامل الاستقرار المادي والنفسي والوظيفي، وذلك من خلال بناء ثقافة مؤسسية تشجع العلاقات الهادفة والحقيقية بين الزملاء، والتصرف كعائلة، فعندما يثق فريق العمل ببعضه البعض، يتحقق التميز في العمل".
كما ينصح الخطيب بإثارة "الطاقة الإيجابية لتعزيز السعادة في العمل وتحفيز الموظفين للاستمرار في بذل الجهد، وتقديرهم ومنحهم المكافآت المالية مع التعبير عن الامتنان الذي له تأثير أكبر في تعزيز الرضا الوظيفي"، مشدداً على أن "التقييم الوظيفي يجب أن يكون المعيار الوحيد للتقدير والمكافآت".
لكن السلطات اللبنانية تستمر، بحسب نصر، في تبني نهج غير فعال، بل تدميري في إدارة الشؤون العامة.
وتشدد على أنه "رغم الأزمة التي طالت الإدارة العامة والموظفين في لبنان على كل الصعد، ورغم معاناتهم، ناضل هؤلاء لاستعادة قدراتهم على القيام بالمهام الموكلة إليهم للنهوض من جديد بالإدارة العامة، وما لها من دور أساسي في قيام الدولة الراعية لشؤون الوطن والمواطن. لكن الحائط المسدود الذي يواجه هذا الهدف ما زال قائماً وصلباً."
وتؤكد نصر أن "تمكين الموظفين من المشاركة الفاعلة في بيئة العمل لاستعادة الإدارة العامة والنهوض بها من جديد، رهن قرار السلطة السياسية، كما رهن قرار متخذ وبإصرار من قبل الموظفين، ومن قبل كل الحريصين على الوطن".
وتختم نصر مشددة على أنه "لا تنازل عن الإدارة العامة، لا تنازل عن القطاع العام، وبالتالي لا تنازل عن علم واسم لبنان ليتصدر لوائح الدول في كل التقارير التي تعنى بمؤشرات النهوض والعودة إلى الحياة".
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو